النذير إبراهيم العاقب
ظل الكثيرين جدا من الشعب السوداني يوجهون الانتقادات السلبية لبعثة اليونتامس العاملة في السودان،والتي يقودها الخبير الدولي فولكر بيرتس، وذلك من دون فهم لمهامها ومطلوبات عملها وأساسياته، فضلا عن وصفها بالكثير من الأوصاف السالبة، والتي من ضمنها، أنها بعثة تهدف فقط لتسيير خطى الحكومة السودانية كما تريد، بجانب اتهامها بالتدخل السافر في الشئون الداخلية السودانية، وكل تلك الاتهامات ماهي إلا إتهامات باطلة ومنطلقة من مفاهيم خاطئة عن مرامي وأهداف بعثة الأمم المتحدة العاملة في السودان.
ولعل من المعلوم أن سيادة القانون والمؤسسات الأمنية، سواء الوطنية أو المحلية، هي بالضرورة عناصر أساسية لتحقيق استقرار الدول وتحقيق السلام المُستدام، والذي بلاشك لايمكن أن يتحقق واقعا دون تضافر الجهود المحلية بين كافة القوى السياسية من حكومة وأحزاب وبمساعدة دولية واضحة، وكل دولة وفقا لانتمائها في الاتحاد الدولي الذي تنتمي إليه، سواء كان الأفريقي أو الأوربي أو الآسيوي أو الأمريكي، بجانب الأهمية القصوى لوجود خبراء مبتعثين من قبل منظمة الأمم المتحدة، وذلك لأجل التوصل لسلام مستدام يقود الدولة المعنية إلى دولة تدير شأنها وفقا للأسس والمفاهيم الدولية.
وبالضرورة فإن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والتي تمثلها في السودان ما تعارف عليه باليونتامس، تدير هذا الأمر وفقا تدابير منهجية وهادفة، مع حالة الأفراد والمجتمعات المحلية الأكثر تضرراً من النزاعات، كانت مسلحة أو سياسية أفضت لدهورة الأمن والاستقرار السياسي وسيادة الحكم الديقراطي، مع وجود هدف شامل متمثل في مساعدة العمليات السياسية الوطنية، وحل النزاع، وتحقيق الاستقرار.
وتساعد بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام البلدان المختلفة على تعزيز سيادة القانون من خلال استعادة الأمن والحفاظ عليه وحماية المدنيين، مما يمهد الطريق لبناء السلام، وإعادة بناء المجتمعات المحلية وخلق الظروف المواتية لتحقيق السلام المُستدام.
وتعتبر الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون في عمليات حفظ السلام بالمبادرات التي تركز على الشعوب، لاسيما وأنها مصممة لتناسب الواقع المحلي، ولمساعدة المجتمعات المحلية على الوصول نتائج ملموسة للسلام، مثل إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية من خلال الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام والمتفجرات وحل ووضع حد حازم للصراعات المسلحة.
وكذلك، تدعم بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام سيادة القانون كذلك، من خلال توفير الاستقرار المؤقت أو التدابير الأمنية، مثل الدوريات المختلطة، كما حدث من قبل في مالي، بجانب مثال الترتيبات الأمنية غير الرسمية التي يقودها المجتمع المحلي في منطقة أبيي، وأيضا اتفاقيات السلام المحلية في أفريقيا الوسطى.
وفي الدول الخارجة من الصراعات العنيفة يمكن أن تتعرض الروابط المجتمعية والشعور بالثقة والعدالة، لأضرار بالغة، فعلى سبيل المثال يستطيع المقاتلون المسلحون التجول بحرية، ويمكن أن يخاف الناس من الشرطة، وتستمر الشكاوى القديمة دون حلول.
وهنا يأتي دور مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية الذي أُسس ضمن إدارة عمليات السلام (DPO)، والذي يقوم بنشر قوات حفظ السلام التي تقدم المساعدة، كبناة للسلام بشكلٍ مُبكر للدول الخارجة من الصراع في إعادة التأسيس لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية الضرورية لبناء وحفظ السلام.
ويتضمن هذا المكتب خمسة مكونات تتمثل في شعبة الشرطة، ودائرة العدل والمؤسسات الإصلاحية، ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، مع وجود قسم نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ووحدة إصلاح قطاع الأمن على أرض الواقع، وهنا بالضرورة يقوم أكثر من 15,000 متخصص في سيادة القانون والأمن بمجموعة واسعة من المهام الأساسية، بما في ذلك بناء القدرات الوطنية وبناء المؤسسات، وتقوم قوات حفظ السلام التابعة للشرطة بتسيير دوريات في النقاط الساخنة للجريمة، إلى جانب ضباط من وكالات إنفاذ القانون الوطنية. كما يقوم خبراء الأسلحة بتثقيف المدنيين حول أخطار المتفجرات، ويساعد موظفو القضاء والمؤسسات الإصلاحية في ضمان معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة بموجب القانون. كما يساعد متخصصو نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المقاتلين السابقين على إعادة الاندماج في المجتمع، على أن يضمن مستشارو إصلاح قطاع الأمن أن تكون الرقابة والمساءلة مدمجة في أجهزة الشرطة والدفاع والاستخبارات.
