تفاصيل أهم بنود الاتفاق السياسي.. تأجيل حسم الهيكل السيادي لـ48 ساعة

تفاصيل أهم بنود الاتفاق السياسي.. تأجيل حسم الهيكل السيادي لـ48 ساعة
التوافق على 24 شهراً لتكون فترة الحكومة الانتقالية
المسودة لم تحدد العدد النهائي لأعضاء المجلس التشريعي
الاتفاق على 26 وزيراً يتم تعيينهم بمعايير الكفاءة والتأهيل وألا يقل العمر عن 25 عاماً
حظر مزاولة القوات النظامية للأعمال التجارية والاستثمارية عدا المتعلقة بالتصنيع الحربي
الخرطوم: اليوم التالي
ديباجة:
نحن المدنيون والعسكريون الموقعون على هذا الاتفاق السياسي، والذي يعد تتويجاً للعملية السياسية التي شارك فيها آلاف من بنات وأبناء الشعب السوداني في الريف والمدن، بحث عما يحقق رغبات الشعب وثورته في الحرية والسلام والعدالة والمواطنة والديمقراطية ووحدة السودان شعباً وأرضاً وتعزيز أواصر النسيج الوطني، مدفوعين بتضحيات الشعب ومنتصرين لثورة ديسمبر المجيدة والنضال الطويل التراكمي الذي جمع ولم يفرق ومات ولم يباد وانتصاراً لتطلعات الشهداء والجرحى والمفقودين والنازحين واللاجئين والمهجرين والشباب والنساء في بناء مجتمع جديد، فإنه وبعد حوار عميق وشفاف، وبمشاركة واسعة في مناقشة القضايا الخمس التي تمخضت عن الاتفاق السياسي الإطاري وعلى رأسها قضية العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري والسلام وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وقضية شرق السودان والاقتصاد ومعاش الناس، فقد توصلنا إلى معالجات عميقة تم تضمينها في هذا الاتفاق، عاقدون العزم على تناول قضايا الانتقال المتشابكة والمعقدة والمركبة، ليس بوصفها أزمة سياسية عابرة ومنطلقين من ثورة ديسمبر لإرساء دعائم مشروع نهضوي وطني جديد وحل الأزمة التاريخية في الوصول الى دستور دائم بما يحقق مهام الثورة وبناء الدولة، آخذين الإصلاح كعملية شاملة ومترابطة وحزمة واحدة لبناء مؤسسات الدولة وتجديد المجتمع والحياة السياسية، بهدف استدامة الحكم المدني والتنمية وتوطين الديمقراطية وتوطيد السلام واستكماله، سيما أن الشعب السوداني قد توصل عبر تجاربه المضنية أن لا سلام بلا ديمقراطية ولا ديمقراطية بلا سلام. مؤكدين أن قضية العدالة والعدالة الانتقالية تمس لحمة وسداة هذا الاتفاق لإنهاء عقود من ثقافة الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان وبناء الثقة بين المجتمعات والدولة سيما الأجهزة العدلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، والالتزام بمعايير العدالة الانتقالية وبنتائج المشاورات الواسعة مع أصحاب المصلحة والحق، فإن الحكومة المدنية القادمة ستعتمد استراتيجية واضحة لتنفيذ العدالة والعدالة الانتقالية وتلتزم برعاية أسر الشهداء وضحايا حقوق الإنسان وعلاج الجرحى والمصابين والعمل على عودة واللاجئين وجبر الضرر وحل قضايا الأرض وإعطاء الأولوية لإنصاف النساء وضحايا الحروب ملتزمون ببناء جیش مهني وقوي واحد في عملية متزامنة من الإصلاح والدمج والتحديث والتطوير، وأن لا يخضع الجيش للحزبية والتسييس والجهوية، ويعبر عن وحدة الأمة ويحقق شعار “جيش واحد.. شعب واحد، ويدعم استدامة الحكم المدني الديمقراطي، وبهذا نؤسس لعلاقة جديدة بين المدنيين والعسكرين. مؤمنون بوحدة وسيادة السودان ومصالح البلاد العليا التي تسود على أي أولويات أخرى مدركين أن السودان دولة متعددة الثقافات والأقليات والأديان والمغات، تتأسس هويته على مكوناته التاريخية والمعاصرة وإرثه الحضاري الممتد لآلاف السنين، ويشكل تنوعه مصدر ثرائه، وهو أساس الوحدة في التنوع ملتزمون بأن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات وتقوم على المساواة وعدم التميز بين المواطنين على أساس الدين أو الثقافة أو الجهة أو بسبب الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو النوع أو أي شكل آخر من أشكال التمييز. منحازون لثورة ديسمبر التي وضعت أساساً جديداً لتجربتنا الماضية في الانتقال، ونتجه لمرحلة انتقالية تؤسس لمشروع وطني يقود لانتخابات حرة ونزيهة وينهي الانقلابات إلى الأبد ويفتح الطريق أمام التنمية المتوازنة التي تعيد وجه الريف المنتج وتبني علاقة عضوية بين الريف والمدينة ونظام اقتصادي منحاز للفقراء والمهمشين متجهون نحو سياسة خارجية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير أو الاعتداء على الآخرين، والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وحقها في التمنع بموردها، مع تبادل المنفعة والمصالح المشاركة والعلاقات المتكافلة، والعمل نحو التكامل الإقليمي بدءاً بجيران السودان الأقربين مطلعون على التعقيدات التي تحيط بالسودان والإقليم والعالم، فإن العملية السياسية هي الأفضل لتحقيق أهداف الثورة، وذلك لا يتأتى إلا بالمشاركة الجماهيرية الواسعة لقوى الثورة، لذا فإن الحكومة المدنية القادمة قبلتها هي الشعب.
