الدامر – اليوم التالي
أشاد الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف،بالإسهامات المقدرة للمنظمات العالمية العاملة في مجال التعليم والتي كان لها الأثر الكبير في استقرار العام الدراسي بالولاية ووفقاً لمصادر سونا
جاء ذلك لدى ترؤسه بمكتبه بالدامر للاجتماع الدوري الذي ضم المنظمات الداعمة للتعليم بالولاية والتي شملت اليونسيف ومنظمة العُطَاش للسلام والتنمية التي تعمل كوسيط بين وزارة التربية والتعليم واليونسيف، ومنظمة بناء للتنمية العالمية التي تعمل كوسيط بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بحضور الأستاذ جمال الدين بلة محجوب مدير الإدارة العامة للتقويم والامتحانات والأستاذ حاتم محمد أحمد تكروني، مدير الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمشروعات بالوزارة إلى جانب عدد من مساعديه بالإدارة.
وناقش الاجتماع الدوري الموقف الراهن للتعليم والتدخلات المطلوبة من المنظمات وشكر وزير التربية والتعليم التعاون الكبير للمنظمات والدعم السخي الذي قدمته للتعليم والذي كان محل إشادة من حكومة الولاية والذي شكّل سنداً قوياً للولاية وساهم في استمرار العملية التربوية والتعليمية في ظل توقُّف برامج التنمية بالولاية بسبب الحرب التي تشهدها البلاد واعتماد الولاية على مواردها الذاتية.
وأضاف أن الولاية استقبلت أعداداً كبيرة من التلاميذ والطلاب الوافدين مما شكّل ضغطاً على المؤسسات التعليمية وطالب المنظمات العاملة في مجال التعليم بالتدخلات العاجلة في البيئة المدرسية خصوصاً في الأسوار والحمامات، وتدريب المعلمين وبرامج النشر التربوي لمعالجة العجز في الكتاب المدرسي.
وقدّم الأستاذ جمال الدين بلة محجوب ، مدير الإدارة العامة للتقويم والامتحانات بالولاية تقريراً ضافياً عن موقف الاستعداد لامتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة وامتحانات المدارس السودانية بالخارج وما يترتب عليها من مطلوبات تتعلق بالتدريب وتوفير معينات الطباعة من الطابعات والناسخات وأجهزة الحاسوب فيما أشاد الأستاذ حاتم محمد أحمد تكروني، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات بالوزارة بالمتابعة الدقيقة للمنظمات والتنسيق المحكم مع إدارة التخطيط وقال إن أبوابهم مفتوحة للتعاون مع المنظمات في كل البرامج التي من شأنها ترقية وتطوير التعليم بالولاية.
واستعرض مندوبو المنظمات العالمية المشروعات المستمرة والأخرى التي يجري الترتيب لها مؤكدين تعاونهم وإسهامهم في كل البرامج المطروحة و طالبوا مدّهم بالبيانات التفصيلية للمشروعات والتكلفة المالية حتى يتم رفعها لمكاتبهم الرئيسية بولاية البحر الأحمر لتحديد نوعية وكيفية المساهمة.
