الدامر: اليوم التالي
أصدر والي ولاية نهر النيل المكلف محمد البدوي عبدالماجد أمر طوارىء قضى بحل جميع لجان الخدمات والتغيير. وحظر عمل لجان المقاومة.
وفي حالة مخالفة القرار السجن لمدة ستة أشهر أو الغرامة مليون جنيه وتشديد للعقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ووجه الوالي الذي كان يشغل منصب الأمين العام لحكومة الولاية في عهد الفترة الانتقالية، وجه بأن يتم إعادة تشكيل لجان تسيير بالأحياء من إمام المسجد في كل حي ومسؤول الاستنفار في الحي بالإضافة لممثل من الشباب والمرأة .