وكهيئة متخصصة، ينشر مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية خبرات فنية عالية الجودة ودعماً استشارياً بناءً على طلب الحكومات المضيفة، لمساعدة الدول المتضررة من النزاعات على إعادة إرساء واستدامة سيادة القانون والمؤسسات الأمنية اللازمة لبناء السلام. واعتباراً من يناير 2019م، بدأ مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية عمله كمزود خدمة على مستوى منظومة الأمم المتحدة للدعم التقني في مجالات سيادة القانون والمؤسسات الأمنية لعمليات السلام التابعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء وكيانات منظومة الأمم المتحدة في أماكن البعثات غير التابعة للأمم المتحدة.
وهنا يأتي التركيز الأهم لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية موجهٌ أولاً وقبل كل شيء ميدانياً.
، وهذا المكتب موجودٌ حالياً في عمليات حفظ السلام التسعة التالية التابعة للأمم المتحدة، وهي، بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في جنوب السودان، وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. بالإضافة إلى ذلك، تقدم منظمة أورولسي الدعم لإحدى عشر بعثة سياسية خاصة، هم مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا بيساو، ومكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، وبعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لبوروندي.
ولقد أسس مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية التابع لذات البعثة، هيئات دائمة ذكية ذات خبرات في مجالات حفظ الأمن والعدالة والمؤسسات الإصلاحية، ويمكن أن تنتشر هذه الفرق في غضون فترة زمنية قصيرة لدعم عمليات السلام المستحدثة، ودعم البعثات في أوقات الأزمات، والمساعدة في توفير القدرة على مواجهة الاحتياجات المفاجئة والاستجابة للاحتياجات عند ظهورها.
كما أسس مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية قدرات أخرى قابلة للنشر بسرعة من خلال القوائم وفرق الاستجابة السريعة وترتيبات الطوارئ المماثلة.
وتشكل الهيئة الدائمة للعدالة والسجون جزءاً أساسيا من دائرة العدالة والمؤسسات الإصلاحية، وهي عبارة عن فريق صغير من خبراء سيادة القانون والعدالة والمؤسسات الإصلاحية يمكن نشره بسرعة لمساعدة عناصر العدالة والمؤسسات الإصلاحية أو قيادة البعثات في عمليات الأمم المتحدة للسلام، لا سيما خلال مراحل بدء البعثات والطوارئ والانتقال.
ويشمل دعم هذه الهيئة مجموعة واسعة من قضايا سيادة القانون، بما في ذلك تعزيز مهنية مؤسسات سيادة القانون وخضوعها للمساءلة وشرعيتها بما يوفر مساحة للحوار السياسي، ويهيئ بيئة حماية للمدنيين، ويبسط سلطة الدولة، ويحسن أمن السجون وإدارتها، ويضمن المساءلة فيما يخص الجرائم الخطيرة التي يمكن أن تؤجج النزاعات، وبما يتفق مع دور مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية كمزود على مستوى النظام، وتحت رعاية جهة التنسيق العالمية لجوانب سيادة القانون، وقد يُطلب من الهيئة العامة للعدالة والسجون أيضاً، تقديم الدعم والخبرة لكيانات أو جهات غير تابعة للبعثة، وقد يشمل ذلك دعم شركاء الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر شركاء جهات التنسيق العالمية ومكاتب التنسيق المقيمة.
وتعتبر القدرات الشرطية الدائمة التابعة للأمم المتحدة هي الجناح التشغيلي القابل للانتشار السريع لشعبة شرطة الأمم المتحدة المكلف بتوفير قدرات البدء لعناصر الشرطة في عمليات السلام الجديدة للأمم المتحدة، إلى جانب تقديم المشورة والخبرة والمساعدة في مجال بناء القدرات المؤسسية لإنفاذ القانون، وقد تطورت المهمة الثانية بمرور الوقت، بما يتماشى مع متطلبات منظومة الأمم المتحدة، على النحو المعترف به في قرار مجلس الأمن رقم 2382 / 2017م ، والذي رحب بدعم القدرات الشرطية الدائمة لكيانات الأمم المتحدة الأخرى من خلال جهات التنسيق العالمية لترتيبات الشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية، فضلاً عن عملها في توفير قدرة بدء ومساعدة سريعة ومتماسكة وفعالة وسريعة الاستجابة لعناصر الشرطة في عمليات السلام.
