الأمة القومي: نتائج الاجتماع ليس عملية سياسية جديدة
الفاتح عثمان: اللقاء مجرد مناشدة من أجل تغليب مصلحة الوطن
الكتلة الديمقراطية: اللقاء لتقريب وجهات النظر بين الجيش والدعم السريع
الخرطوم: محجوب عيسى
في ظل سعي القوى السياسية لحل الأزمة السياسية في البلاد، بعد أن استحكمت حلقاتها، عقد حزب الأمة القومي لقاء مع الكتلة الديمقراطية المناهضة للاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش وقوى مدنية تسعى لاستعادة التحول الديمقراطية، واعتبر البعض اللقاء يؤسس لتحالف ومسار سياسي جديد بالبلاد، ونفى حزب الأمة ذلك، وأكد أن اللقاء ليس عملية سياسية، إنما لمناقشة الصراع بين العسكريين، باعتباره قضية تتعلق بأمن الوطن، واعتبر متحدثين لـ(اليوم التالي) اللقاء مجرد مناشدة من أجل تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن العنف.
مناشدة للوطن
اعتبر المحلل السياسي الفاتح عثمان اللقاء الذي جمع بين حزب الأمة القومي وقيادات الكتلة الديمقراطية، مجرد مناشدة من شخصيات مؤثرة في المجتمع السوداني للعسكر وللقوى السياسية من أجل تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن العنف والبحث عن حل سلمي يحفظ للبلاد وقواتها المسلحة عزتها وتماسكها.
ويقول عثمان في حديثه لـ(اليوم التالي) إن المناشدة عبارة عن إنذار بوجود خطر يهدد مستقبل البلاد، الأمر الذي قاد إلى التوقيع متخطياً التحزب السياسي ومنحازاً للوطن.
واستدرك: لكن يصعب تخيل تحول هكذا توقيع الى كتلة سياسية جديدة، بل إن الغالب أن يتحول لاحقاً إلى وساطة بين العسكر، وربما وساطة أيضاً بين القوى السياسية السودانية.
توافق سياسي
فيما يقول القيادي بالكتلة الديمقراطية الناطق الرسمي باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية محي الدين إبراهيم جمعة: منذ نشأة الأزمة السياسية الراهنة لم ينقطع الاتصال والتواصل الاجتماعي والسياسي مع التنظيمات السياسية ولا سيما حزب الأمة القومي.
وقال جمعة لـ(اليوم التالي) إن اللقاء يأتي ضمن اللقاءات السابقة والتي تخص العملية السياسية الجارية خاصة ويضيف: ظللنا ندعو إلى التوافق السياسي بين كافة القوى السياسية المدنية وتوسيع قاعدة المشاركة لهذه القوى وأعلنا رفضنا التام لاحتكار فئة قليلة للعملية السياسية، التي سببت كارثة وطنية تهدد وجود الدولة الآن، فضل عن أننا لا نريد تكرار التجربة الماضية التي شهدت الفشل الذي انعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وبحسب محي الدين جاء اللقاء العاجل من أجل تقريب وجهات النظر بين أطراف الأجهزة النظامية الجيش والدعم السريع، حتى لا يتطور الأمر، لجهة أن الكتلة نؤمن تمام أن الاتفاق الإطاري لا يستطيع أن يوحد القوى المدنية والعسكرية لإحداث انتقال سلس للسلطة لذلك رأت قيادة حزب الأمة القومي برئاسة اللواء فضل الله برمة ناصر أن يكون هنالك لقاء مشترك يضم الكتلة الديمقراطية وحزب الأمة لمناقشة كيفية الوصول إلى توحيد قيادة الدعم السريع والجيش وتجاوز الخلافات، وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من التنسيقية الوطنية للجلوس مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان، وأن يتم تقريب وجهات النظر بينهما في أقرب وقت ممكن لضمان أنهما معنا لتحقيق التوافق الذي يفضي إلى تكوين حكومة عاجلة متفق عليها.
وشدد محي الدين على ضرورة أن تكون رؤية القائدين واضحة تجاه إنهاء العملية السياسية، وأضاف: نأمل أن يستمر اللقاء ويضم كافة القوى السياسية الأخرى ولا سيما التي خرجت عن الاتفاق الإطاري مثل الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث، وندعو أيضاً حزب المؤتمر السوداني أن ينضم إلى هذه المبادرة الوطنية.
لقاء الكتلة
واجتمع مجموعة من القادة السياسيين مساء أمس الأول الاثنين، بمنزل حاكم إقليم دارفور، قائد حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي. حيث تناول اللقاء “الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد من النواحي السياسية والمجتمعية والأمنية، والتي بدورها أدت إلى الخلاف العسكري العسكري وبحسب تعبير بيان مشترك ممهور بتوقيعاتهم.
