مستشار حمدوك السابق دكتور أمجد فريد لـ(اليوم التالي): (2) لن تصل مساعدات للسودان والـ(700) مليون دولار وزعت لمناطق أخرى مركزي التغيير حول العملية السياسية من حل أزمة لتشكيل حكومة
أعراس الديمقراطية أصبحت مكشوفة.. شخص يترشح ضد نفسه ويحتفل
ما تقييمك لتجربتك كمستشار لرئيس الوزراء السابق؟
تجربة أعتز بها، تعلمت منها الكثير سواء من السياسيين أو من رأس الدولة، اشتغلت في مكتب رئيس الوزراء من ديسمبر ٢٠١٩ حتى فبراير ٢٠٢١م.
ماذا تعلمت؟
قبلها لم أكن أعرف كثيراً عن جهاز الدولة، تعلمت من هذه التجربة معرفة السياسات العامة بالممارسة، كانت هناك أشياء إيجابية وأشياء سلبية، وكان هناك صراع سياسي لم يكن بهذا الوضوح.
# ألم تواجهكم تحديات؟
التجربة كانت صعبة خصوصاً في فترة انتقالية، لكن بالنسبة لي كانت تجربة إيجابية، وفيها تراكم لشغل ناس كتيرين وبالنسبة لي القصة حتى الآن لم تنتهِ.
# هناك انتقادات كانت توجه لكم، كيف تعاملت معها؟
أفتكر كانوا يريدوننا أن نشتغل مثل وزراء الحكومة الثانية، الشخص أين ما ذهب تكون معه الكاميرات، هذا الأسلوب يستخدم في الفترات الانتخابية.
الفترة الانتقالية فترة إصلاح، لذلك كنا نتكلم عن إصلاح المؤسسة العسكرية والخدمة المدنية والإصلاح الاقتصادي.
دعنا ننتقل للأوضاع السياسية، قيل إن الاستعجال في تشكيل الحكومة مرتبط بمسألة إعفاء الديون والمساعدات الدولية؟
العالم ليس لديه دعم اقتصادي وأموال تدفع للسودان، كانوا معتمدين على الخليج والتحالف مع الجيش والدعم السريع، لكن لن يدفع، بعد الخلط الذي حدث للتحالفات.
الاستعجال في تكوين الحكومة (ونسة)، ليس لها نتيجة إيجابية.
أين المساعدات الأمريكية المقدرة بـ(٧٠٠) مليون دولار؟
الـ(700) مليون دولار التي أجازها الكونغرس في ميزانية ٢٠٢١م (راحت)، حيث تم توزيعها على مناطق أخرى وأي حديث عن أن هناك ٧٠٠ مليون دولار ستصل حديث غير صحيح بالنسبة لمساعدات وكالة التنمية الدولية التي طلعت بالنوايا الحسنة والعمل مع المنظمات، وبجهد كبير من حكومة ٢٠١٩م أيضاً ضاعت على السودان.
أين ذهبت؟
أزعم أنها بدأت تتجه إلى مناطق أخرى، حالياً جزء منها توزع على إثيوبيا وغيرها.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي الآن عنده مصيبة كبيرة تسمى حرب أوكرانيا، لذلك لن تكون هناك مساعدات إنسانية .
ما مصير المفاوضات التي بدأت بشأن الإعفاء من الديون؟
الإعفاء من الديون والحديث عن البرامج التي بدأت غير صحيح، حسب برنامج الهيبك، هناك حاجة اسمها الاصطفاف، قائمة الانتظار من (5 إلى 7) سنوات، بعد الثورة تم وضع السودان في التراك السريع، الآن لن يرجع من حيث انتهى، وأتمنى أن لا يتم وضع السودان في قائمة الـ(7) سنوات وأن يأتي أشخاص يعرفون التفاوض أكثر من الحكومة السابقة والعساكر الحالية، أي كلام عن تطبيق إصلاحات اقتصادية دون الهيبك غير صحيح.
# ماذا تتوقعون بشأن العملية السياسية الجارية؟
العملية السياسية، حاجة لإسكات الناس والاتفاق اتفاق غرف. والفترة الانتقالية فترة إصلاح الخدمة المدنية والمؤسسات العامة والنظام السياسي والمؤسسة العسكرية حتى لا تقوم بانقلاب، ووجود أسباب الانقلاب يقود إلى انقلاب.
الآن هناك تحديد زمني لتكوين الحكومة ما تعليقكم؟
تم الدفع لتكوين حكومة، عواقب الفشل في كل مرة تزيد وتكبر. وفي النهاية تنتهي ويتم وضعها في CV .
كيف تنظر لدور المنظمات الدولية؟
يجب الاستفادة من المنظمات الدولية للحد الأقصى في الأمد الطويل، السودانيون الذين يعملون في المؤسسات الدولية لا ينظرون إلى مسألة الاستفادة من المؤسسات الدولية لأقصى حد، نحن شركاء فيها يجب أن نستفيد منها وهي تعمل لمساعدة السودان، الأمم المتحدة ليست ملكاً لأمريكا، لكن هم كميسيرين ينظرون إلى مواقعهم مع الحكومة والمحافظة على علاقة طيبة مع كل القوى.
ذكرت في حديثك أن هناك تعدد مراكز القرار، فيما تمثل؟
تعدد مراكز القرار واضح في خطاب السيد البرهان وياسر العطا وحديث عبدالرحيم دقلو الذي طالب فيه المكنكشين بفك السلطة، هذه كلها خطابات تعبر عن تعدد في مراكز القرار، كذلك الدعم السريع يقوم بإغلاق حدود أفريقيا الوسطى وقائده لديه تحالف غير معلن مع الروس.