وتنطلق عمليات كلتا الهيئتين التابعتين لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية من مركز الأمم المتحدة العالمي للخدمات، وقاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي، إيطاليا.
وهي بالضرورة تعتبر جهة التنسيق العالمية لسيادة القانون
ويعد عملها مثالاً إيجابياً للنهج المتكامل الموجه نحو الإنجاز، وهي عبارة عن منصة تنسيق أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2012م، وتهدف إلى تعزيز اتساق وكفاءة دعم سيادة القانون على نطاق المنظومة في سياقات البعثات وغير البعثات وفي السياقات الانتقالية.
وفي مقر الأمم المتحدة الرسمي، تشترك إدارة عمليات السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في رئاسة جهة التنسيق العالمية لسيادة القانون، وهي تتألف من شركاء مثل وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغيرها من كيانات الأمم المتحدة التي تسعى بشكلٍ مشترك لتحقيق أهداف مشتركة.
وتساعد جهة التنسيق العالمية لسيادة القانون على تحسين الإنجاز على أرض الواقع بهدف منع اندلاع وتصعيد واستمرار وتكرار النزاعات العنيفة، وبالاستفادة من الميزات النسبية وقدرات شركائها، توفر جهة التنسيق العالمية هذه لسيادة القانون والنشر السريع للخبرات ودعم تصميم وتخطيط وتنفيذ البرامج المشتركة لسيادة القانون والدعم المالي التحفيزي لتمويل سيادة القانون وتبادل المعرفة، والحفاظ على السلام من خلال دعم سيادة القانون والمؤسسات الأمنية
نتيجةً لجهود مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية.
وتلعب عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليوم دوراً متزايداً في مجال منع النزاعات ومنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار وإستدامة السلام والديناميات المحلية المجتمعية.
ومن خلال العمل المتكامل، توفر مكونات مكاتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية الخمسة التابعة لبعثة الأمم المتحدة دعماً شاملاً لعمليات الأمم المتحدة للسلام والبعثات السياسية الخاصة، مما يوفر دورةً كاملة من الأنشطة ذات الصلة، بدءاً من تطوير المبادئ وبناء القدرات والاتصال المجتمعي والتدريب وتكوين الموظفين، بجانب الخبرة التقنية والدروس المستفادة والتخطيط للانتقال.
وبالعمل جنباً إلى جنب مع السلطات الوطنية، يمكن للتركيز على سيادة القانون والمؤسسات الأمنية أن يوجه الدول على الطريق الصعب الذي يقودها من النزاعات إلى السلام المستدام.
وضمن مبادرات الأمم المتحدة لمنع النزاعات، تساهم دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في بناء الثقة، وتسهيل بناء السلام المحلي ودعم جهود تحقيق الاستقرار التي تركز على المواطنين، بحيث تقوم دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام بذلك بعدة طرق، تتمثل في توظيف الأفراد من المجتمعات المتضررة، بما في ذلك الشباب والمقاتلين السابقين، ومن خلال إدارة وتدمير المواد المتفجرة التي يمكن استخدامها لزعزعة عمليات السلام.
وفريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع، يشكل خبراء من دائرة العدالة والمؤسسات الإصلاحية وشعبة الشرطة في مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جزءاً من فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع، والذي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1888/ 2009م. ويركز فريق الخبراء جهوده على تعزيز قدرة الجهات الوطنية الفاعلة في مجال سيادة القانون والعدالة، ويشمل ذلك العديد من المجالات المتخصصة مثل، التحقيق الجنائي والمقاضاة، وجمع الأدلة والحفاظ عليها والتحقيق والمقاضاة في نظام العدالة العسكرية، وإصلاح القانون الجنائي والإجرائي، وحماية الضحايا والشهود ومسؤولي العدالة.
وحتى الآن، وطبقا للشواهد على الأرض، فقد قدم فريق الخبراء الأممي المعني بالقضية السودانية، الدعم للسلطات الوطنية السودانية، بما يمكنها من تجاوز مرحلة النزاعات كافة، سواء كانت سياسية أو مسلحة، بغرض الوصول إلى سلام دائم وحكومة ديمقراطية حقيقية.
فضلا عن تدريب الأفراد المقدمون من الحكومات
الأفراد المقدمون من الحكومات، والذين بالضرورة يعتبرون خبراء، ترشحهم حكوماتهم للخدمة في عمليات الأمم المتحدة للسلام، ويأتي استخدامهم، خاصة ذوي الخبرة المتخصصة والمعرفة والمهارات الأساسية، يعد وسيلةً للاستفادة من خبرات حكومات الدول الأعضاء التي تتطلبها الأمم المتحدة لتنفيذ ولايات عمليات السلام.