وناشد القادة الموقعون على البيان، القوات النظامية للتحلي بضبط النفس، وتفويت الفرصة على القوى التي تستهدف وحدة البلاد وأمنها، كما ناشدوا أيضاً القوى السياسية والمدنية التحلي بروح المسؤولية والقيام بواجباتها نحو تعضيض اللحمة الوطنية وأن تسمو على خلافاتها وأن تكون مصلحة الوطن مقدمة على المصالح الضيقة بحسب تعبير البيان.
وقال بيان مشترك بتوقيع من قادة بحزب الأمة القومي وقادة بتحالف الكتلة الديمقراطية، إنهم ظلوا يتابعون بقلق شديد، تطورات الأزمة وتداعياتها التي “انعسكت سلباً على جماهير الشعب السوداني الذي ظل داعماً لقواته النظامية مشيداً بدورها البطولي في حماية أرض الوطن وسيادته، وأضاف: لا بد لنا في هذا السياق من الإشادة بالجهود المبذولة لنزع فتيل الأزمة وتخفيف وطأتها.
ووقع على البيان كل من اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي، وجعفر الصادق محمد عثمان الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، ومبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة، وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، وعبدالرحمن الصادق المهدي مساعد الإمام بهيئة شؤون الأنصار.
كما وقع على البيان محمد أحمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، والتجاني سيسي رئيس قوى الحراك الوطني، وعلي خليفة عسكوري رئيس التحالف الديمقراطي، والأمين داوود الجبهة الشعبية المتحدة، وسالي زكي وهي مستقلة.
البيان يأتي على خلفية أزمة بين قادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، حيث يشدد قادة الجيش على دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، فيما يدعم قادة الدعم السريع الاتفاق السياسي الإطاري الذي تقاطعه مجموعة من القوى السياسية أبرزها تحالف الكتلة الديمقراطية.
خلط أوراق
ومن جهته يقول المحلل السياسي عبدالقادر محمود، لـ(اليوم التالي) إن البيان يحمل رسالة تؤكد حرص القوى على وحدة وتماسك القوات المسلحة السودانية بمختلف مسمياتها وبما فيها قوات الدعم السريع. بجانب جهود واضحة من قبل هذه القوى التي هي أقرب إلى المكون العسكري لطي ملف الاختلافات والشقاق بينها والقوى الثورية الأخرى للمضي قدماً في العملية السياسية وفق الاتفاق الإطاري وصولاً إلى إنهاء الأزمة السياسية الراهنة.
وبحسب محمود أن البيان بمثابة تمهيد لتحالف سياسي عريض يضم الكتلة الديمقراطية والكتل الإقليمية والمناطقية وحزب الأمة القومي استكمالاً لإعلان القاهرة، وتساءل: هل تستطيع هذه القوى أن تتجاوز خلافاتها مع القوى الثورية الناعمة والجذرية ومن ثم الدخول في مرحلة تشكيل الحكومة التوافقية؟
وأجاب: لا يبدو أن هذه القوى قادرة على تجاوز الصراع والمجازفة بحظوظ السلطة والثروة التي تتشوق إلى الوصول إليها بكل السبل.
وأعتقد أن تشظي المشهد السوداني بين قوى مدنية داعمة ومؤيدة لطرف عسكري وأخرى أيضاً داعمة لطرف عسكري آخر سيعقد العملية السياسية ويجعلها تتعثر مراراً وتكراراً في ظل الاستقطاب الحاد بين جميع المكونات المدنية والعسكرية على السواء.
وأوضح أن البيان يحمل رسالة واضحة إلى الطرف الآخر؛ قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وقوات الدعم السريع مفادها أن هنالك تيار مدني وسياسي يتشكل لدفع عجلة العملية السياسية باتجاه نفوذ ومصالح ذات القوى السياسية المؤتلفة حديثا، وهذا بدوره يخلط الأوراق مجدداً لمرحلة جديدة من الصراع ربما تنتهي إلى الصدام والمواجهة العسكرية العسكرية التي عبر الجميع عن مخاوفه من هكذا مصير.
التزام بالعملية
غير أن رئيس حزب الأمة القومي المكلف، اللواء فضل الله برمة ناصر شدد في تصريح صحفي اطلعت عليه (اليوم التالي) على التزام ودعم الحزب للعملية السياسية (الاتفاق الإطاري) الجاري ونتائجه، ونفى ناصر، ما يشاع عن مساعيهم لتأسيس عملية سياسية جديدة، موازية للعملية الجارية لإنهاء الأزمة السياسية.
وقال عن الاجتماع الذي انعقد في منزل رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي إن نتائجه ليست عملية سياسية جديدة.
وأكد أن اللقاء كان لمناقشة الصراع بين العسكريين، باعتباره قضية تتعلق بأمن الوطن الذي هو مسؤولية الجميع، منوهاً إلى تغليب الحزب للمصلحة الوطنية على جميع المصالح.
ولفت رئيس الحزب المكلف، إلى أن البيان يهدف لمنع أي تفسيرات قد تزيد من الاحتقان والاستقطاب.
