الخرطوم: اليوم التالي
أكدت وزيرة الصناعة المكلف المهندس، بتول عباس عوض علام، تفعيل قانون تنظيم وتنمية الصناعة عقب مراجعة بعض التقاطعات مؤخراً، حيث أعاد الحق للوزارة في ما يتعلق بالرسوم؛ حيث لا يحق لجهة أن تفرض رسوماً على القطاع الصناعي إلا بموافقة الوزير.
وقالت في حديثها – خلال ورشة حول (الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع الصناعي وأثرها على أداء القطاع)، التي نظمتها وزارة الصناعة بالتعاون مع إتحاد الغرف الصناعية والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، بأرض المعرض ببري، أمس الثلاثاء – قالت إننا ظللنا نناقش هذه الرسوم المفروضة على القطاع منذ سنوات عديدة، معربة عن أمنياتها بأن لا تتم زيادات على الرسوم لأنها تفقر القطاع الصناعي وترفع من تكاليفه وتقلل من منافسته مع المثيل المستورد، وشددت على ضرورة تضافر وتواصل الجهود مع الجهات ذات الصلة والعمل على مصلحة القطاع الصناعي، موضحة أنه وفي إطار تفعيل قانون الصناعة الذي بدأ بوزارة العدل مؤخراً ستعقد اليوم الأربعاء، ورشة باتحاد الغرف الصناعية عن المادة 21 بخصوص عدم فرض الرسوم على القطاع الصناعي.
من جهته؛ أوضح عضو اتحاد الغرف الصناعية، مرتضى الإمام، أن مسألة الرسوم أصبحت مقلقة لهذا القطاع الصناعي وتحد من تعزيز القدرة التنافسية للسلع الواردة من دول الجوار أو أية دولة أخرى، وقال إن القطاع يعاني من توقف أكثر من 60% من المصانع بسبب هذه الرسوم والتى بلغت 47 رسماً، مشيراً إلى أن هذا الرسم حسب قانون الرسم يفرض بمرسوم دستوري أو قانون مقابل خدمة، إلا أنها أصبحت مسألة جبايات ولا يوجد خدمة مقابل الرسم، و ناشد المسؤولين بالدولة بالنظر في هذا القطاع المهم في الإنتاج وهو يشغل 90% من العمالة، وقال طلبنا فتوى من وزارة العدل لإزالة التعارض بين القوانين التى تعيق مسيرة الإنتاج الوطني، متمنياً أن تسرع وزارة العدل في إصدار هذه الفتوى.
