حشد الهراء

عادل الباز
1
أما الهراء بحسب تعريف قاموس المعاني فهو هَذَيان أو كلام كثير فاسد لا نظام له ولا رابط بين جُمله وفِقَره، كلمات أو عبارات دون معنى لها. وهذا هو بالضبط مضمون ما سُمي بالدستور الانتقالي الذي تقدمت به نقابة تسيير لمحامين غير شرعية ليكون دستوراً للسودان فى الفترة الانتقالية.
2
حين فرغت من قراءة الهراء أصابتني حالة غثيان وإحباط، أما الغثيان فبسبب القيم المهدرة بالدستور، قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي ذبحتها وصلبتها تلك الوثيقة ونثرتها في مواده كما سأوضح لاحقاً. أما حالة الإحباط فمنشؤها هو أن آمالي نُحرت إذ ظننتُ أن الذين تسنموا قيادة الدولة من بعد الثورة قد تعلموا شيئاً من تجربتهم القصيرة الفاشلة وأنهم أدركوا أن الإقصاء وعدم العدالة ومحاولة احتكار السلطة وخيانة قيم الثورة ستقودهم إلى سقر وما أدراك ما سقر.!!. ولكن للأسف بعد كل ماحدث لهم لم يتعلموا شيئاً، ونسوا كل شيء. بدأوا حياتهم السياسية بادعاءات كثيرة وكبيرة وشعارات لم تلبث إلا قليلاً حتى اتضح أنها زبد موشى وسراب حسبه الظامئون ماءً وهيهات.
3
أول الهراء أنهم طلعوا دين الدولة ولغتها برة الدستور.. دولة بلا دين ولا لغة رسمية.. إقرأ يا هداك الله الفقرة 3 من المادة 3 في الباب الأول (الدولة السودانية دولة مدنية تقف على مسافة واحدة من كل الأديان.). من قال لهؤلاء العابثين أن الدولة المدنية يجب ان تقف على مسافة واحدة من كل الأديان؟. الذين صاغوا هذا الهراء أشك أن يكون لهم علاقة بالقانون الدستورى أو اطلعوا على دساتير العالم. بل أشك أنهم نظروا أو إطلعوا في الدساتير السودانية. دعك من دساتير الكيزان انظر لدستور 1973. ذلك الدستور الذي صاغة سدنة العلمانية في الاتحاد الاشتراكي نص فى المادة (16) (أ) في جمهورية السودان الديمقراطية….
الدين الإسلام ويهتدي المجتمع بهدي الإسلام دين الغالبية وتسعى الدولة للتعبير عن قيمه.
(ب) في جمهورية السودان الديمقراطية.
وفي المادة العاشرة ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لجمهورية السودان الديمقراطية.
هذا ما جاء في دستور علماني سوداني فماذا بشأن بقية الدول الديمقراطية و العلمانية في العالم؟.
4
بالأمس القريب أدى ملك بريطانيا القسم الآتي (أنا تشارلز الثالث بفضل الله من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملك عوالمي وأقاليمي الأخرى، والمدافع عن الإيمان، أتعهد وأقسم بأمانة أنني سأحافظ على المستوطنة وأن أحافظ عليها للدين البروتستانتي الحقيقي على النحو المنصوص عليه في القوانين الصادرة في اسكتلندا في الملاحقة القضائية للمطالبة بالحق وخاصة بموجب قانون يقصد به “قانون تأمين الدين ) .ده في بريطانيا العلمانية الديمقراطية المدنية.. وين هنا الوقوف على مسافة واحدة من كل الأديان.. في الدين المسيحي يقسم الملك على المحافظة على الدين البروستانتي وحكومة الكنيسة المشيخية.).بالله شوف. رغم ذلك البغباوات تردد لا دولة في الدين ولا دين في البتاع.
