وكالات: اليوم التالي
في ظل اشتداد المعارك الدائرة بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، أصبح الوضع الراهن في السودان أكثر تعقيدًا.
بحسب دراسة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أصبحت الحرب السودانية عبئًا هائلًا على الاقتصاد السوداني الهش من الأساس، وقد يطول أمد الحرب في ظل فشل الأطراف الإقليمية والدولية في وقف القتال وإنهاء الأزمة.
وتشير الدراسة إلى مأساة يشهدها الاقتصاد السوداني، حيث قدر الخبراء الاقتصاديون التكاليف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة في الاقتصاد السوداني بأكثر من 100 مليار دولار، إذ توقف 70% من النشاط الاقتصادي في السودان.
وتُقدر تكلفة المعارك في السودان بنحو نصف مليار دولار يوميًا، فضلا عن انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى -18.3% وفقًا لتوقعات البنك الدولى لعام 2023.
وبلغت خسارة الناتج المحلي الإجمالي السوداني بنسبة 151.1٪، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى 43.91 مليار دولار في عام 2023، وفقًا لـ”فيتش سوليوشنز”.
وتسبب النزاع في السودان في انهيار الجنيه السوداني أمام الدولار وخسر الجنيه السوداني أكثر من 50% من قيمته منذ أبريل الماضي، حيث يتم تداول الدولار بأكثر من 1000 جنيه سوداني بعد الحرب، بالمُقارنة بـ600 جنيه قبل الحرب.
كما رفعت الحرب معدل البطالة في السودان من 32.14% في عام 2022 إلى 47.2% عام 2024، وفقًا لإحصاءات صندوق النقد الدولي.
وبحسب دراسة لمعهد سياسات الأغذية الأمريكي، توقعت خسارة 5 ملايين وظيفة في السودان بسبب الحرب.
معدلات التضخم
بحسب بيانات صندوق النقد الدولى ارتفع التضخم في السودان إلى 256.17%، وهو ما يعني ارتفاعها بنسبة 117.4%، وإلى الآن لم تتمكن الحكومة من الإعلان عن مستوى التضخم، مع توقعات بأن يسجل ارتفاعًا كبيرًا في ظل الزيادة الكبيرة في الأسعار.
القطاع الزراعي
وأدى النزاع في السودان لشلل القطاع الزراعي، حيث انخفضت المساحة المزروعة في البلاد بنسبة 60% عن السنوات السابقة تقليص المساحات وعجز المزارعين عن ممارسة النشاط.
انهيار القطاع المصرفى فى السودان، حيث تعرض 100 فرع من أفرع البنوك السودانية إلى النهب والسرقة والتدمير نتيجة الحرب في السودان، وبلغت نسبة الأموال المنهوبة أكثر من 38% في مصارف الخرطوم وحدها.
ولم يسلم البنك المركزى السودانى من هذه العمليات التخريبية، وهو ما جعله يُعاني من نقص شديد في السيولة، فكثير من البنوك بدأت تُعاني من مشكلة إدارة ديونها.
وتختتم الدراسة بأن الوضع يشير إلى أنه قد يطول أمد الحرب في ظل فشل الأطراف الإقليمية والدولية في وقف القتال وإنهاء الأزمة السودانية، نتيجة عدم تقديم أي تنازلات على طاولة المفاوضات.
هذا بالإضافة إلى زيادة عدد النازحين الذى وصل إلى 10 ملايين و700 ألف شخص منذ اندلاع الحرب كأكبر حالة نزوح فى العالم.
