: الخرطوم _ هنادي الهادي
قال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي، أن اعتماد موازنة طوارئ بالسودان تعد الأولى في تاريخ البلاد.
ووصف ما يحدث ب”الإنجاز ” للحكومة بتأمين حُسن سير المؤسسات و بقاء منظومة الدولة، مهما كان حجم الملاحظات على ارقام الموازنة وطبيعة موادها
واضاف الخبير ، تأتي الموازنة المالية رغم حصول انهيار في بعض مؤسسات الدولة الإيرادية ، وتحلّل الادارات، بسبب الوضع المالي والاقتصادي المأزوم من جهة، وعدم تحمّل كثير القوى السياسية لمسؤولياتها في عملية الانقاذ المُفترض حصولها
وارجع فتحي الخطوة في حديث ل” اليوم التالي” للاوضاع التي يشهدها السودان “حرب الخرطوم” وزاد “كان يُمكن إعتبار إعداد الموازنة العامّة أمراً عادياً في بلد تستقيم فيه الحياة الامنية والسياسية والاقتصادية” على حد قوله.
ونوه إلى أن اعداد الموازنة يؤكد بان الحكومة المكلفة الانتقالية الحالية، تمضي بعملية تسيير شؤون ومصالح رغم المطبّات السياسية والامنية التي تعرقل طريقها. في إشارة الى لقلّة مساحات الايرادات المالية
واعتبر الموازنة هي الناظم المالي الطبيعي لسير عمل المؤسسات والإدارات بكل مستوياتها المدنية والعسكرية، وتجنّب البلاد عشوائيات الصرف
وشدد فتحي ، على اتخاذ خطوات نحو تنويع مصادر الموارد العامة للدولة لمعالجة اختلال التوازن الهيكلية في المنظومة المالية العامة، بتعزيز تنمية القطاع الخاص وإجراء إصلاحات واسعة للنظام الضريبي والجمركي الذي تعتمده الحكومة، وتطوير سياسات قطاعية تحسن جاذبية القطاعات الانتاجية بولايات البلاد المختلفة ، وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى اقتصاد البلاد المتعطش لرأس المال في سبيل دعم عملية تحول واسعة لوجه اقتصاد البلاد.