وكذلك تتم إعارة خبراء من قبل بعثة الأمم المتحدة للتخلص من الذخائر المتفجرة بانتظام من قبل الدول الأعضاء إلى دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، في مقرها وفي البرامج الميدانية. وعادةً ما يقدم الأفراد المقدمون من الحكومات الدعم الاستشاري وبناء القدرات والتوجيه للنظراء الوطنيين في الوظائف المتخصصة التي تتطلب الخبرة الفنية، وبحيث أنه لا توجد مهارات الخبراء المتخصصة هذه بشكلٍ عام إلا في الدوائر الحكومية، وبالتالي يتم استقاؤها بشكلٍ أكثر فعالية من الدول الأعضاء. ومن ثم يجلب الأفراد المقدمون من الحكومات مجموعة واسعة من الخبرات لعمليات السلام، بما في ذلك القضاء العسكري والمحاكمات والتدريب وإدارة الاحتجاز وأمن السجون ووضع السياسات.
كما يوفر موظفو العدالة والمؤسسات الإصلاحية المقدمون من الحكومات مهارات تتضمن خبرات متخصصة لا توجد بشكلٍ عام إلا في الخدمات الحكومية، مثل خدمات السجون الوطنية والسلطات القضائية وسلطات الادعاء وغيرها، وبالتالي يتم استقاؤها بشكل أكثر فعالية من الدول الأعضاء. كما ويجلب هؤلاء الأفراد مجموعة واسعة من الخبرات لعمليات السلام، بما في ذلك القضاء العسكري والمحاكمات والتدريب وإدارة السجون وأمن السجون ووضع السياسات.
وفي حين أن هؤلاء الأفراد المقدمين من الحكومات يقدمون في الغالب الدعم الاستشاري وبناء القدرات والتوجيه إلى النظراء الوطنيين في الوظائف المتخصصة التي تتطلب الخبرة الفنية، فإن بعضهم يؤدي أيضاً وظائف أمنية عملية في السجون، حسب ولاية البعثة، وهنا يجب أن يتم ترشيح خبراء العدالة والمؤسسات الإصلاحية المهتمين بالعمل كأفراد مقدمين من الحكومات في عمليات الأمم المتحدة للسلام من قبل حكوماتهم، لاسيما أن دائرة العدالة والمؤسسات الإصلاحية هي جهة التنسيق المعينة لجميع المسائل المتعلقة باختيار وتوظيف ونشر وتناوب ونقل وإعادة موظفي العدالة والمؤسسات الإصلاحية المقدمين من الحكومات.
وتصدر دائرة العدالة والمؤسسات الإصلاحية بشكلٍ روتيني دعوات لترشيح خبراء للعمل كموظفين حكوميين في مجالات العدالة والمؤسسات الإصلاحية، ويتم التشجيع بشكلٍ خاص على ترشيح النساء والمرشحين الناطقين بالفرنسية.
وغالباً ما يخدم الموظفون المختارون لفترة أولية مدتها 12 شهراً، مع إمكانية التمديد لمدة ستة أو 12 شهر أخرى. وعندما يتم إرسال الأفراد كموظفين مقدمين من الحكومات، تواصل الدول الأعضاء المساهمة دفع مرتباتهم الوطنية واستحقاقاتهم، بينما تقدم الأمم المتحدة بدل الإقامة للبعثة والتغطية الطبية، وتتحمل تكاليف النشر والإعادة إلى الوطن عند الانتهاء من جولة الأفراد المقدمين من الحكومات في مهمة.
وإعتباراً من يونيو 2020م، كان ما يقارب 300 شخص من موظفي العدالة والمؤسسات الإصلاحية المقدمين من الحكومة يعملون في تسع عمليات سلام تابعة للأمم المتحدة.
وتتضمن إجراءات التشغيل الموحدة لموظفي المؤسسات الإصلاحية المقدمين من الحكومات عند تكليفهم بعمليات الأمم المتحدة للسلام والبعثات السياسية الخاصة
مبادئ توجيهية بشأن الأفراد المدنيين غير النظاميين المقدمين من الحكومات عند التعيين في عمليات الأمم المتحدة للسلام والبعثات السياسية الخاصة
سياسة دعم العدالة في عمليات الأمم المتحدة للسلام
سياسة دعم السجون في عمليات الأمم المتحدة للسلام.
وتلك هي بالفعل هي المهام الرئيسة التي تختص بها بعثة اليونتامس في السودان، ولا دخل لها البتة في التدخل في الشئون الداخلية للدولية، أو أمر أي أحد من مسئوليها لإدارة الشأن السياسي أو العسكري السوداني وفقا لرؤيتها وتوجيهاتها التي يعتقد الكثيرين جدا من الشعب السوداني أنها تقود بها الفترة الراهنة من العملية السياسية السودانية.