جبريل: أي قرار يمر بمراحل تنفيذية وتشريعية محددة والمسألة ليست مزاجاً

قال إن الوزير ليس له سلطة مطلقة
الخرطوم: اليوم التالي
أكد وزير المالية د. جبريل إبراهيم أنه لا أحد يدعي أن الحياة المعيشية سهلة في السودان، لكنه قال إن الأمور تتجه نحو الأحسن، وأضاف: هناك مؤشرات موجبة، لكنه قال لابد من زيادة الإنتاج، وأضاف أنه غير متشائم للظروف الاقتصادية ووصف الوضع القائم بمخاض الإصلاحات الاقتصادية، مبيناً أن الاستقرار السياسي سيساعد في الاستقرار الاقتصادي.
وقال جبريل في تنوير صحفي محدود إن الهجوم على وزارة المالية طبيعي لأنها الوزارة الأكثر مساساً بالمواطنين، وأضاف: هناك أيضاً جهل بطريقة إصدار القرارات مشيراً إلى أن الوزير لا يخفض أو يقرر جمارك ولا غيره، مبيناً أن أي قرار يمر بمراحل تنفيذية وتشريعية محددة، وقال حبريل إن المسألة ليست مزاجاً، والناس يحملون الوزير ذلك ويعتقدون أنه هو الذي يقرر وحده.
وقال: الدولة محكومة بضوابط وتخضع للمراجعة، ووزير المالية لا يستطيع أن ينفق أو يحول من بند إلى بند آخر إلا وفق اللوائح، وإذا حدثت أي مخالفة منه يمكن أن يدخل السجن، وزاد :أي موظف صغير ممكن يعترض على الوزير إن كان الإجراء مخالفاً، مؤكداً أن الوزير ليست له سلطة مطلقة.
وأوضح أن زيادة الأحور تعني الاستدانة من المركزي وأضاف: لو قبلنا بأي تعديل نكون أحدثنا خللاً في الموازنة، لكنه أشار الى أنهم مستعدين للنظر في المطالب.
ودافع جبريل عن استثناء سيارة ابن شقيقه من الجمارك، وقال: (لو دايرين حاجة لأهلنا ما بنعمل رسمي) ولو (دايرين نسرق ما بنسرق ألف دولار) مبيناً أن قيادات الحركات تقدمت بإعفاءات كانت كثيرة ورفضناها، لكن في حاجات بسيطة مررناها.
وأوضح أن الإعفاء ليس لقريب رئيس الحركة وإنما الاستثناء موجود، لكن فيه ضوابط و(ما عندنا حاجة داسنها)، وحصلنا على إعفاء جمركي واحد وليس فيه مشكلة، مبيناً أنه لو في جهة احتجت كان يجب أن تكون من داخل الحركة ولدينا الرد.
وحول مقترح الإمارات لإنشاء ميناء بشرق السودان قال جبريل: أنا ما من أحباء الإمارات ومصنف إسلامي، لكن ليست لدي دولة عدوة وليس بيدي قرار لمنح أي أرض لأي جهة، مشيراً إلى أن هناك لجنة شكلها رئيس مجلس السيادة لدراسة الأمر برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، مبيناً أنه ميناء جديد ومعه منطقة صناعية وسكة حديد ومنطقة سياحة وفنادق وشارع مسفلت ومشروع زراعي ٥٠٠ ألف فدان، وقال: حسب رأيي الشخصي فإن المشروع يحقق مكاسب كبيرة وطفرة شاملة، لكن القرار ليس قراري.
وحول قرار منع التقسيط الجمركي قال إن إجراء التقسيط أصلاً غلط لأن هناك من يتاجر بأموال الدولة، بالاستفادة من فترة التقسيط والبيع والشراء أكثر من مرة بتلك الأموال.
وقال: نحن وجودنا في الوزارات بحسب اتفاق جوبا وأضاف: تصدينا لهذه المسؤولية وإذا لم نحدث تغيير سننسحب، والصراع الدائر حالياً وانتقاد وزارة المالية كله بسبب الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.