تقرير: سنهوري عيسى
تطاول أمد الأزمة السودانية، بينما تزداد الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية سوءاً يوماً بعد يوم، في ظل غياب الحل والتوافق بين القوى السياسية رغم تعدد المبادرات المطروحة لحل الأزمة السودانية.
وبرز ثمة سؤال جوهري عن تعدد المبادرات .. هل سيسهم في حل الأزمة السودانية.. أم يعقدها… وما فرص الحل لتجاوز الوضع الراهن بالبلاد….؟
وتباينت آراء القوى السياسية عن تعدد المبادرات ودوره في الحل الأزمة السودانية أو تعقيد المشهد، بينما ترى قوى سياسية أن تعدد المبادرات أضر بالأزمة السودانية وأخر الحل، ترى قوى سياسية أخرى، أن تعدد المبادرات يهدف إلى إعادة النظام السابق، بينما ترى قوى سياسية أخرى، أن كل المبادرات تسبح ضد تيار الثورة السودانية، وتسير عكس عقارب ساعته.
أضرار تعدد المبادرات
ويرى الأستاذ حسن رزق رئيس التيار الإسلامي العريض، أن تعدد المبادرات أضر بالأزمة السودانية وعقد المشهد، لتمسك كل صاحب مبادرة بمبادرته التى يري أنها الحل، بجانب رفض بعض الأطراف السياسية لهذه المبادرة أو تلك لكونها لا تحقق مصالحها، مما عقد المشهد السياسي وصعب مهمة الوصول إلى حل وتوافق سياسي لإكمال مهام الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات.
فرص حل الأزمة السودانية
وأكد رئيس التيار الإسلامي العريض، أن فرص حل الأزمة السودانية تكمن في جمع المشتركات المتوافق عليها، وجمع المختلف عليها والجلوس لمناقشة الموضوعات والقضايا المختلف حولها للوصول إلى توافق يفضي إلى إكمال مهام الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات.
التعدد يعكس أهمية الوصول لحل
ولكن عادل خلف الله، الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، يرى أن تعدد ما يطلق عليها بالمبادرات فى جانب منها تعكس شعوراً عاماً عن أهمية التوصل لحل لما وصلت إلى أوضاع البلاد فى كل المناحي بعد انقلاب 25 اكتوبر الماضى، كما أن تعددها يعكس فى جانب منه فشلها أيضاً و تقاصر مضمونها عن بلوغ سقف الحل الذى يعبر عن حقيقة الصراع، وتمسك قوى الحراك الشعبى السلمي بتطلعاتها وعدم استعدادها للتفريط فيها، مهما تعاظمت التضحيات.
الدوران في فلك التسوية
وأضاف خلف الله : المبادرات تتعدد عناوينها ، وتدور فى فلك ما يسمى بالتسوية او المصالحة، وفي إطار شراكة مع من قوضوا الانتقال بالاستيلاء على السلطة بالانقلاب، رغم التحسينات البلاغية والمبررات التى تقترن بتوالدها، وهى بذلك لا تقدم لا حلاً ولا جديداً.
الحل الوحيد
وأكد خلف الله، أن الحل الوحيد والمتمسكة به قوى الحراك، هو إسقاط الانقلاب وانتهاء ما ترتب عليه لتأسيس دستوري انتقالي جديد، فى قصر فترة، تقوده سلطة مدنية؛ ديمقراطية، وفق برنامج محدد المهام ومحدود المؤسسات، متوافق عليه من قبل مكونات أوسع جبهة من قوى النضال والحراك السلمي، تنقل البلاد لمرحلة متقدمه بإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية.
تحديد مواقف أصحاب المبادرات
وطالب عادل خلف الله، أصحاب المبادرات بأن يكفوا عن مبادرة أخرى، ويحددوا موقعهم .. هل هم مع قوى الديمقراطية والتحول الديمقراطى .. أم مع الانقلاب وشرعنة سلطته … فلا توجد منطقة وسطى .