5
في دراسة قيمة قدمها الباحث محمد مختار الشنقيطي، واستعرض فيها شواهد في دساتير مختلفة، قال إنه “في دساتير 193 دولة في العالم هناك تنصيص على الديانة، ومن بين الأمثلة، المادة 62 من دستور آيسلندا، والتي تحدثت عن الكنيسة اللوثرية (فرع من المسيحية)، وهذا البلد من أعرق الدول الديمقراطية، وكذلك الأمر في الدنمارك والنرويج”. ولفت الشنقيطي إلى وجود دول تنص في دساتيرها على الكاثوليكية ديانة رسمية. وأشار الشنقيطي إلى أن مؤشر الديمقراطية السنوي تنشره الإيكونومست البريطانية (Economist) وهو من أكثر المؤشرات مصداقية – أكد على الانفكاك التام بين الديمقراطية والعلمانية، وهي لا تجعل حياد الدولة في شأن الدين شرطاً من شروط الديمقراطية، ووضع المؤشر النرويج وآيسلندا والسويد على رأس أكثر الدول ديمقراطية في العالم عام 2020، علماً أن اثنتين من الدول الثلاث تنصان على المسيحية اللوثرية ديانة رسمية في دستورهما، والثالثة تمنح الكنيسة اللوثرية وضعاً دستورياً خاصاً. وفي المقابل وضَع المؤشر السنوي للديمقراطية كوريا الشمالية وجمهورية الكونغو وجمهورية وسط أفريقيا في أدنى السلَّم الديمقراطي في العالم، والدول الثلاث تنص دساتيرها على أنها دول علمانية. إذا كان هذا هو وضع الدين فى دساتير العالم العلماني الديمقراطي فما بال هؤلاء المتنطعين المتعلمنين عندنا ينكرون على الناس دينهم الذي هو أهم مرتكزات هويتهم الثقافية وهو الذي يعطي لحياتهم معنى وقيمة.
هب أن مؤلفي الهراء الدستوري قد كتبوا أنه مدني أو علماني أو شيطاني أو أي شيء، هل يغير ذلك من طبيعة المجتمع وقيمه ومعتقداته وهل يحول السودانيين إلى علمانيين أو مدنيين ؟ إن الدساتير تعبر عن قيم المجتمع بكلياته لا عن أشواق نخب متغربنة تستورد دساتيرها من الخارج تماماً كما تستورد الويسكي والجن ومعلبات لوزن الرؤوس الفارغة من أي فكرة مبدعة أو انتماء لقيم أصيلة.
6
تدثروا بالمدنية، رياءً وتقية فبدلاً من النص على علمانية الدولة صراحة في فقرة الدستور أعلاه ألبسوها ثوب المدنية يخادعون بها الناس، وذلك لأن العلمانية كمفهوم تعهرت في خطابهم السياسي. وقد نبهنا عبد الوهاب المسيري في دراساته حول العلمانية التي قسّمها إلى علمانية جزئية يقصد بها فصل الدين عن الدولة وأخرى شاملة (يقصد بها فصل كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، لا عن الدولة فحسب، إنما عن حياة الإنسان في جانبيها العام والخاص، بحيث تنتزع القداسة عن العالم، ويتحول إلى مادة استعمالية يمكن توظيفها لصالح الأقوى.). نعم هذا هو هدف هذا الدستور (الهراء) فصل القيم الإنسانية عن الدولة وحتى قيم الديمقراطية نزعت من دستورهم كما سنرى. وأخيراً لو سألت أساطين الهراء عن الفرق بين الدولة المدنية والعلمانية للاذوا بالصمت وتحولوا إلى خُشب مسندة. أنظر د. التجاني عبد القادر (أصول الفكر السياسي، ص242).
وهاجي نَفْسِهِ مَنْ لم يُمَيّزْ
كَلامي مِنْ كَلامِهِمِ الهُراءِ
المتنبي
7
وددت لو اقترحت على من صاغوا الفصل الثالث من هذا الهراء اللادستوري الذى تضمن مواد حول الحق في الحرية والمحاكمة العادلة وحرية التعبير حذفه، فهو  محض مهزلة لأن أفعال وممارسات الذين كتبوا مقترح هذا الدستور حين كانوا فى قمة السلطة كانت مما يندى لها الجبين خجلاً ( أشوف دستوركم يا أولاد ماما أتعجب أنظر لأفعالكم أتجنن) .
