إغلاق قضية الدفاع في محاكمة وزير المالية الأسبق بقضية النقل النهري

الخرطوم: فايزة
اختتمت أمس محكمة الخرطوم شمال قضية الدفاع في محاكمة وزير المالية الأسبق علي محمود عبدالرسول في قضية النقل النهري بعد أن تم سماع آخر شاهد دفاع بالقضية الذي مثل أمس الاثنين أمام المحكمة.
وأفاد الشاهد في أقواله أنه كان رئيس ديوان الحسابات بوزارة المالية والآن لديه مكتب مراجعة قانونية قال إن الخطاب موضوع البلاغ لوزير المالية السابق علي محمود عبارة عن حل توافقي بخصوص الإجراءات لأن الدولة فشلت في تسليم الموانئ البحرية لشركة النيل ولم يتم التعامل مع هذا الخطاب ولم ينفذ على الطبيعة لأن الحل الودي لن يتم وهو مرتبط بتعديل العقود.
ونفى الشاهد معرفته بعدم تعديل عقود البيع والإيجار، وحددت المحكمة جلسة لإيداع المرافعات الختامية لهيئتي الدفاع والاتهام.
وتعود تفاصيل القضية الى أقوال المتحري النيابي جلال سنين كداني وكيل أول نيابة مكافحة الفساد والأموال العامة أفاد (بتاريخ 30/9/2019 كلف المحقق النيابي بالتحري في إجراءات بالقيد 63/2017 تحت المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية، الشاكي في البلاغ وزارة المالية ضد الشركة السودانية للنقل النهري، وجاء البلاغ بموجب التقرير الصادر من المراجع القومي وقدم كمستند اتهام بالرقم (2)، وأضاف المحقق بتاريخ 2/10/2019 أمرت النيابة بفتح بلاغ جنائي تحت المادة (177/180) من القانون الجنائي وأمرت النيابة بإضافة وزير المالية السابق علي محمود عبدالرسول كمتهم ثاني في البلاغ، وفي الثاني من شهر أكتوبر خاطبت النيابة المسجل التجاري العام لتقديم إفادات عن الشركة السودانية للنقل النهري.
وأضاف المتحري بتاريخ 10/3/2021 وجهت النيابة للمتهمين أفعالاً لمخالفة نص المواد (177/2) التي تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام. وباكتمال التحري قدمت النيابة ملف القضية للمحكمة للفصل فيه.