واشنطن تفرض عقوبات على عبدالرحيم دقلو

واشنطن – اليوم التالي

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو (عبد الرحيم) لقيادته قوات الدعم السريع، وهي كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذبحة المدنيين، والقتل العرقي، واستخدام العنف الجنسي. منذ بداية الصراع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في 15 أبريل/نيسان 2023، فشل الجانبان في تنفيذ وقف إطلاق النار، واتُهمت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في دارفور وأماكن أخرى.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن “إجراء اليوم يظهر التزام وزارة الخزانة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان”. “تحث الولايات المتحدة طرفي الصراع على وقف الأعمال العدائية وأعمال العنف التي تؤدي إلى استمرار الأزمة الإنسانية الأليمة في السودان.”

تقف الولايات المتحدة متضامنة مع شعب السودان وضد أولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ويزعزعون استقرار المنطقة. تُظهر هذه الإجراءات أيضًا التزام الولايات المتحدة بتعزيز مساءلة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات، بما يتوافق مع المذكرة الرئاسية التي وقعها الرئيس بايدن في نوفمبر 2022.

تداعيات العقوبات

نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح وممتلكات الشخص المدرج الموصوف أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.


لمتابعة أخبارنا انضم إلى مجموعتنا في الواتساب
انضم الينا في الواتساب