الخرطوم: فايزة أباهولو
رفعت محكمة فتوى قتل المتظاهرين أمس الأربعاء جلستها المنعقدة بمعهد التدريب والعلوم القضائية بضاحية أركويت التي يواجه الاتهام في قضيتها الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، والفاتح عز الدين منصور رئيس البرلمان السابق، أمام القاضي مولانا زهير بابكر عبد الرازق قاضي المحكمة العامة.
ورفعت المحكمة الجلسة لغياب التقني لعرض مستند اتهام عبارة عن (فلاش) بجانب غياب الشاكي اسباب مرضية.
وتم الاعتراض على التأجيل من قبل هيئة الدفاع بأن المتهمين طالت فترتهم في الحبس.
وفي ذات الجلسة علقت المحكمه على اعتراض هيئة الدفاع بشأن الفترة الزمنية للمتهمين بحبسهم وقالت إنها ستكتب تقريراً لمخاطبة رئيس الجهاز القضائي وفق قانون الإجراءات بخصوص المتهمين حول فترة حبسهم بعد إكمالهم (٦) أشهر.
وقدمت هيئة الاتهام مستنداً رقمياً “فلاش” يحتوي عن إفادة من قناة سودانية 24، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سير القضية.
تعود تفاصيل القضية بتاريخ ديسمبر من العام 2019 تقدم عبد الباقي أحمد محمد وعلاء الدين عثمان حسين وآخرون باسم أسر الشهداء، ببلاغ لنيابة الخرطوم شمال ضد الرئيس المخلوع عمر البشير وعلي عثمان والفاتح عز الدين وهيئة علماء السودان بشأن قتل المتظاهرين.
وبتاريخ (13) يوليو أصدرت نيابة الخرطوم شمال أمر قبض في مواجهة البشير وطه والفاتح في البلاغ المدون تحت المواد (21 و25 و144 و65) المتعلقة بالاشتراك الجنائي، التحريض، الإرهاب، تكوين منظمات الإجرام والإرهاب، والتهديد بقطع الرؤوس، وفتوى قتل المتظاهرين.
