ورطة تعيينات الولاة الجدد

أما حكاية
ورطة تعيينات الولاة الجدد
إيهاب مادبو
* في السابع من مارس الحالي أصدر الفريق البرهان قراراً باعتماد قرار مجلس الوزراء بإعفاء وتعيين ولاة ولايتي جنوب وغرب كردفان، وقضى قرار مجلس السيادة بتعيين محمد إبراهيم عبدالكريم والياً لولاية جنوب كردفان بديلاً عن السيد موسى جبر محمود الذي كان سابقاً أميناً عاماً للحكومة وبعد الانقلاب تم تكليفه بأعباء الولاية.
* وتظل قضية اللامركزية واحدة من القضايا التي شكلت أجندة الحرب والصراع في السودان حيث أن الحكم اللامركزي يمنح الولايات السلطة الكاملة في إدارة شؤونها الإدارية والمالية بصفة أصيلة لا تفويضية من المركز.
* والواقع أن البرهان حينما أصدر قراره بالإعفاء والتعيين فإنه لم يستند الى أي مسوغ قانوني تترتب عليه آثاره القانونية والسياسية فرئيس الوزراء الذي أوصى بالإعفاء والتعيين لا يمتلك صلاحيات قانونية وسياسية تخول له القيام بهذه الإجراءات، فهو أيضاً مكلف، وبالتالي لا يستطيع القيام بأعباء الإشراف على الولايات من واقع صلاحياته.
* إن فصل السلطات والصلاحيات بين المستويات الثلاثة المركزية والولائية والمحلية يمثل تحدياً، أما قادة الانقلاب فضلاً عن عدم التحرر المعقول من هيمنة المركز لإرادة شعوب الأقاليم في تصدير السياسات والقرارات فوقياً عن رغبة الجماهير.
* وبعد تلك القرارات واجه مجلسا السيادة والوزراء عقبة أمام أداء القسم للولاة الجدد، فما هي الجهة التي يؤدي فيها الولاة القسم؟؟! هل هو رئيس الوزراء المكلف أم مجلس السيادة؟؟.
* القرارات الأخيرة خلقت فراغاً دستورياً لولايتىي جنوب وغرب كردفان اللتان تشهدان أوضاعاً وظروفاً أمنية في غاية السوء فهل يا ترى ما هي الصفة القانونية ليباشر هؤلاء الولاة وظائفهم التنفيذية والسياسية وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية للمواطن.
* ولاية جنوب كردفان من الولايات التي منحتها اتفاقية جوبا للسلام حكماً ذاتياً ويتعين على ذلك التزامات سياسية وإدارية ومن ضمنها أن لا تتغول السلطات المركزية في مصادرة إرادة الجماهير خصوصاً في المسائل المتعلقة بنظام الحكم اللامركزي، وألا تصبح مكتسبات الاتفاقية حبراً على الأوراق.