وكشفت النسخة المسربة للاتفاق السياسي عن توافق الأطراف المدنية والعسكرية على 24 شهراً لتكون فترة الحكومة الانتقالية المدنية، كما تضمن الاتفاق تفاصيل دقيقة حول مهام الحكومة وتقسيماتها والبروتكولات المتصلة بالقضايا الخمس التي جرى ترحيلها من الاتفاق الإطاري.
وبحسب (سودان تربيون) تسلمت أطراف العملية السياسية، الأحد، مسودة الاتفاق النهائي من لجنة كُونت لصياغته، وينتظر أن تبدي ملاحظاتها على النص بحلول الأربعاء المقبل تمهيداً لصياغة المسودة النهائية وتوقيعها في الأول من أبريل وفقاً للمصفوفة الزمنية المتفق عليها في وقت سابق.
وقالت مصادر موثوقة لسودان تربيون إن المسودة “لم تحسم هيكلة السلطة السيادية بالإبقاء على مجلس سيادي أو رأس دولة وأفادت أن الأمر سيتم التوافق حوله خلال اليومين المقبلين وتضمينه في المسودة النهائية”.
وأفادت أن ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة الحالي المعينين بموجب اتفاق جوبا ستحدد مناصبهم بعد حسم أمر رأس الدولة .
كما لم تحدد المسودة العدد النهائي لأعضاء المجلس التشريعي واكتفت بالإشارة لتكوينه من 150 – 300 عضو.
ونص الاتفاق على تكوين أن تكون 25% من مقاعد المجلس التشريعي لأطراف العملية السلمية و75% تسميها القوى السياسية والمدنية، والمهنية الموقعة على الاتفاق السياسي النهائي ولجان المقاومة.
واشترط الاتفاق وضع إجراءات شفافة للتعيين ومراعاة التمثيل العمري والجهوي والفئوي وأصحاب الإعاقة والأقليات على أن يباشر المجلس التشريعي مهامه فور اختيار أعضائه.
وتشتمل مهام المجلس التشريعي بحسب النص على مراقبة أداء الحكومة والحق في سحب الثقة من مجلس الوزراء ورئيسه أو أي من أعضائه، بجانب سن القوانين والتشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية والحريات والتحول الديمقراطي، علاوة على إجازة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية والقروض على أن ينتهي أجل المجلس التشريعي بانعقاد أول اجتماع للمجلس المنتخب.
وحدد الاتفاق أعضاء مجلس الوزراء بـ26 وزيراً، اشترط في تعيينهم معايير الكفاءة والتأهيل وألا يقل العمر عن 25 عاماً.
وتضمنت مسودة الاتفاق قضايا الإصلاح الأمني والعسكري واتفاق السلام وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو علاوة على أزمة الشرق والعدالة الانتقالية وهي المسائل الخمس التي جرى نقاشها بشكل منفصل من خلال خمس ورش عقدت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ونص الاتفاق على أهمية الإصلاح الأمني بما يقود لجيش مهني موحد ينأى عن السياسة كما حظر مزاولة القوات النظامية للأعمال التجارية والاستثمارية عدا المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية على أن يكون ذلك خاضعاً لولاية وزارة المالية.
وأكد الاتفاق على تبعية قوات الدعم السريع تابعة للقوات المسلحة تحدد مهامها وأهدافها وفقا للقانون وأن يكون رأس الدولة هو القائد الأعلى للدعم السريع على أن يتم دمج هذه القوات في الجيش من خلال عملية الإصلاح الأمني والعسكري وفقاً لفترة زمنية محددة.
وتحدث الاتفاق في البند الخاص بمهام الانتقال وقضاياه عن إطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتضمن عدم الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
كما أشارت المسودة إلى ضرورة إيقاف التدهور الاقتصادي ومواصلة عملية الإصلاح، وفق نهج تنموي يعالج الأزمة المعيشية، وينحاز للفقراء ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام ويحارب الفساد.
وحدد الاتفاق أعضاء مجلس الوزراء بـ26 وزيراً، اشترط في تعيينهم معايير الكفاءة والتأهيل وألا يقل العمر عن 25 عاماً.
وتضمنت مسودة الاتفاق قضايا الإصلاح الأمني والعسكري واتفاق السلام وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو علاوة على أزمة الشرق والعدالة الانتقالية وهي المسائل الخمس التي جرى نقاشها بشكل منفصل من خلال خمس ورش عقدت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ونص الاتفاق على أهمية الإصلاح الأمني بما يقود لجيش مهني موحد ينأى عن السياسة كما حظر مزاولة القوات النظامية للأعمال التجارية والاستثمارية عدا المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية على أن يكون ذلك خاضعاً لولاية وزارة المالية.
وأكد الاتفاق على تبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة تحدد مهامها وأهدافها وفقاً للقانون وأن يكون رأس الدولة هو القائد الأعلى للدعم السريع على أن يتم دمج هذه القوات في الجيش من خلال عملية الإصلاح الأمني والعسكري وفقاً لفترة زمنية محددة.
وتحدث الاتفاق في البند الخاص بمهام الانتقال وقضاياه عن إطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتضمن عدم الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
كما أشارت المسودة إلى ضرورة إيقاف التدهور الاقتصادي ومواصلة عملية الإصلاح، وفق نهج تنموي يعالج الأزمة المعيشية، وينحاز للفقراء ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام ويحارب الفساد.