الخرطوم: فايزة أباهولو
استمعت محكمة الشهيد محجوب التاج طالب كلية الطب بجامعة الرازي أمس الاثنين برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق قاضي المحكمة العامة الى شاهد اتهام رقم (19) العميد بجهاز الأمن دكتور نصرالدين محمد آدم أفاد أنه مدير الإدارة القانونية بجهاز الأمن، عمل في وزارة العدل مستشاراً قانونياً في العام 2001 بمختلف وحداتها، ثم عمل في عدد من النيابات العامة ومن ثم التحق بالجهاز وعين مديراً للفرع المدني بالمخابرات العامة وانتقل الى فرع المحاكم للجهاز ومدير للإدارة القانونية .
حيث أوضح دور الإدارة القانونية بصورة عامة بأنها تختص بالرأي القانوني والنصح للقرارات العامة وتتولى قضايا جنائية ومدنية بشقيها والدستورية والتثقيف القانوني وغيرها..
وقال الشاهد إنه في يوم 19 ديسمبر 2019 كما هو معلوم البلد تعاني من اضطرابات أمنية وسياسية وعدم استقرار بصورة عامة موضحاً معرفته بالبلاغ موضوع القضية التي يمثل فيها كشاهد بأن مدير الفرع المختص (الجنائية) هو المتابع للخطابات ومن ثم يتم تحوليها اليه .
وأوضح شكل الخطابات في إجراءات المسائل الجنائية بالتعاون مع النيابة تبدأ المخاطبة من وكيل نيابة الى النائب العام، ثم المدير العام ومدير المخابرات ويكون شكل الخطاب على حسب عضوية النيابة .
وفي المسائل الجنائية يكون مكتوباً في الخطاب “المذكور أعلاه متهم نرجو التكرم بإرساله لدينا”، وقال الشاهد بعد حضور الخطاب اليهم تتم مخاطبة النيابة بطلب صورة من يومية التحري .
موضحاً معرفة وضع العضو بالبلاغ أو علاقته بالدعوى لأن عضو المخابرات معرض لكل شيء ولابد من معرفة البلاغ ومن ثم استدعاؤه واستجوابه وبعد الاستجواب يتم توصيته بناءً على ارتباطه هل رسمي أم لا .
وقال إنه تتم محاسبته في الجهاز بموجب قانون الجهاز تعديل 2010 أو يتم تسليم العضو بعد توصية المدير العام الى النيابة المختصة إذا كان متهماً، ويكون التسليم عبر خطاب من المدير العام الى النائب العام بوجود حرس ويتم تسليمه بعد أخذ إفادته .
وأفاد الشاهد بخصوص المتهم رقم (7) النقيب عبدالله بتاريخ 7\9\2020 تمت مخاطبتهم من السيد النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر محتوى الخطاب استدعاء نقيب أمن عبدالله للمثول أمام النيابة وأخذ أقواله وتم تقديم الخطاب كمستند دفاع رقم (2).
وقال إنه ليس لديه علم بوضع المتهم السابع في هذا البلاغ سوى خطاب الاستدعاء .
وذكر من ضمن الخطابات تمت مخاطبتنا من السيد النائب العام بتاريخ 15\10\2020 بشأن تسليم المتهم أمن عبدالرحمن لاتهامه تحت المادة 130 لدى نيابة الخرطوم شمال ونرجو تسليمه لنا لغرض التحري وبعد هذا الخطاب جاء خطاب للمدير العام بتاريخ 19\10 وتم تحويله للنيابة بتوجيه من هيئة الإدارة للإجراء العاجل موضحاً أنه عمل خطاب بتاريخ 22\10\2020 لمولانا محمد إبراهيم على حسب خطاب المدير العام وتم تقديم الخطاب كمستند دفاع (3).
ولفت الشاهد الى وجود صعوبات في القبض على بعض المتهمين لإحالة بعض الأعضاء الى المعاش وأصبحوا ليست لديهم علاقة بالجهاز.
وقال الشاهد: بعد أن تم حل هيئة العمليات هناك سجلات أتلفت وحرقت في الأحداث وصعب العثور على بعض الأعضاء.
ونفى الشاهد معرفته إن كان هناك أفراد لم يتم تسليمهم أم لا، ونفى علمه إن كان بعض من أعضاء الجهاز ينتمون الى حزب سياسي فقط معرفته بالضباط والمتعاقدين.
ونفى الشاهد معرفته بوزير الخارجية السابق إبراهيم غندور بأنه كانت لديه علاقة بالإدارة العليا بجهاز المخابرات، وأكد أنه لم يتم التواصل مع هيئة العمليات في لحظة تاريخ الحادثة .
ونفى وجود تحقيق مكتوب بخصوص المتهمين حول الحادثو فترة سفره وتم إخطاره بأنهم تم إرسالهم للنيابة بعد استدعائهم وطالب الدفاع بإعادة استجواب المتحري الثالث بحضور بروجكتر، وتم تحديد بقية شهود الدفاع وأمرت المحكمة جلسة لمواصلة سماعهم .
وتشير أحداث البلاغ الأولية الى أن النيابة المختصة بشهداء ثورة ديسمبر برئاسة وكيل أعلى النيابة مولانا ماهر سعيد مصطفى أنهت التحقيقات والتحريات في بلاغ الشهيد وجهت له تهماً تحت المواد (21/ 130/ 186) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد والجرائم الموجهة ضد الإنسانية بالاشتراك الجنائي في مواجهة المتهمين وهم (9) متهمين من بينهم عميد وعقيد ومقدم ورائد ونقيب وملازم أول وملازم بجهاز الأمن والمخابرات العامة، وجاء بالتحقيقات أن ثلاثة من المتهمين سجلوا اعترافات قضائية.
والشهيد محجوب التاج محجوب إبراهيم كان طالباً بالسنة الثانية بكلية الطب جامعة الرازي وهو ابن مدرب الهلال ولاعبه السابق التاج محجوب وقد استشهد إثر تعرضه للتعذيب بتاريخ 24 يناير 2019.
تفاصيل جديدة في محاكمة الشهيد محجوب التاج
