عجائب و غرائب المادة (40)

كتابات
ياسر سليم
كلما تأتي دراسة حول سن الزواج في الدول العربية، وسؤال عن سن الزواج في السودان، أفكر و أتأمل في تلك المادة الغريبة، معقول يسمح لطفلة في العاشرة أي في الصف الرابع من مرحلة الأساس أن تتزوج ! أي مصلحة راجحة في ذلك ! أي فكر هذا ! وأي ظلم هذا؟ و ما هي أسباب عدم تعديل هذه المادة حتى الآن ؟ نقصد المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية 1991 والتى تنص على أنه 1- لا يعقد زواج المعتوه أو المجنون أو المميز إلا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة 2- يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة 3- لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها إلا بإذن القاضى لمصلحة راجحة بشرط كفاءة الزوج و مهر المثل .
من العجائب، أن تساوي المادة بين المعتوه و المجنون و المميز، يؤخذ إذن القاضي في كل الأحوال، ومن الغرائب أنه ليس هناك معيار للمصلحة الراجحة لتزويج الطفلة أو المميزة البالغة من العمر عشر سنوات. السماح بالزواج في سن التمييز و هو بلوغ سن العاشرة! بايجاز، أعطى القانون الولي الحق في تزويج الطفلة بعمر عشر سنوات بعد إذن المحكمة، بحجة المصلحة الراجحة مما ساهم في انتشار زواج الطفلات. و من غرائب هذا القانون ، أنه عرف الزواج بأنه عقد بين رجل و امرأة، و ليست الطفلة كما سمح في المادة أعلاه ! و كما أنه حصر أمر الزواج في الاستمتاع بين الطرفين، كما جاء في المادة 11 (إن الزواج هو عقد بين رجل وإمرأة على نية التأبيد يحل إستمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع. )
يتزايد الاهتمام بقضية زواج الطفلات يوماً بعد يوم لما لها من أبعاد صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية على الطفلة والمجتمع، و لما يتبعه من مشكلات في التكيف لدى هذه الطفلة، إلى جانب ما يهدد مؤسسة الزواج من أحد طرفي العلاقة الذي يكون غير مدرك لأهمية هذه المؤسسة ومسؤولياتها وحقوقها وواجباتها. ولا يمكن تجاهل هذه الآثار على اعتبارها طفلة تحتاج هي نفسها للرعاية, كما أنها لا تدرك معنى الزواج وتبعاته.
إذا نظرنا إلى الواقع القانونى، نجد أن قانون الطفل لسنة 2010 ، عرف الطفل بأنه يقصد به كل شخص لم يتجاوز سن الثامنة عشر ، وأن من هم 18 عاماً يحتاجون الى حماية و رعاية، حيث أن نموهم الجسمى و العقلى و النفسى لم يكتمل، واذا أرتكبوا أي مخالفة لا نطلق عليها جريمة إنما جنحة، وتسمى الأحكام الخاصة بهم تدابير، وعند ارتكابهم جنحة يمنع إيداعهم فى السجون إنما يتم إيداعهم في الإصلاحيات ، كما نجد أن قانون القوات المسلحة السودانية يمنع تجنيد من هم دون 18 عاماً؛ لعدم اكتمال نضجهم و نموهم قبل هذه السن، و كذلك وزارة الداخلية تمنع التحاق من هم دون 18 بها، و تحظر رخصة قيادة السيارات لمن هم دون 18 سنة؛ نسبة لعدم قدرتهم على تحمل مسؤولية ذلك وأيضاً يمنع قانون الانتخابات ترشيح أو تصويت من هم دون 18 سنة في الانتخابات لعدم اكتمال نضجهم و نموهم ، فهل مسؤولية الزواج أقل من ذلك!