بورتسودان_ اليوم التالي
شدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار ،على ضرورة المحافظة على الموارد والثروات التي يتمتع بها السودان، واشار إلى وجود العديد من موارد أخرى خلاف معدن الذهب ينبغي الاهتمام بها كالزراعة التي قال إن كل البشريات الواردة من الولايات حالياً، تؤكد نجاح الموسم الزراعي.
ودعا عقار ، امام ورشة” إحكام السيطرة على مورد الذهب التي نظمتها الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالتعاون مع هيئة الأمن الاقتصادي ، دعا إلى ضرورة وجود تشريعات محكمة تحفظ موارد البلاد من المخربين.
وطالب الشركات المستثمرة في قطاع المعادن في السودان الالتزام بتنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية لتحقيق تنمية متوازنة تعزز من استقرار القطاع وتؤدي إلى استقرار المجتمعات الحاضنة للأنشطة والصناعات التعدينية.
وفي السياق وقطع وزير المعادن محمد بشير أبونمُّو ، باهمية السيطرة على مورد الذهب التي قال إنها جاءات في توقيت مناسب لبحث السبل الكفيلة لتحقيق المزيد من الموارد الكافية لمواجهة تحديات أثار الحرب الحالية.
وأبان أبونمُّو أن مورد الذهب يمثل داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني لذلك توليه الدولة اهتمامها المتعاظم.
ومن جانبه امتدح المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول، شكل التنسيق العالي والتعاون المخلص القائم بين شركته والأجهزة الأمنية الناشطة في قطاع المعادن في السودان وفي مقدمتها أمن اقتصاديات المعادن.
وشدد أردول ،على أهمية إحكام التنسيق بين شركاء قطاع المعادن لتعزيز السيطرة على مورد الذهب، أشار أن التعاون الكبير بين الشركة والأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية قد انعكس إيجاباً على تحقيق الاستقرار في قطاع المعادن في السودان ومحاصرة ظاهرة التهريب والتهرب من دفع أنصبة وعوائد الدولة من الذهب المنتج.
ونوه ، لأهمية استمرار تنسيق الجهود والمواقف بين أجهزة الدولة المختلفة من أجل حماية مورد الذهب في التوقيت الحساس باعتباره من الموارد الاقتصادية الأساسية.
واثنى بالهمة العالية والجهود المتعاظمة التي يبذلها شركاء القطاع في ظل التعقيدات الأمنية التي تواجهها البلاد من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية وتعظيم عوائد الصادرات الخارجية التي قال إن الذهب ظل يتصدر قائمتها بفضل تعاون شركاء قطاع المعادن.
وأكد أردول ،مضي الشركة قدماً من أجل تجويد الأداء وسد الثغرات، نادي بضرورة إحكام المزيد من التنسيق مع شركاء القطاع وفي مقدمتهم الأجهزة الامنية لتكون القرارات تشاركية تحقق الفائدة المرجوة للشركاء كافة،
ونوه لاستمرار جهود شركة الموارد المعدنية مع الجهات المختصة لاستكمال كل حلقات العمل الحكومي وتحمل المسؤوليات وفقاََ للمهام والاختصاصات لكل جهة بغية الوصول إلى الغايات المنشودة في بلورة رؤية الدولة بتحقيق صناعة تعدينية آمنة ترفد الخزينة العامة بالموارد المالية اللازمة لسد النقص الناجم عن خروج الكثير من الموارد الاقتصادية بسبب الحرب المندلعة منذ منتصف أبريل الماضي من العام الحاري
.
