لجنة المزارعين تحذر من نشاط مدانين في فساد شركة الأقطان

الخرطوم: اليوم التالي
اتهم مزارعون بالمشاريع المروية الحكومة بالاستيلاء على شركة السودان الأقطان، باستغلال السلطات.
وقال رئيس اللجنة التسييرية “المحلولة” لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السودان للأقطان، جاد كريم حمد الرضي، إن وزير التجارة علي جدو مارس عملية “قرصنة” للاستيلاء على شركة الأقطان، مبيناً أن قراراً كان صدر في وقت سابق من مجلس الوزراء بتحويل الإشراف على الشركة من رئاسة الوزراء لوزارة التجارة، وأضاف جاد كريم: لكن وزير التجارة جدو حول القرار من إشراف إلى أيلولة، ونصب في وقت لاحق نفسه رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
وقطع رئيس لجنة للمزارعين “المحلولة”، في مؤتمر صحفي، بالخرطوم، أمس أنهم سيلجأون إلى القضاء لإعادة الحق لأصحابه المزارعين، وأكد جاد كريم أن الحكومة تمتلك فقط (30%) من الأسهم والمزارعين نحو (70%)، وجزم بأن إجراءات وزارة التجارة بتعيين مدير للشركة غير صحيحة، لأنه لا يملك هذه الصلاحيات لكونها شركة خاصة للمزارعين.
وقال إن الوزير مارس الإرهاب واستعمال القوة بالشرطة في الشركة لتسليم المدير الذي قام بتعيينه.
وكشف جاد كريم عن مستند صادر من مدير الشركة المعين من الوزير، بتفويض شقيق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، المحامي حسن البرهان، ليقوم مقام الشركة في مقابلة سلطات ولاية الجزيرة فيما يتعلق بالأصول الثابتة والمتحركة بالشركة، واستخراج شهادات التخصيص والتفاوض والتسويات.
وتساءل جاد كريم عن العلاقة التي تربط شقيق البرهان بالمدان السابق في شركة الأقطان، محي الدين عثمان.
وقال جاد كريم إن مستند _ لم تثبت صحته _ يشير لتوقيع عقد بين شركة السودان للأقطان وشركة بـ”متكوت” وينوب عنها المدان في قضية فساد شركة الأقطان، في عهد النظام البائد، محي الدين عثمان.
وأعرب جاد كريم عن أمله أن يكون العقد غير صحيح، وقال إن العقد المشار إليه لتركيب وتأهيل محالج الأقطان، وأضاف: العقد أشار إلى تسليم شركة متكوت مبلغ 750 ألف دولار في مدة لا تتجاوز أسبوعين كمقدم تشغيل.
كما أشار العقد المزعوم إلى أن تقوم شركة السودان للأقطان بسداد (10%) كـ”ضمان حسن تنفيذ” حسب مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة “بالكان” في العام 2014 في عهد النظام البائد، ويتم الدفع عند تسليم كل محلج لوكيل الشركة شقيق البرهان المحامي حسن البرهان.
ووصف جاد كريم العقد حال ثبوت صحته بالكارثي، محذراً من عودة من تمت إدانتهم في قضايا فساد الأقطان للشركة.