مصادر: نيروبي – واشنطون – أديس ابابا
علمت (اليوم التالي) من مصادر موثوقة عن اعتزام انعقاد اجتماع في الأسبوع الاول من الشهر المقبل، في العاصمة الكينية نيروبي لمناقشة تشكيل جبهة مدنية موحدة، تتجاوز قوى الحرية والتغيير وذلك من أجل تغيير صورتها الجماهيرية التي اتسمت بالصلة مع قوات الدعم السريع في الفترة السابقة.
ويشرف على عقد هذا الاجتماع بدعم وتمويل إماراتي، ليطرح كمبادرة من د.عبدالله حمدوك، وكان حمدوك قد شكل لجنة تنسيق رباعية لمبادرته مكونة من ثلاثة أعضاء من قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي وهم (خالد عمر يوسف (سلك)، وزير شئون مجلس الوزراء في حكومة حمدوك الاخيرة، و دكتور عمر النجيب وزير الصحة في حكومة حمدوك الأخيرة، و طه عثمان اسحق، الذي تم فرضه بواسطة ياسر عرمان، الذي يشاركه طه في المواقف السلبية الحادة ضد حمدوك.
ووفق المصادر أن التجمع الاتحادي قد أيد الخطوة بغرض ضمان مقعد طه في الجبهة الجديدة بعد إصرار بعض التنظيمات في قوى الحرية والتغيير على التعامل مع النقابات المنتخبة وليس مع تجمع المهنيين الذي أصبح بحسب رأيهم مجرد واجهة لحزبي المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي)، وتمت إضافة السفير نور الدين ساتي إلى لجنة التنسيق للاستفادة من العمل الذي قامت به مبادرته في أوساط سودانيي المهجر.
وأكدت المصادر بأن عبدالله حمدوك كان قد نجح في إيقاف اجتماع الحوار السوداني الذي كان يعزم عقده الاتحاد الافريقي، وذلك بناءً على طلب قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي التي كانت قد طالبت الاتحاد الافريقي بتخصيص 50% من الدعوات لها وتخصيص 25% أخرى لقوى المجتمع المدني التي يرشحها المجلس المركزي.
وقام ممثلو المجلس المركزي بتهديد الاتحاد الأفريقي بانهم سيقاطعون الاجتماع في حالة عدم تنفيذ هذه الشروط ويروجون انه اجتماع يضم المؤتمر الوطني والفلول وهو ما أورده ياسر عرمان بالفعل في مقال سابق له.
ولكن بعد تسرب قائمة المدعوين والتي لم تضم أسماء من المؤتمر الوطني، قام حمدوك، بالاتصال بمساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون الافريقية “مولي فيي” وطلب منها الضغط على الاتحاد الافريقي لإيقاف الاجتماع أو تأجيله، وقامت فيي بدورها بالاتصال برئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والتلميح له بان عقد اجتماع الاتحاد الافريقي غير مقبول وانه قد يهدد تعامل الخارجية الأمريكية مع الاتحاد الافريقي في ملفات أخرى مهمة دون الإشارة اليها وتحديدها، وطلبت منه ان يترك الامر لاجتماع مبادرة “حمدوك ساتي” الذي تم ترتيبه على عجل في نيروبي بتمويل إماراتي ومتابعة مباشرة من مستشارة الأمن القومي الكينية مونيكا جمعة.
وأكدت المصادر بأن اجتماع مطلع سبتمبر يثير خلافات واسعة داخل أروقة المجلس المركزي، حيث يرفض ياسر عرمان بشكل قاطع اتجاه اجتماع نيروبي لتجاوز الحرية والتغيير او العمل مع مبادرة حمدوك، وهو الأمر الذي اثار خلافات عميقة بينه وبين سلك في الفترة الماضية، خصوصا ان استقرار خالد سلك في الإمارات برفقة أسرته، جعله اكثر قربا وتفاهما مع حمدوك وهو الأمر الذي أثار حفيظة عرمان الذي يحمل تحفظات سلبية عميقة ضد حمدوك. ادى ذلك الخلاف إلى استقالة عرمان من رئاسة لجنة الاتصال السياسي لقوى الحرية والتغيير وتغيبه عن حضور اجتماع اديس ابابا الاخير الذي تم عقده في 15 أغسطس الماضي.
من جهة أخرى يعترض حزب الأمة على الطريقة غير المؤسسية التي يدار بها الامر، وعلى انخراط خالد وعمر النجيب وطه في لجنة التنسيق بدون نقاش ذلك او اي تفويض من المجلس المركزي او المكتب التنفيذي، وكما اعتبرت مصادر مطلعة داخل حزب الأمة ان ما يمارسه صديق الصادق الذي استقر حاليا في اديس والواثق البرير بدون العودة لمؤسسات الحزب سواء في مؤسسة الرئاسة او الأمانة العامة أو المكتب السياسي هي توجهات فردية تخصهم وان حزب الامة على وشك اتخاذ إجراءات تنظيمية بحقهم تتعلق باختطاف اسم وتمثيل الحزب في الحرية والتغيير.
وكما أكدت مصادر من داخل المجلس المركزي على اتصالات مكثفة يجريها مستشار حميدتي “يوسف عزت” مع الحكومة الكينية ومع الأطراف المقربة منه في تنسيقية مبادرة حمدوك لضمان تقديم الدعوة إلى نصر الدين عبدالباري ومحمد حسن التعايشي وضمان وجودهما في الجبهة المدنية الجديدة التي يزمع تكوينها وهو أمر يعترض عليه البعض تخوفا من عواقب ظهور انحيازهم لقوات الدعم السريع بشكل كبير في الفترة السابقة وبمبررات عدم وجود منظمات أو جهات يمثلونها.
وقد ألمح “عزت” إلى أن وجود عبدالباري ضروري في هذه الجبهة لضمان رضاء الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه الجبهة وان عدم دعوته قد يتم تفسيره بانه محاولة لاستبعاد النفوذ الامريكي أو التقليل منه في جانب المدنيين.
واقترح عزت أيضا الدفع بعناصر قريبة من الدعم السريع ولكنها غير ظاهرة لحضور الاجتماع قائلا في اتصال مشترك مع سلك وطه بان ذلك سيضمن الدعم المالي الإماراتي لانشطة الجبهة الجديدة.
وفي جدة، تتواصل الجهود الأمريكية السعودية المشتركة لعقد مؤتمر يضم بالاضافة إلى ممثلي الجيش والدعم السريع ممثلين مدنيين لقوى الحرية والتغيير بغرض الاتفاق على توحيد منبر جدة وإقصاء بقية المبادرات وعدم التعامل معها.