8
سأختار ثلاث مواد من هذا الفصل الثالث، وهي  الحق في الحرية، المحاكمة العادلة وحرية التعبير.. ولنبدأ ؛
كتبوا فى مشروع الدستور في المادة 16 الفقرة الأولى الآتى:
(المتهم برئ حتى تثب إدانته بموجب حكم قضائي نهائي أمام قاضيه الطبيعي)..
تصدق أن من كتبوا هذا النص وهللوا له هم أنفسهم الذين كانوا يدينون المتهمين ويشوهون سمعتهم وينزعون ممتلكاتهم على الهواء مباشرة ويجمدون ويكشفون الحسابات الخاصة بمجرد أن لجنة سياسية مخبولة قد قررت ذلك، لا قضاء ولا نيابة ولاتحرٍ ولايحزنون!!
كان برنامج (أراضي وأراضي) مهزلة لم تحدث فى أي برنامج  هزلي  فى التاريخ… إذ يصعد ممثلو التفكيك مسرح العبث  فيشردون الناس من وظائفهم ويحيلوهم لمجرمين وناهبين لأموال الدولة ينبغي أن يُجردوا من ممتلكاتهم ويُشردوا من وظائفهم وتجمد حساباهم لمجرد شبهة أنهم حازوا عليها وحصلوا على وظائفهم دون وجه حق.. لمجرد هذه الشبهة  يصبح المتهم مداناً قبل أن يُسمع رأيه ودفاعه وغير متاح له لا محكمة عادلة ولا استئناف ولاشى . كل ذلك كان يحدث في مسرح ضخم يحتشد  بالهتيفه و المصفقين .

قال الكاتب الكبير محمد عثمان إبراهيم معلقا علي كوارث لجنة التفكيك فى تغريده له بالأمس: (هل رأيتم شخصاً ناجحاً أيد لجنة التمكين؟ كان مؤيدو لجنة التمكين مثل تنابلتها موحَّدين على الغل والكراهية أكثر مما هم موحَدين على الحق والعدالة. كان يهمهم أن يتحول الناجحون إلى فاشلين والأثرياء إلى فقراء،، والعاملون إلى عاطلين مثلهم جميعاً – وبلغ بهم الغل أن سعوا إلى تحويل العلماء إلى جهلاء فعمدوا إلى نزع الشهادات الأكاديمية عن أصحابها. تم كل هذا بقرارات جائرة وجماعية وفوق القانون، وتخلل ذلك فساد إداري ومالي وابتزاز وتسويات تحت الطاولة، وتبع ذلك تشهير وإساءة سمعة وتحريض كنا نعلم أنه إلى زوال).
أما فى الفقرة 3 من نفس المادة فتقول ( يحضر أي شخص عند القبض عليه أمام قاضيه الطبيعي خلال 48 ساعة ويجوز للمحكمة المختصة مراقبة أي إجراء أو اعتقال غير مشروع تقوم به النيابة)
مرة أخرى  من كتبوا هذا الهراء ظلوا يعتقلون عشرات المتهمين لسنوات دون أن يُعرض أحدهم لقاضٍ بل لايزال ضحاياهم يرزحون في الزنازين دون محاكمة ولا تهمة بل منهم من قضى نحبه فى السجون  (الشريف ود بدر والدكتور عبد الله البشير والزبير أحمد الحسن والمهندس صديق.. ولهذا الشهيد ضحية لجنة التفكيك قصة غريبة سيأتى زمان أقصها عليكم.)
أنظر أيضاً المادة 10 في الفصل الثالث التي تنص على ( لايجوز إخضاع أحد للقبض والحبس ولايجوز حرمانه من حريته أو تقييدها وفقاً للإجراءات التي ينظمها القانون فى مجتمع ديمقراطي. ) . يكتب هذا  بذات الأيادي التي زجت بخمس من قادة الجيش العظام، أي والله (الفريق أول صديق عامر اللواء حسن عثمان ضحوي اللواء عبد المنعم محمد الشقلة العقيد أحمد عوض أحمد محمد الحاج العقيد سيف الدين الباقر) فى الزنازين لثلاثة أعوام وإلى الآن، ولم يُعرضوا على قاضٍ، أضف إلى ذلك أفاضل الناس مثل عبد الرحمن الخضر ومحمد حاتم وأحمد هارون وغيرهم عشرات..
