بعد حل الحكومة.. ما هو مصير وزراء السلام؟
المجلس المركزي: بعد التوقيع النهائي سيتم إعفاء الحكومة
الكتلة الديمقراطية: لا ندري ماذا سيفعلون بالوزراء الحاليين
عبدالقادر محمود: وزراء السلام سيكون لهم وضع أفضل من الحالي
الخرطوم: محجوب عيسى
مع اقتراب موعد التوقيع على الإعلان النهائي، بعد أن فرغت لجنة صياغة مسودة الاتفاق النهائي عن العملية السياسية الجارية، ولم يتبقّ سوى إعلان رئيس الوزراء وحل الحكومة المكلفة حالياً، وتشكيل حكومة في الحادي عشر من أبريل المقبل، يتساءل الشارع عن مصير وزراء السلام.
متحدثون لـ(اليوم التالي) أكدوا أن وزراء السلام سيكون لهم وضع أفضل من الحالي، في الوقت الذي قالت فيه الكتلة الديمقراطية إنها لا تدري ماذا سيفعلون بالوزراء الحاليين، وقطع المجلس المركزي أن حصص كتلة السلام لن يتم المساس بها.
إعفاء حكومة:
ويؤكد القيادي في المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة في إفادة لـ(اليوم التالي) أنه بالوصول لإعلان رئيس الوزراء الجديد بعد التوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري سيتم إعفاء الحكومة الحالية من الوزراء أو من كانوا مكلفين بشغل المناصب الوزارية وتسيير أعمال الوزارات وستكون هناك تكليفات بتسيير العمل الوزاري لحين إعلان الحكومة الجديدة.
غير أن القيادي بالكتلة الديمقراطية، الناطق باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، محي الدين إبراهيم، يؤكد لـ(اليوم التالي) تمسكهم بموقفهم الرافض للاتفاق الإطاري، وأن ما تم إعلانه من قبل المجلس المركزي حسب الجدول الزمني المعلن لتشكيل الحكومة قفز على الواقع لأنه لم يتم الاتفاق مع القوى المعارضة له.
وحول مصير الوزراء الذين في الحكومة وينتمون إلى الكتلة الديمقراطية، قال إنهم لم يستوزروا في الحكومة الحالية وفق حصة الكتلة الديمقراطية في السلطة، وإنما ضمن استحقاقات اتفاقية جوبا لسلام السودان وجميعهم ينتمون إلى أطراف العملية السلمية.
وبحسب محيي الدين أن موقف وزراء السلام إلغاء الاتفاق الإطاري وإعلان اتفاق جديد يشارك فيه الجميع، ولا سيما أن ما تم التوصل إليه من قبل المجلس المركزي يعتبر مجهوداً فردياً لا يشمل الجميع.
ويعتقد أن المجلس المركزي، يسعى لإلغاء اتفاقية جوبا تماماً وهذا ما تم فعله في ورشة تقييم اتفاقية جوبا للسلام في قاعة الصداقة، ويضيف: لا يريدون السلام، وإنما يدفعون إلى الحرب.
وتابع: في حالة تم الإعلان عن رئيس الوزراء من طرف واحد، سيكون رئيس وزراء المجلس المركزي ولا يمثلنا ولا يمثل الشعب السوداني، وأردف: لا ندري ماذا سيفعلون بالوزراء الحاليين ولكن من المعلوم أنهم يسعون لإقصاء الجميع من السلطة والانفراد بهيكلتها بصورة تعكس رؤيتهم.
كتلة السلام:
وفي السياق ذاته أوضح القيادي بحزب الأمة القومي والحرية والتغيير المجلس المركزي، عروة الصادق أنه لا يوجد مسمى في هياكل السلطة لشيء اسمه الكتلة الديمقراطية، هناك كتلة السلام وهي مجموعة كبيرة منها ثلاثة أعضاء مجلس سيادي موقعين على الإطاري ومجموعة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان لهم وزراء ضمن عملية السلام التي لم تمس حصصها أو نسبها وكان الحرص على تنفيذ اتفاق السلام والحفاظ على بروتكولاته، وأضاف الصادق لـ(اليوم التالي): ولكن مضى هؤلاء إلى التصريح بإمكانية تكوين حكومة موازية وإعلان جهاز تنفيذي أطلقوا عليه حكومة ذات قاعدة عريضة، وهو أمر يخصهم وحدهم ولا صلة له بمجريات العملية السياسية الجارية حالياً.
وأكد استمرار المجلس المركزي في استكمال العملية السياسية وصولاً لحكومة مدنية كاملة السلطة والهياكل والأجهزة وفق الجداول المعلنة، ويشير إلى أنه ما زال الباب مشرعاً للحركتين المشار إليهما لتحديد موقفهما من الانضمام للعملية أو المضي في إعلان حكومتهم التي تم إعدادها منذ ٢٥ أكتوبر ولم يتم إعلانها وفق حديثه.
وضع أفضل
وفي السياق يرى المحلل السياسي عبدالقادر محمود أن وزراء اتفاق جوبا سيكون لهم وضع جديد رغم عدم التوقيع لا سيما أن الاتفاق الإطاري على وشك أن يصبح واقعاً في غضون الأيام المقبلة وتشكيل الحكومة بالضرورة مرتبط بهذا الاتفاق رغم الأصوات المعارضة من هنا وهناك.
