حكومة تصريف الأعمال.. المؤيدون والمعارضون
عبدالعال مكين: نرفض حكومة التصريف وهي قفز من فراغ إلى فراغ جديد
المعز حضرة: حكومة تصريف الأعمال للهروب من الاتفاق الإطاري
الفاتح عثمان: حكومة التصريف خطة احتياطية في حال تعثر الإطاري
إدريس لقمة: الحديث عن حكومة تصريف أعمال سابق لأوانه وليس له معنى
الخرطوم: أمنية مكاوي
كثر الحديث خلال الأيام الماضية بشأن ضرورة تشكيل حكومة تحمل على عاتقها إنفاذ موضوعات الانتقال، وطرح مقترح تشكيل حكومة مؤقتة أو حكومة تصريف أعمال بعد التوصل لاتفاق في القضايا الرئيسة، وقالت نائبة رئيس حزب الأمة القومي المتحدثة باسم قوى الحرية والتغيير مريم الصادق إن الائتلاف ينبغي عليه النظر في مقترح تشكيل حكومة تصريف أعمال، بعد تطاول أمد العملية السياسية وإلى حين التوصل إلى توافق.
وقالت مريم: “يجب علينا النظر في بدائل موضوعية، وهناك مقترح لم نبحثه بعد، يتعلق بتشكيل حكومة تسيير أعمال لوزراء”، وشددت الصادق المهدي على أنهم يعملون بجد لإدراكهم أهمية الحكومة، حيث أن السودان مبعد من المجتمع الدولي وعضويته في الاتحاد الأفريقي، كما يوجد تردٍ مريع في الوضع الاقتصادي.
مضي في الإطاري
رفضت قوى الحرية والتغيير مقترح تشكيل حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد إلى حين الوصول إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية لإدارة ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية، ونفى الناطق باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير جعفر حسن وجود اتجاه لتشكيل حكومة تصريف أعمال، وقال حسن في تغريدة: “يتواصل جدول أعمال العملية السياسية وصولاً لتحقيق أهداف الثورة، وأكد حسن أنه لا اتجاه لتشكيل حكومة تصريف أعمال، بل سنمضي إلى سلطة مدنية وفقاً لما جاء في الاتفاق الإطاري.
هروب من الإطاري:
ومن جهته أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، المحامي المعز حضرة في تصريح لـ(اليوم التالي) أن الحديث عن حكومة تصريف أعمال هو خلق أزمة أخرى للهروب من توقيع الاتفاق الإطاري وأن ما قالته القيادية بحزب الأمة عن تشطيب حكومة تصريف أعمال إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي لجهة تطاول أمد العملية السياسية هو مجرد مقترح من الأحزاب ويضيف: بالتأكيد هذا سيعقد المشهد ويطيل الفترة الانتقالية، بدلاً عن ذلك يستحسن الإسراع، في التوقيع النهائي على الإطاري.
خطة احتياطية:
فيما قال المحلل السياسي الفاتح عثمان في تصريح لـ(اليوم التالي) إن حكومة تصريف الأعمال هي مقترح تم تداوله بين بعض القيادات السياسية السودانية كمخرج في حالة تعثر تكوين حكومة توافق سياسي سوداني بقيادة مدنية وهو لهذا السبب يعتبر عملياً غير موجود عندما يكون الأمل كبيراً في تكوين حكومة انتقالية عبر العملية السياسية الجارية الآن ويكثر الحديث عنه عندما تتضاءل فرص تحويل الاتفاق الإطاري إلى حكومة توافق سياسي سوداني بقيادة مدنية وأن مقترح حكومة تصريف الأعمال يحظى بتأييد من أطراف مؤثرة في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ومن العسكر أيضاً، لكن لا أحد يريد فرضه بدلاً عن الاتفاق الإطاري، بل يريدونه خطة احتياطية في حالة تعثر الاتفاق الإطاري وبحسب عثمان مساعد رئيس حزب الأمة القومي، د. مريم الصادق المهدي أحد المؤيدين للمقترح، بينما يعد السيد ياسر عرمان أبرز معارضي مقترح حكومة تصريف الأعمال.
حديث ليس له معنى:
غير أن انتقد القيادي بالكتلة الديمقراطية إدريس لقمة يقول إن الحديث عن حكومة تصريف أعمال سابق لأوانه، وليس له معنى وأن الدولة السودانية لا تحتاج إلى مسكنات مثل حكومة تصريف أعمال أصبحت لا تحتمل غير التوافق والوصول إلى حكومة ديمقراطية، وشدد لقمة في إفادة لـ(اليوم التالي) على ضرورة وجود جراحات عميقة ما بين القوى السياسية للوصول الى نقطة الإعلان السياسي الذي يجمع كل الأطراف.