الغريب أن قادة الجيش يتفرجون عليهم وقيادات الحركة الإسلامية لايحركون ساكناً من أجل تحريرهم أو الدفاع عنهم وهم من أفنوا زهرة شبابهم فى خدمتها أي خذلان هذا.؟… ماذا جرى فى هذا العالم؟.
ليل الظلم طويل….
وآخر”العمر طويل أم قصير كفن من طرف السوق وشبر فى المقابر”.!!..
9
أما فى المادة 21 فقرة 3 حيث النص على حرية التعبير  تقرأ وياللعجب (لكل مواطن أو مواطنة الحق في حرية التعبير والوصول للمعلومات والمطبوعات وتلقيها ونشرها، ولكافة وسائل الاعلام والإنترنت.) الذين تجرأوا  وكتبوا هذا النص أو هللوا لهذا الدستور هم من أرسلوا الدوشكات لمصادرة جريدة السودانى وأخراجوا صحفييها عنوة من صالة التحرير وهم ذات من أغلقوا اكثر من عشر قنوات فضائية وأغلقوا جريدة الرأي العام،  كل ذلك وأكثر دون أي إجراء قضائي بل لمجرد تهم مالبتث حتى نثرها أبوسبيحة هباءً فى الهواء!.
سنتان لم يدخل استديوهات المؤسسات الإعلامية الحكومية أي صاحب رأي معارض لسياسات الأباطرة فى لجنة التمكين بل أوقفت البرامج ( برنامج الصديق محمد عبد القادر)  بل انتزعت المايكات من أفواه المتحدثين وعلى الهواء مباشرة.!!. عن أي  حرية تعبير يتحدثون وهم يصادرون وسائلها ويزجون بالصحفيين فى السجون. جاء فى الأخبار بتاريخ 23 سبتمر 2021 ( اختطفت مجموعة مسلحة بلباس مدني لم تبرز هويتها تمتطي ثلاث سيارات نصف نقل بلوحات تحمل أرقام مكتوب عليها “منظمة طوعية”، الزميل الصحفي عطاف التوم رحمة الله ، من أمام منزله بالكلاكلة القبة جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم ، صباح اليوم الأربعاء ، ونقلته معصوب العينين إلى جهة مجهولة.)  اختطفوا واعتقلوا الصحفى المبدع عطاف وزجوا به في الزنازين بسجن بحرى ثلاثة اسابيع دون تهمه تأديباً له على مواقفه المشرفة ضد لجنة التمكين وكان يحمل قلماً يُعبر به فى زمن حرية التعبير الكاذبة .. عن أي حرية تعبير يتحدثون!!
10
تتبدى حرية التعبير ماثلة في مأثوراتهم ( لا أحد يحق له أن يتظاهر، نحن فقط من يتظاهر ضد حكومتنا… هذا ممنوع.) بالله شوف!!. لايحق لمعارض أن يعبر بالتظاهر ضد حكومتهم يالها من حرية تعبير أرسوا قواعدها.!!
وتحت شعار (هذا ممنوع) وفى 29 أبريل 2021 ذات الذين يتحدثون عن حرية التعبير والتجمع والتظاهر أرسلوا الشرطة لفض إفطار رمضاني سلمي  إقرأ: (فضت الشرطة السودانية تجمعاً لمحسوبين على التيار الإسلامي في السودان كانوا يعتزمون إقامة إفطار رمضاني قرب مطار الخرطوم. بعد أن أصدرت السلطات قراراً منعت بموجبه التجمعات السياسية داخل ساحة الحرية وهو المكان المحدد سلفاً لإفطار الإسلاميين). لا أحد يتظاهر لا أحد يفطر لا أحد يقول بغم!!. يا إلهي كيف يملكون هذه الجراءة  ولن أقول  الصفاقة…ليكتبوا الآن مثل هذا الهراء…صدق ود بلال ..الآن هم عراة أمام التاريخ متجردين من كل القيم التي نادت بها الثورة واستشهد من أجلها شباب نضر فإذا هى هباء.!!.
“ويل للكذوبين من يوم يستل به مخضوضر القول من مستبئ الكذب”
الكاذب لايصدق ولو قال صدقاً.
نواصل