وزير الزراعة يثمن جهود شركة الأقطان
الخرطوم: اليوم التالي
أكد وزير الزراعة و الغابات المكلف د. أبوبكر عمر البشرى، أهمية البنك الزراعي في دعم القطاع الزراعي بالبلاد، في الوقت نفسه أقر بفشل جهوده في رفع رأس مال البنك الزراعي مع الجهات المعنية، وأنه يسعى لمصلحة المزارع والبنك معاً، ودعا إلى ضرورة اهتمام الدولة بتمويل البنك الزراعي وزيادة رأس ماله، وحث على ضرورة أن يعامل محصول القطن كمحصول الذرة في التمويل، وشدد على ضرورة تمويل الشركة السودانية للأقطان، مشيراً إلى أهمية إصدار قرار بأن تكون شركة الأقطان هي الجهة الوطنية الأولى مع المصدرين السودانيين و المخول لها بتصدير القطن.
وأكد الوزير في اجتماع، أمس، بمكتبه، بالشركة السودانية للأقطان والبنك الزراعي وتجمع مزارعي القطاع المطري، الذي ناقش كيفية حل مشكلة إعسار المزارعين للبنك الزراعي في القطاع المطري، وذلك عن طريق التسويق والتصدير عبر الشركة السودانية للأقطان، حيث استمع السيد الوزير إلى مقترح شركة الأقطان بحل مشكلة الإعسار عبر الحلج والتصدير، أنه لايسمح بضياع منتجاتنا الزراعية أو أن تهرّب أو أن تصدر بطريقة غير واضحة، و يتوقع إنتاج 12 مليون قنطار من القطن، وثمن الدور الكبير الذي كانت تقوم به الشركة السودانية للأقطان في زراعة وتطوير القطن وتصدير، ودورها في تدريب الخريجين ودعم البحوث الزراعية، ودعا الشركة إلى الاستمرار في هذه الجهود وخاصة في دعم البحث العلمي.
من جانبه.. أكد مدير الشركة السودانية للأقطان، عبد الله إبراهيم، أن الشركة السودانية للأقطان هي الشركة الرائدة والقابضة في زراعة القطن في السودان وداعمة لكل المؤسسات الوطنية التي تعمل في زراعة القطن، داعياً لها أن تقف إلى جانب الشركة للعبور بالحصول، باعتباره محصولاً نقدياً و استراتيجياً مهماً يرفد خزينة الدولة بالعملة الأجنبية، كما أكد جاهزية الشركة لتصدير القطن، لافتاً إلى أن شركة السودان للأقطان هي عضو في منظمات دولية وعالمية منها الهيئة الاستشارية للقطن وعضو في الاتحاد الدولي للقطن وعضو الاتحاد الأفريقي للقطن، وأضاف أن للشركة مشاركات ومساهمات في محافل دولية وإقليمية كثيرة، وتعهد بإعادة القطن في السودان لسيرته الأولى، ورفد خزينة الدولة من صادر القطن في هذا الموسم الذي وصفه بأنه سيكون موسماً مفصلياً، وأكد أن الشركة في هذا العام قامت بزراعة 25 ألف فدان من القطن في ولاية النيل الأزرق، وتابع.. تم تأهيل أربعة محالج وجاهزية عشرة محالج بكفاءة إنتاجية عالية، مما يمكن الشركة من تصدير القطن، وذكر أن المشاكل التي واجهت الشركة في تصدير القطن هو عدم تقنين الوجود الأجنبي، ودعا إلى وضع ضوابط صارمة من الدولة للتعامل مع زراعة وتصدير القطن.
من جانبه.. طالب مدير التخطيط بالبنك الزراعي، فيصل حسن، بالخطة التسويقية لشركة السودانية للأقطان والفترة الزمنية لعملية التصدير وتحديد الإمكانات المادية للشركة، وقدم عدة سيناريوهات لحل إعسار المزارعين مع الشركة السودانية للأقطان، ولضمان توفير تمويل للموسم.
تجمع المزارعين أكدوا على حرصهم على السداد للبنك عبر تصدير شركة الأقطان للمحصول، وبعد تداولات في سعر قنطار القطن بينهم وبين البنك الزراعي، اتفق الطرفان على سعر 57 ألفاً للقطار، وحافز ثلاثة آلاف جنيه من البنك للمزارع الذي يكمل السداد ليكتمل السعر إلى 60 ألف جنيه للقنطار.
