الأمة القومي والاتحادي الأصل.. الاتجاه نحو صندوق الانتخابات

الخرطوم: اليوم التالي
يعكس حديث رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر عن الاتفاق بين حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، على عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية المرتقبة وترك مهامها للتكنوقراط والتفرغ للترتيب والتحضير للانتخابات، إنه ليس هناك أدنى شك بأن المحاصصات الحزبية والتشاكس السياسي هي العامل الأساسي في تعثر حكومة الفترة الانتقالية برئاسة حمدرك.
وقد بات واضحاً للمراقبين للشأن الانتقالي في السودان أن ما قامت به القوى السياسية من محاصصات وتكالب على السلطة وتصفية الخصومات خلال فترة حكمها في عهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد خصمت من رصيد الفترة الانتقالية وأورثت المواطن مزيداً من المعاناة التي ثار بسببها ضد حكم البشير وفتحت الباب واسعاً أمام التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي السوداني وساهمت بصورة واضحة في تدهور الأوضاع وزيادة التوترات وتعقيد المشهد السياسي مما شجع المشاريع المعادية للشعب السوداني والتي تنشط في عملية التقسيم والتفكيك بهدف نهب الثروات والموارد.
واعتبر الخبير والمحلل السياسي الدكتور حسين النعيم المهتم بشؤون الأحزاب السياسية، قا ل إن إقرار رئيس حزب الأمة القومي اللواء معاش فضل الله برمة ناصر أن المشاركة الحزبية في الفترة الانتقالية ليست ذات جدوى غير أنها تعقد الوضع الانتقالي بسبب رغبة الأحزاب السياسية في الحصول على السلطة والانتقام دون وضع أدنى اعتبار لمصالح البلاد العليا، ودلل الخبير النعيم على ذلك بما حدث خلال الفترة الانتقالية الحالية حيث مارست الأحزاب السياسية أسوأ عمليات إدارة للدولة وعدم مبالاة بالمواطن رغم حديثها الكثيف عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. ورأى الخبير أن موقف الحزبين الكبيرين من عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية المرتقبة وترك مهامها للتكنوقراط والتفرغ للترتيب والتحضير للانتخابات، أمر يجد الاحترام والتقدير، كونه يصب في صالح الاستقرار وإبعاد الفترة الانتقالية من المحاصصات الحزبية والتشاكس الذي عطل حياة المواطن باعتراف البرهان نفسه في حديثه أمام المتضررين من السيول والأمطار بالمناقل بولاية الجزيرة.
ويؤكد الخبراء بمختلف مدارسهم السياسية والفكرية أن الفترات الانتقالية هي فترات قصيرة ومحددة بمهام معلومة تتعلق بإكمال مسيرة الانتقال بالمحافظة على الاستقرار والأمن والترتيب للانتخابات ليختار الشعب من يحكمه دون وصاية من أحد.
ويرى الخبراء أن المطلوب من القوى السياسية والتحالفات الحزبية النأي بنفسها عن أساليب التضليل للمواطنين وترك حالة عدم النزاهة الحزبية وتغبيش الرؤية وإرباك الرأي العام لأغراض خاصة يراد بها الحصول على السلطة، حيث يتم ذلك بصورة ممنهجة ومقصودة ومن خلال الاستعانة بأدوات التأثير الإعلامي من دعاية ومعلومات مغلوطة وتدليس بصورة أكثر مكراً ودهاءً ومخادعة بعيداً عن الحقيقة الموضوعية.
ويؤكد الخبراء أيضاً أن الاعتراف بأن الحصول على التفويض الشعبي يأتي عبر الانتخابات فهل تقتدي القوى السياسية الأخرى بما وصل اليه الحزبان الكبيران بالابتعاد عن المشاركة في متبقي الفترة الانتقالية والاستعداد للانتخابات؟؟