ويقول محمود لـ(اليوم التالي): لا أعتقد أن تشكيل الحكومة سيتم تأجيله بسبب عدم موافقة الكتلة الديمقراطية للاتفاق، بل من الطبيعي أن تكون هناك وجهات نظر متباينة بين القوى السياسية سواء كانت هذه القوى داعمة أو رافضة.
ويلفت إلى أن الكتلة الديمقراطية لا تريد الانخراط في الاتفاق الإطاري بسبب تمسكها باتفاق جوبا وعدم موافقتها بالاتفاق الإطاري لا يعني أنها غير راغبة بأن تكون جزءاً من الوضع الانتقالي القادم، بل ربما سيكون لها وضع أفضل مما هي عليه الآن.
ويضيف: بالنسبة للمسهلين الإقليميين والدوليين فإن تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للاتفاق الإطاري زائد اتفاق جوبا ستكون كما حدد لها في تاريخها.
وأكد أن الأزمة السياسية لا تنتهي، بل ستراوح مكانها بسبب وجود قوى ثورية حية ترفض العملية السياسية شكلاً ومضموناً وأن الأوضاع تتجه إلى أسوأ مما هي عليه.
خطى مسرعة
وقال المتحدث باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي جعفر حسن: نحن نسرع الخطى لتشكيل حكومة ديمقراطية لعلمنا بالضائقة الاقتصادية في البلاد، وأن الاتفاق السياسي النهائي ثمرة اتفاق أبناء الشعب السوداني وقررنا تشكيل لجنة للمجلس التشريعي القومي والمجالس المحلية، ويضيف: سنلتزم بمشاركة منصفة للنساء ولجان المقاومة في المجالس التشريعية.
فيما أكد الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف انتهاء لجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من ١١ عضواً وعضوة من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثل لكل من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، من صياغة المسودة الأولية للاتفاق، وستقوم بتسليمها للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية بصورة رسمية في التاسعة من مساء أمس الأحد ٢٦ مارس في اجتماع يعقد بالقصر الجمهوري. ويضيف خالد في تصريح صحفي: عقب ذلك ستناقش المسودة بين الأطراف المختلفة وصولاً لصيغة نهائية يتم التوقيع عليها بعد الفراغ من المناقشات حول المسودة وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.
وبحسب خالد استندت مسودة الاتفاق الأولية على مرجعيات محددة هي الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي الذي نوقش مع القوى غير الموقعة ومسودة الدستور الانتقالي وتوصيات ورش العمل الأربع التي عقدت ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية.
ومن جهته طالب القيادي بالمجلس المركزي ياسر عرمان الجميع بالدفاع عن الحكم المدني القادم في وجه مؤامرات الفلول ومن لفَّ لفهم.
وقال عرمان في تدوينة على صفحته بالفيسبوك: الاتفاق السياسي النهائي إنجاز من إنجازات الشعب وثورة ديسمبر، وإن العملية السياسية في السودان وصلت إلى نقطة اللا عودة، وأضاف: توصلنا لإكمال المسودة النهائية للاتفاق السياسي بين المدنيين والعسكريين لفتح الطريق أمام تكوين الحكومة المدنية، الدعم الإقليمي والعالمي أمر بالغ الأهمية.
توافق وطني
وفي السياق يقول عضو الهيئة القيادية للكتلة الديمقراطية رئيس المكتب القيادي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، علي عسكوري لـ(اليوم التالي) إن موقفهم حال تم تشكيل حكومة الإطاري، أن منسوبي الكتلة الذين يشغلون مناصب في الحكومة يشغلونها بحكم اتفاق جوبا للسلام، وأضاف أن الكتلة لا تنظر إلى مشاركتهم على أنها محاصصة، بل من واقع اتفاق السلام ولفت إلى أنهم سيقدمون جمع الصف وتشكيل حكومة متفق عليها وتابع أن قيادات الكتلة الديمقراطية سواء من الحركات المسلحة أو من القوى السياسية لا تهمها المناصب كثيراً، إنما تسعى لتوافق وطني عريض يفضي لحكومة فترة انتقالية متوافقة.
وفي وقت سابق كشفت الجبهة الثورية، عن حصتها في حكومة العملية السياسية المقبلة، وقال القيادي بالجبهة، محمد كاس إن نصيبهم بالحكومة سيتضمن (3) مقاعد في المجلس السيادي، إضافة إلى (25%) من الحصص في مجلس الوزراء، وأبان كاس، أن (25%) من عضوية المجلس التشريعي ستكون من نصيب حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية سلام جوبا.
وقال كاس بحسب موقع (سكاي سودان) إن حاكما إقليمي دارفور والنيل الأزرق سيكونان من نصيب الجبهة الثورية، وأشار إلى أن (40%) من ولايات دارفور ستكون تبعاً لحصة الحركات الموقعة على اتفاقية سلام جوبا.
وأردف كاس أن تلك النسب جاءت وفقاً للحصص التي كفلتها اتفاقية سلام جوبا، وأوضح أن الجبهة الثورية هدفها الأساسي مصلحة الوطن ولا تسعى للمناصب، وذكر أن النسب التي كفلتها الاتفاقية للحركات الموقعة ليست ملزمة ويمكن التشاور حولها من أجل الوصول إلى دولة حكومة مدنية تقود الى استقرار البلاد.