وهم الفلول
وفي السياق يقول المحلل السياسي البروف صلاح الدين الدومة في حديثه لـ(اليوم التالي) إن الحديث عن حكومة تصريف أعمال لا يوجد إلا بأذهان المتوهمين من النظام البائد ولا سيما وأن الحكومة التي تحكم الآن هي حكومة تصريف أعمال، وأضاف الدومة أن الاتفاق الإطاري منح الأطراف الموقعة صلاحيات وسلطات واسعة مقارنة مع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وبحسب الدومة لا يمكن لأي شخص تبديل صلاحيات قوية بصلاحيات ضعيفة لتحجيم نفسه، لذلك هذا وهم الفلول والدولة العميقة وتابع: الاتفاق الإطاري مضى إلى الأمام وسيذهب إلى حين التوقيع النهائي.
القوات المسلحة تلتزم بالإطاري
وفي وقت سابق أصدر مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة بياناً حول العملية السياسية والاتفاق الإطاري أكد فيه الالتزام الكامل بالعملية السياسية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري، الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين قيام الانتخابات بنهايتها.
بينما اعتبر القيادي بالمؤتمر الشعبي عبد العال مكين إن الحديث عن حكومة تصريف أعمال هو هدم للاتفاق الإطاري الذي تم برعاية دولية، وأن الحديث عن تصريف أعمال ضعف ليس إلا، وقال إنه اقتراح من ليس له مكان في الإطاري مثل الكتلة الديمقراطية والمثير من القوى السياسية وأن هذه المحاولة ضئيلة وقفز من فراغ إلى فراغ جديد، ويضيف: لأننا طيلة الفترة السابقة كنا في فراغ سياسي وهذا لن يعالج إلا عبر تشكيل حكومة ديمقراطية وطنية من أجل أن نعبر بالبلاد ونصل إلى انتخابات في آخر المطاف لذلك نحن نرفض رفضا باتا الحديث عن حكومة تصريف أعمال.
احتمال مرجح
ويرى القيادي بالكتلة الديمقراطية مصطفى تمبور في تصريح لـ(اليوم التالي) أنه في حال استمرار حالة الانسداد التي تسيطر على المشهد السياسي الآن ولم تصل القوى السياسية إلى الحد الأدنى من الوفاق المطلوب فقطعاً سيكون احتمال تشكيل حكومة تصريف أعمال هو الأرجح، وبالتالي سيكون أمام القوى المدنية خيار واحد هو الاستعداد للانتخابات التي ستكشف عن حقيقة أحجام التنظيمات والأحزاب التي تخطط للانفراد بالعملية السياسية.
وبدوره أوضح كبير مفاوضي مسار الشرق، الأمين السياسي للجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، عبدالوهاب جميل، أنه عادة ما يتم تعين أو تشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقته في حالة وجود خلافات أو عقبات أو إشكاليات دستورية تحول دون تشكيل حكومة كاملة تتولى إدارة البلاد والعبور بها إلى محطة انتقال دستوري وديمقراطي ويضيف عبدالوهاب في تصريح لـ(اليوم التالي) أيضاً يحدث تشكيل حكومة تصريف أعمال في حالة حل الحكومات بواسطة الرئيس المنتخب إذا فشلت تلك الحكومات في أداء وتنفيذ مهامها على الوجه الأكمل أو فشلت أمنياً أو اقتصادياً.
وبحسب جميل أن الوضع الحالي في السودان والذي يشهد صراعات وخلافات بين المكونات السياسية وسيطرة الإقصاء والاستحواذ من البعض ضد الآخرين وعدم وجود شرعية مطلقة لأي طرف دون الآخر أدى ذلك لتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وتردٍ في مجمل الخدمات نتيجة الفراغ لعدم وجود حكومة تتحمل الأعباء وتخطط للخروج الآمن من الأزمة وتعبر بالبلاد لمرحلة الانتخابات التي يختار فيها الشعب من يمثله ويفوض من يراه أمثل لقيادته.
ويقول إن الوضع أصبح لا يحتمل الانتظار والشعب أصبح ضحية تلك الخلافات والصراعات بين المكونات التي لم يفوضها الشعب في هذه الحالة تقع المسؤولية على عاتق القيادة المسؤولة عن الدولة وهي قيادة الجيش والتي أعلنت سابقاً عزمها الخروج من العملية السياسية وطلبت من القوى السياسية التوافق لتشكيل حكومة وتعلم تماماً أن القوى السياسية لن تتفق ولن تتوافق على تشكيل حكومة.
وأردف: ومن منطلق المسؤولية وتنفيذاً لوعدها بالخروج من العملية السياسية إن لم تكن متشبثة متمسكة بالسلطة لديها فرصة تعيين حكومة تصريف أعمال من كفاءات وطنية غير حزبية تكنوقراط مؤهلين لحل الأزمة ريثما تتوافق القوى السياسية أو تعمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