ما أسباب هذا التعدد؟
المدنيون شغالين لوحدهم والعسكريون كذلك، د. حمدوك في فترته كان يبحث عن توافق، وكانت هناك محاولة لإدارة الحراك السياسي دون انفجار، بعد توقيع جوبا، وزيادة مراكز اتخاذ القرار ووزراء السلام، (زاد الطين بلة).
كيف؟
عملوا اتفاق ولم يتفقوا على حاجة، غير إزاحة المدنيين من الحكومة.
مؤخراً برزت اختلافات المدنيين في تصريحاتهم حول تشكيل الحكومة؟
اختلاف السياسيين أمر طبيعي، والأحزاب أصلاً مختلفة، ولا يوجد سبب جلوسهم مع بعض، إذا كانوا متفقين، اختلاف السياسيين لا ينظر له في إطار تعدد مراكز القرار، أي حزب من حقه أن يطرح فكرته ويدافع عنها.
حتى إذا كانوا في تحالف واحد؟
نعم، لأن الخلاف السياسي أمر مطلوب، ويفترض أن تتم إدارته بالرأي والرأي الآخر والنقاش، لأنه في الآخر يتم من أجل المصلحة العامة .
قد يبحث بعضهم لمصلحة شخصية؟
أي شخص يريد الخروج بمصلحة شخصية، يمكن أن يكون فاسداً وهذا هو الحاصل، هناك أفراد من الحرية والتغيير عندهم (الحاجة دي) وهؤلاء يتجاوزون الحوار والديمقراطية، (ما عاوز زول يطلعوه كعب ويحرق شخصيته).
هل تنظر إلى خلاف العسكريين بنفس نظرتك لاختلاف السياسيين؟
اختلاف الموجودين في القيادة العامة مشكلة.
والشيء غير الطبيعي أن يتحول الخلاف لصيحات حرب ويقولون لك (نحرق فلان)، المدنيون فيهم غير الديمقراطيين وكذلك العسكريين.
السيد البرهان ظل يردد مقولة أن الجيش وصي على الشعب ما تعليقكم؟
دور الجيش والمؤسسة العسكرية هو الحماية وليس الوصاية، بعض الموهومين في الجيش يقولون لك القوات المسلحة تظل وصية، أنت دورك الحماية وليس الوصاية، الإصلاح الأمني والعسكري فيه إعادة صياغة هذه المؤسسات، لإعادة دورها. أفتكر هناك أزمة في السلوك والمنهج، ولا تحل بطق الحنك، الانقلاب خلق مشكلة كبيرة، لكن أيضاً، خلق فرصة لوجود منهج واضح لحل الأزمة.
بالعودة للراهن السياسي، كيف ترى مستقبل ما يقوم به مركزي التغيير؟
الحرية والتغيير حولت العملية السياسية من حل للأزمة، لقصة تشكيل الحكومة وكلهم غير جاهزين، لأن الأزمة الحقيقية تتمثل في قدرة الحكومة على حل المعضلات.
إلى أي مدى يمكن التوقع، بوصول مركزي التغيير لاتفاق مع الكتلة الديمقراطية وإنهاء المشكلة؟
هم مشكلتهم (شنو) مع الكتلة الديمقراطية، لأنها وقفت مع الانقلاب، الآن إبراهيم الميرغني جزء من الاتفاق، ووقف مع الانقلاب.
ما المشكلة برأيك؟
المشكلة بالنسبة لهم أن كل شخص ينظر إلى نصيبه من الكيكة، إذاً المشكلة، مشكلة تحول ديمقراطي هم أتوا بقوى من النظام القديم وأنصار السنة والمؤتمر الشعبي، بجانب آخرين وقفوا مع الانقلاب وأعطوا حصانات استقلالية للدعم السريع حسب ما أراد، والجيش طلب أن لا يكون تحت رئيس الوزراء، منحته ذلك.
هل شيء آخر؟
مشكلتهم أيضاً (منو رئيس وزراء ومن يبقى؟ ووين؟ ويبقى شنو؟ وستظهر الأزمة بعد تكوين السلطة، ويبرز السؤال ماذا تريد أن تعمل بهذه السلطة المنقوصة في ظل وجود العسكر.
ماذا تريدهم أن يفعلوا؟
السلطة مرتبطة بالخدمات والإصلاح وكيفية عمل ذلك، ويوجد وضع معقد إقليمياً ودولياً، ولا توجد برامج إصلاح، والنظر فيما يمكن عمله للبرامج التي تجاوزها الزمن، بدلاً عن الصراع على السلطة، يجب أن يفكروا فيماذا يعملون، حتى لا يأتي انقلاب، هناك معضلة، إصلاح المؤسسة العسكرية ولا ينفع فيها الاستهبال والمطايبة والسمسرة السياسية، هذه العملية لابد أن تكون واضحة، من أين تبدأ وأين تنتهي.
من المؤهل للقيام بهذه العملية؟
لا المدنيون مؤهلون لعملها لوحدهم ولا العسكريون مؤهلون يعملوها لوحدهم، الجيش السوداني فيه أزمة ممارسة سياسية منذ 1925م، القصة محتاجة لمعالجة وطنية حقيقية، ومثلما هناك حاجة لإصلاح في قطاع الخدمات، نحتاج كذلك لإصلاح المؤسسة العسكرية، هذا إضافة لقضايا الدستور والانتقال طويل الأمد وقضايا الأطراف وحل مشكلة تمثيل الأحزاب السياسية، كل الأعراس الديمقراطية أصبحت، حاجة مطبوخة مسبقاً، شخص يترشح ضد نفسه ويحتفل ويتغنى بالديمقراطية.
نواصل..