الخرطوم : علي وقيع الله
رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن، بسبب السياسات التي أثرت بشكل مباشر على إضعاف الاقتصاد الحر، برز دور الجهات الحكومية متمثلة في وزارة الثروة الحيوانية، بالتدخل المباشر عبر الإدارة العامة للأسماك، لتوفير قوارب صيد الأسماك لإحدى عشرة ولاية لتغطية الفقر الذي يعاني منه المواطن، وحالما تم تطوير قطاع الأسماك فإن ذلك ينعكس عائده المالي على خزينة الدولة، واللافت في هذا الأمر أن القوارب تمت صناعتها محلياً بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تقع على المواطن.
أقر وزير الثروة الحيوانية والسمكية، حافظ إبراهيم عبدالنبي، بأن السودان به خير وفير ولكنه في حوجة إلى إرادة وضمير، وأكد أن الموارد الموجودة فقط في قطاع الثروة الحيوانية تكفي لتغطية كل الحوجة والفقر والعوز الذي يعاني منه المواطن، وقطع بأن هذا يكتمل بالإرادة السياسية، وطالب كل القائمين على أمر السياسة النظر إلى مصلحة البلاد؛ لأن الموارد الموجودة تكفي السودان و الجيران.
وأقر خلال تدشين 18 قارباً وأدوات للصيد وحماية الثروة البحرية وتمليكها ل11 ولاية، وذلك بحضور بعض ولاة الولايات، من بينها الجزيرة والقضارف، وذلك تنفيذاً لمايسمى بالاقتصاد الأزرق، بوجود فجوة حقيقية في الغذاء، وجزم بأنها ستزداد لارتفاع الطلب على منتجات الثروة الحيوانية، وتوقع أن يحدث عجز في تصدير الكميات المطلوبة لعدم توفر الإمكانيات، وكشف خلال تدشين وتوزيع قوارب الحماية للولايات، أمس (الثلاثاء) ، عن إجازة استراتيجية الاقتصاد الأزرق الخاصة بحماية الأسماك والأحياء المائية، باعتبار أن الوزارة جزء منها مع دول الإيقاد لجهة أن الوزارة في أحوج مايكون لهذه الموارد وحمايتها وتطويرها، إذ أن هذا المورد يعتبر من الموارد الحيوية والمتجددة، وأكد حال تم تطويره سيأتي بعائدات مالية ضخمة لخزينة الدولة، مؤكداً على أن القوارب تمت صناعتها محلياً بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والهدف من ذلك تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تقع على المواطن، داعياً إلى توحيد المجهودات بالولايات لإنتاج موارد حقيقية، وأشار إلى الطلبات العديدة على صادر الأسماك من الخارج، وتخوف من عدم تمكنهم من تلبيتها بسبب عدم الإمكانات ، وأكد أن صادر الأسماك يمكن أن يوفر غذاء للمنطقة العربية والأفريقية، و أضاف.. لذلك نحن حريصون على التنسيق مع ولاة الولايات لزيادة مورد الثروة الحيوانية في الاقتصاد السوداني من 25% إلى 60% وهذا الاقتصاد الذي يمكن الاعتماد عليه؛ لأنه اقتصاد متجدد، وجزم بأن الثروة السمكية تمثل الأمن الغذائي للمنطقة العربية والأفريقية، وأعلن عبد النبي عن ترفيع إدارة الأسماك إلى هيئة الأسماك، لافتاً إلى أن قانون الأسماك قيد الإجازة بعد قراءته من قبل مجلس الوزراء، وأضاف سنضغط لأن تتم إجازته في القريب العاجل، ودعا إلى توحيد المجهودات بالولايات لإنتاج موارد حقيقية، وزاد: أرسل رسالة في بريد جميع المسؤولين في البلاد إلى توفير المعينات التي يمكن أن تعين الاقتصاد، وقال إن قطاعي الثروة الحيوانية والزراعة كفيلان بتغطية الحوجة والعوز الذي يعاني منه المواطن، وثمن الوزير الدور الذي تقوم به الإدارة العامة لقطاع الأسماك والأحياء المائية، رغم ضعف التمويل، إلا أنهم يعملون في ظروف قاسية لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
وتحدث ممثل الولايات والي ولاية القضارف نيابة عن ولاية البحر الأحمر ، سنار، كسلا، القضارف، الشمالية، مؤكداً أن السودان به اقتصاد مهمل، وطالب بتأخير أمر الاستزراع السمكي والانتهاء اولًا من الأسماك الموجودة في المصادر المائية وتطويرها وتصديرها ومن ثم النظر إلى الولايات التي تحتاج للاستزراع، وطالب ولاية البحر الأحمر والنيل الأبيض بتقديم نموذج لكل السودان باعتبارهما رائدتا في مجال الأسماك.
من جانبها أوضحت مديرة الإدارة العامة للأسماك، نفيسة محمد أحمد، أن هذه القوارب عبارة عن دعم فني من إدارة الأسماك والأحياء المائية بوزارة الثروة الحيوانية؛ بتمويل من وزارة المالية لمشاريع التنمية بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه لكل قارب، بيد أن الماكينات مستوردة من الخارج ” سيزوكي ، ياماها ” أما القوارب مصنعة محلياً من الفايبر وحفاظات.