وأضاف : ما عدا ذلك خدمة لخطة قائد الانقلاب لشراء الوقت بالإرباك والمناورة، والتى لم تخف حقيقة تشبثه وتفرده بالسلطة .
عكس عقارب ساعة الثورة
وفي السياق ذاته.. يرى كمال كرار؛ عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي، أن كل هذه المبادرات تتجه عكس عقارب ساعة الثورة حين تختزل الأزمة وكأنها تتمثل في عدم التوافق السياسي، بينما حقيقة الوضع أن هنالك انقلاباً عسكرياً قطع الطريق على الانتقال، ويريد أن يعيد إنتاج النظام البائد،
وأضاف كمال كرار : إذن كل المبادرات لا تتطرق لكيفية إسقاط الانقلاب او استكمال مهام الثورة، و أصحابها يريدون تكوين حكومة مدنية تحت ظل العسكر.
مواصلة النضال الجماهيري
وأكد كمال كرار ، أن الأمر المهم أن معظم من قدموا المبادرات هم جزء لا يتجزأ من الانقلاب ومن الداعمين له والمتواطئين معه.
وأضاف كرار : إن الحل للأزمة، يكمن في طريق التغيير الجذري واللاءات الثلاثة، ومعناها مواصلة النضال الجماهيري حتي إسقاط الانقلاب.
المبادرات لاستمرار بقايا النظام السابق
وفي السياق ذاته.. يرى احمد حضرة، القيادي بالتجمع الاتحادي وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، أن دمج المبادرات يعني أن تأخذ من كل مبادرة من طالحها، وإن كان فيها صالح لترضي وتشرك جميع أصحاب المبادرات، وليس الغرض الأساسي منها إيجاد حل حقيقي وإن كان مدرجاًِ في مبادرة واحدة ولكنه الحل السليم .
وأضاف حضرة : هذا الدمج يعني إشراك أصحاب المبادرات المقدمة في الهياكل التي يفترض أن تقوم بالتنفيذ للصيغة النهائية المفترض أنها ستحل الإشكالية، أي إشراك بقايا النظام، ومن تعاونوا مع عساكر الانقلاب، وهذه هي المشكلة الكبيرة محاولات عودة الفلول بمختلف السبل والطرق، وهذا الدمج هو أحد أسباب اجتهاداتهم في العودة.
المحافظة على المصالح
ومضى حضرة إلى القول: لا يعقل أن يسهم من كان سبباً في المشكلة أصلًا ودعم مدبري ومنفذي الانقلاب لمصالحه الخاصة، ولم يراع الضرر الكبير على الوطن والمواطن وللأسف لازال يطمع في أن يكون هو من يقدم الحلول لضمان بقائه للمحافظة على مصالحه وليس لإيجاد حل حقيقي لأزمة البلد .
تجاوز محطة المبادرات
لكن الأستاذ علي يوسف تبيدي؛ القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي يرى أن الأزمة تجاوزت محطة المبادرات وأصبح هناك إعلان دستوري أو سياسي لعدد من الكتل والتحالفات السياسية تطرح فيه رؤيتها لخارطة طريق لإكمال الفترة الانتقالية، إلا أن ثمة خلافات متابينة بين القوى السياسة في بعض التحالفات تعطل الإعلان الدستوري وهناك عنصر استطحاب بعض القوى الجديدة للمشهد؛ خلق خلافات مثل انضمام الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي.
تحمل القوى السياسية لمسؤولياتها
وأضاف تبيدي : يجب ان تستوعب كل القوى السياسية التي تؤمن بالديمقراطية ودولة القانون، وهذا سوف يساهم في نجاح الفترة الانتقالية وإكمالها حتى نتجنب أخطاء الفترة السابقة التي صاحبت أداءها كثير من الهنات مثل احتكار الشعب وممارسة الإقصاء ، ونأمل أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها التاريخية والتواضع من أجل الوطن وهموم المواطن.
