الخرطوم : محمد اسماعيل
شاركت قطاعات الثقافة والإعلام والسياحة والقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص في الورشة التى نظمتها وزارة التجارة والتموين بالفندق الكبير في إطار برنامج الإطار المتكامل المتعزز تحت عنوان، عمل صياغة وتحليل السياسات التجارية.
وقالت وزيرة التجارة والتموين دكتورة آمال صالح سعد – لدى مخاطبتها الجلسة الافتتاحية – إن الورشة تعد إحدى أنشطة الإطار المتكامل المعزز، والذي يهدف لبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالقطاع التجاري. مشيرة إلى اهميتها باعتبارها تناقش أهم اختصاصات وزارة التجارة والتموين والمتمثلة في وضع السياسات التجارية وتحليلها للوصول بها إلى أفضل الممارسات وتحقيق النتائج المرجوة، والتى تصب في عملية تحسين الأداء في مؤشرات الاقتصاد الكلي ضمن أهداف أخرى .
لافتة إلى أن وضع السياسات التجارية يجب ان يراعى فيه عدة أهداف، وقالت إن السياسات التجارية ترتبط بصورة وثيقة بتحرير التجارة، الأمر الذي يساعد في تحقيق قدر من التخصص في الإنتاج والمنافسة؛ مما يؤدي إلى الرفاه الاقتصادي، مشيرة إلى أن حرية التجارة تتطلب خلق بيئة مؤاتية لتحسين الجودة والإنتاجية وتقليل تكاليف الإنتاج بالإضافة إلى محاربة الاحتكار .
مضيفة.. إن إنتهاج سياسة تجارية حرة لا يعني فوضى السوق وإهمال بعض اللوائح التى تساهم الصناعات الناشئة والوليدة وكذلك تحقيق التوازن الاجتماعي حيث أن الانفتاح والحرية المطلقة لها آثار اجتماعية سالبة على الفئات المنتجة بالبلدان النامية والأقل نمواً، مما يستوجب العمل على تقليل تلك الآثار .
ودعت دكتورة آمال الورشة للاهتمام بالتجارة كأحد محركات التنمية، بالإضافة إلى أن السياسات التجارية تخاطب كل أصحاب المصلحة الفاعلين من المؤسسات التى تمثل القطاع العام والخاص تسهيلاً لانسياب التجارة الخارجية على أسس وسياسات تتوافق مع التزامات السودان في التكتلات الإقليمية والدولية بما يتوافق مع المصلحة الوطنية واستثمار موارد السودان الطبيعية؛ تصب في الاقتصاد الكلي لرفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية للمستهلك والمنتج.
وتحدث مدير مشروع الإطار المتكامل المعزز، الاستاذ ناصر محمود طلب ، معرفاً بالمشروع الذي يعد شراكة متعددة الأطراف ومخصص لمساعدة الدول الأقل نمواً، و يهدف لبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالقطاع العام والخاص، ومقره وزارة التجارة. وذكر أن المشروع وعلى مدى عشر سنوات قدم 220 مليون دولار للدول الأقل نمواً .
كما تحدثت مديرة عام التخطيط والسياسات، دكتورة وداد حسن علي، لافتة إلى أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التجارة في تطوير الاقتصاد الوطني، مما يعمل على زيادة التدفقات الأجنبية واستقرار سعر الصرف بصورة عامة، مشيرة إلى رصد وتنفيذ السياسات الداخلية والخارجية؛ مما يساعد في دفع التنمية الاقتصادية ومتابعة تطبيق السودان للاتفاقيات المبرمة، مما يساعد في تعزيز المنتج المحلي في الأسواق العالمية، ذكرت إن الوزارة تعمل مع الشركاء لمعالجة التحديات، إلى جانب معالجة كافة القضايا التشريعية والقانونية التى لها انعكاس على الاقتصاد. وقالت إن السودان يستشرف إلى الانضمام إلى التجارة العالمية الفترة المقبلة.
إلى ذلك، أكدت الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الأستاذة وفاق صالح عبد العال ، أهمية الورشة وإشراك القطاع الخاص في وضع القوانين والقرارات وسياسة الدولة؛ وذلك لإنجاح العمل. وأكدت على وضع سياسة منفتحة تتصف بالمرونة لتخدم القطاع التجاري، مشيرة في الوقت نفسه لأهمية السياسة التجارية في إحداث التنمية، بجانب استصحاب المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، ودورها في تحقيق النمو وتحرير التجارة والاقتصاد، كما أشارت إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في التدريب. وأكدت على التنسيق بين القطاع الخاص والعام تخدم التنافسية والاندماج في الاقتصاد العالمي، وحثت على وضع سياسات تساعد على التفاعل مع نسبة البطالة العالية في السودان. ونوهت لأهمية الإحصاءات وتطوير وحدة البحوث والمعلومات بالوزارة.
الجدير بالذكر ، ان الورشة تستمر ليومين وتناقش عدة اوراق عمل ، و يشارك فيها الخبير وليد الزمر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وقد شهد الجلسة الافتتاحية ممثلو الاتحاد الأوربي والمديرون العموميون ومنسوبو وزارة التجارة والتموين، وعدد كبير من ممثلي الوزارة و ممثلي القطاع الخاص ووسائل الإعلام المختلفة.
