جنيف: وكالات
أعرب خبراء الأمم المتحدة اليوم (الخميس) عن قلقهم إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام وحشي وواسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الذي شنته قوات الدعم السريع خلال النزاع المسلح الداخلي المستمر منذ أربعة أشهر في السودان، ودعت إلى إنهاء العنف المستمر.
وقالت المنظمة في تقريرها لقد أدى الصراع إلى عواقب إنسانية وخيمة، لقد قُتل آلاف المدنيين وتشرد الملايين قسراً من منازلهم.
وقال الخبراء إن ما يقرب من 700 ألف لاجئ وطالب لجوء أجبروا على الفرار إلى الدول المجاورة.
وفي حين دعا الخبراء كلا طرفي النزاع إلى إنهاء انتهاكات القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أعرب الخبراء بشكل محدد القلق إزاء التقارير المتسقة عن الانتهاكات الواسعة النطاق من قبل قوات الدعم السريع، بما في ذلك التقارير التي تفيد بوجود نساء وفتيات تعرضن للاختفاء القسري والأفعال المماثلة له، والإكراه على العمل، والاستغلال الجنسي.
وبحسب ما ورد، احتجزت قوات الدعم السريع مئات النساء، واحتُجزن في ظروف غير إنسانية أو مهينة، وتعرضن للاعتداء الجنسي وهن عرضة للاستعباد الجنسي.
وكانت النساء والفتيات السودانيات في المراكز الحضرية وكذلك في دارفور عرضة بشكل خاص للعنف، كما تأثرت النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات، وخاصة من إريتريا وجنوب السودان ، بشكل خطير.
التقرير كشف أن أفراداً بالدعم السريع يتعمدون استخدام الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات كأدوات لمعاقبة وترهيب المجتمعات.
وقال الخبراء إن بعض حالات الاغتصاب المبلغ عنها بدوافع عرقية وعنصرية، وقال الخبراء إن القدرة على دعم ضحايا العنف والعناية بهم قد أعاقت بشكل كبير بسبب القتال الذي أعاق الوصول إلى الضحايا والمجتمعات والمناطق المتضررة من النزاع.
وأشاروا إلى أنه كان من الصعب على الجهات الفاعلة المحلية والدولية الوصول إلى الأشخاص المتضررين وأولئك الذين يسعون أو مؤهلون للحصول على الحماية الدولية، وتقديم المساعدة، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية والجنسية.
وأن هناك أدلة على أن المدافعات المحليات عن حقوق الإنسان قد تم استهدافهن بشكل مباشر أيضاً، وأشار الخبراء إلى أنه على الرغم من سياسة عدم التسامح المطلق التي أعلنتها قوات الدعم السريع تجاه العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فإن ارتكاب هذه الجرائم نُسبت إليهم من بين جرائم أخرى، مراراً وتكراراً .
وشدد الخبراء على أن تثبت قوات الدعم السريع التزامها بالتمسك بالالتزامات الإنسانية وحقوق الإنسان، بما في ذلك منع الجنس والقائم على النوع الاجتماعي وكذلك الاتجار بالبشر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ومحاسبة الجناة”.
وأكدوا على ضرورة توفير المساعدة والحماية للضحايا والوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة للنساء والفتيات”.
وذكّر الخبراء جميع أطراف النزاع بأنه يجب على مقاتليهم اتباع الإجراءات الإنسانية والدولية المعمول بها قانون حقوق الإنسان وحث على الحل السلمي للنزاع، كما طالبوا المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
