ود مدني: اليوم التالي
شرع البنك الإسلامي السوداني في نزع ممتلكات المزارعين المعسرين في عدد من الولايات ورهن مدخراتهم في مزادات علنية وملاحقتهم قضائياً لمصادرة الأصول عقب عجز المزارعين عن السداد نتيجة لفشل الموسم الزراعي وتداعيات الحرب.
و أوضح مزراع معسر بمحلية الدندر ولاية سنار لصحيفة “اليوم التالي” فضل حجب اسمه، أن البنك الإسلامي مارسَ تعسفاً غير مسبوق تجاه المزارعين المعسرين رغم ظروف وتداعيات الحرب الطاحنة في البلاد، وقال: “لم يكتفِ البنك الإسلامي بالاحتجاب عن تمويل الموسم الزراعي لهذا العام بل قام بملاحقة المزارعين المعسرين عبر بلاغات متعددة فضلاً عن احتجازه لبعض الأصول المرهونة من قبل المزارعين والشروع في بيعها عبر مزاد علني”.
وأضاف “لم تراعِ إدارة البنك الإسلامي الظروف القاسية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب ولم تراعِ الأوضاع الكارثية التي يعيشها المزارع وفشله حتى في تدبير قوت يومه بل سعت في ملاحقته ببلاغات قضائية والزج به في السجون أو مصادرة ممتلكاته”.
وتابع “على إدارة البنك الاسلامي التفكير بعقلية مختلفة للمساعدة في رفع المعاناة عن كاهل المزارعين تماشيا مع ظروف البلاد الحالية بسبب الحرب و الظروف القاسية التي يعاني منها جميع السودانيين و إلا يكون البنك الإسلامي بلا مسؤولية أخلاقية ووطنية تراعي الظرف الحالي للبلاد”.
و أكدت مصادر مُطلعة أن البنك الإسلامي السوداني شرع في ملاحقة المزراعين المعسرين ببلاغات متعددة في ولايات سنار والنيل الأبيض، القضارف والجزيرة ودوّن حوالي “500” بلاغ ضد المعسرين بمحلية الدندر وحدها، وأكثر من” 450″ بلاغ بمحلية المناقل بولاية الجزيرة وحوالي “400” بلاغ بمحلية رفاعة.
ورصدت “اليوم التالي” إعلانات و ملصقات للبنك الإسلامي بمدينة الدندر عُلقت على المتاجر والأماكن العامة للإعلان عن مزاد علني أول لبيع أصول المزراعين المرهونة لدى البنك بواسطة “وكالة الجلابي للدلالة و الخدمات ، سنار _ عمارة الباجة” وبحسب المنشورات المعلقة على المتاجر وفي الأسواق لبيع العقارات رقم” 375″ مربع “10” الدندر، “41” مربع “29” الدندر ، 62 مربع “14” الدندر،” 402″ مربع “27” الدندر، “231” مربع 27 الدندر، ” 449″ مربع “26”.
وجاء في الإعلان “إنه بأمر البنك الإسلامي السوداني و بموجب قانون وبيع الأصول المرهونة للمصارف تُعلن وكالة الجلابي عن قيام مزاد أول بسعر أساسي _ المكان أمام البنك الإسلامي الدندر”.
و حددت الوكالة المعنية شروط دخول المزاد بدفع تأمين بقيمة” 2″ مليون جنيه نقداً أو بشيك مصرفي يورد فوراً لمن يرسى عليه المزاد أو يكمل الذي يرسى عليه القيمة المتبقية خلال” 72″ ساعة، وأنه في حالة الفشل في السداد خلال الوقت المُحدد يسقط التأمين، وشملت الشروط أيضاً دفع عمولة “10%”، وعلى المشتري أيضاً تحمُل نفقات تعديل السجل في أسمه أو أي رسوم أو مصروفات أخرى.
وقال مزارع بمحلية الدندر صاحب مشروع زراعي كبير ل “اليوم التالي” ، إن البنك، إن البنك الإسلامي شرع بالفعل في بيع أصول المزارعين في مزادات علنية في ولايات النيل الأزرق وسنار والنيل الأبيض والجزيرة ونهر النيل ولم تراعِ إدارته خاصة الفروع بالولايات ما تمر به البلاد من ظروف أمنية واقتصادية.
وأوضح أنهم استفسروا مسؤولين بالبنك عن هذه الإجراءات التعسفية و أكدوا لهم أن توجيهات رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله المحجوب محمد عثمان الميرغني، ليس له علم بهذا الاجراءات و إن توجيهاته كانت واضحة لإدارة البنك بتسهيل ومساعدة كل العملاء من المزارعين لنجاح المواسم الزراعي الحالي في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب الحرب.
وقال “بحسب ما أبلغنا به من مسؤول رفيع بالبنك إن هذه الإجراءات التعسفية ضد المزارعين وبيع ممتلكاتهم في مزاد علني تمت دون موافقة المدير العام المُكلف عصام فضل بخيت بتوجيهات من عضوين بمجلس الإدارة هما ” ع، أ _ و _ ح، ع” خالفا أوامر رئيس مجلس الإدارة وموجهات البنك منذ تأسيسة في العام” 1983″.
ونوه إلى أن المزارعين الملاحقين في هذه الظروف الحرجة بعضهم اضطر لمغادرة منزله فضلا عن إيوائهم عدد من أسر اقربائهم فروا من الحرب في الخرطوم و نزحوا إلى هذه الولايات.
وناشد مزارعون معسرون رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و وزير المالية و محافظ البنك المركزي، وقبلهم رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي السوداني بإيقاف تلك الإجراءات التعسفية التي تمت بتوجيه بعض اعضاء مجلس الإدارة دون مراعاة ظروف الحرب والأوضاع الصعبة التي يعانيها المواطنين وخاصة المزارعين نتيجة لعدم توفر التمويل والأسمدة ومعينات التحضير للموسم الزراعي الحالي في ظل أزمة الوقود وارتفاع أسعاره الحالية فضلاً عن التدهور الكبير في الأوضاع المعيشية والإنسانية بالبلاد.
