«تقدم»: اجتماع القاهرة يهدف لايجاد حل لحرب السودان

الخرطوم _ اليوم التالي

اجتماع القاهرة سيحضره شركاء إقليميون ودوليون وسيناقش “التداعيات السلبية للصراع في السودان وسبل معالجة ذلك الصراع، وطبيعة التحديات الإنسانية للمتضررين في شتى قطاع السودان.

صرّح عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان (تقدُّم)،علاء نقد، بأن اجتماع القاهرة المقرر أن تلتقي فيه التنسيقية أطرافا إقليمية قريبا بهدف إيجاد حل للصراع الدائر في السودان سيركز على ثلاثة محاور رئيسية هي وقف الحرب وحل الأزمة الإنسانية والتحضير للمسار السلمي.

 

وأكد نقد في حوار مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP)الثلاثاء، أن تنسيقية تقدُّم ترفض الجلوس مع الجيش السوداني المتمثل بالمؤتمر الوطني والذي اتهمه بأنه “أشعل الحرب”، وقال إن التنسيقية تطمح لتشكيل جيش “مهني وبعقيدة وطنية” وإن السلطة في البلاد يجب أن تكون مدنية بشكل كامل.

 

 

وقال إن اجتماع القاهرة سيحضره شركاء إقليميون ودوليون وسيناقش “التداعيات السلبية للصراع في السودان وسبل معالجة ذلك الصراع، وطبيعة التحديات الإنسانية للمتضررين في شتى قطاع السودان، وإلقاء الضوء على محددات إطلاق الحوار السياسي السوداني-السوداني”.

 

 

وأضاف “ستكون هناك ثلاث جلسات متوازية، الأولى تتحدث عن وقف الحرب، والثانية عن معالجة الأزمة الإنسانية، والثالثة عن سبل التهيئة للمسار السلمي لحل الأزمة”.

 

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية الشهر الماضي عن عقد مؤتمر بالقاهرة يضم جميع القوى السياسية المدنية السودانية يومي السادس والسابع من يوليو تموز. وأضافت الخارجية في بيانها أن المؤتمر سيكون “بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين” بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم عبر حوار وطني سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة.

 

 

وقال نقد “نتوقع الحضور من معظم رعاة المنابر المختلفة لأن تقدُّم في رؤيتها الأخيرة كانت تتحدث عن المنبر التفاوضي الموحد. سيكون من الحضور معظم الدول الراعية للمنابر حاليا مثل السعودية والإمارات المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وغيرهم… نتوقع أن يكون كل هؤلاء موجودين”.

الأطراف السودانية

وعن الأطراف السودانية المشاركة في المؤتمر المرتقب قال عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية للتنسيقية “إن الدعوة المصرية للاجتماع عندما جاءت بداية كانت تتحدث عن شمولية، كما أورد الإخوة المصريون إنها الشمولية في القضايا وفي ممثلين المجتمع السوداني وفي ممثلي الوسطاء”.

 

وأضاف “كانت هناك لجنة مشتركة بين تقدم والإخوة المصريين وضحنا فيها رؤيتنا التي خرجت من المؤتمر التأسيسي.. تقدُّم لا تجلس مع المؤتمر الوطني وفلول النظام البائد لأنها لن تقوم بمكافأتهم على إشعال الحرب وعلى إعاقة منابر إنهاء الحرب وتحقيق السلام منذ بداية هذه الحرب”.

 

واستطرد قائلا إن مواقف الجيش والمؤتمر الوطني تسببت في عرقلة المفاوضات “واستمرت هذه العرقلة في كل المنابر وفي اللقاءات الدولية والإقليمية، لذلك كانت تقدُّم واضحة جدا في كلامها بأنه لا جلوس مع المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وتم عكس ذلك للإخوة المصريين وحرصا منا على نجاح هذا الاجتماع، تم تجاوز ذلك”.

 

وأشار إلى مشاركة أطراف أخرى مثل ممثلي الكتلة الديمقراطية في مؤتمر انعقد بالقاهرة في الأول من مايو أيار ونتج عنه ورقة بعنوان (الرؤية الإطارية المفاهيمية لإدارة الفترة الانتقالية)، وقال “للأسف ما اتفقوا عليه هو أيضا خارج عن (ثوابت) تقدم. لم يتحدثوا عن تفكيك المؤتمر الوطني، لم يتحدثوا عن فترة انتقالية مدنية خالصة، وإنما أيضا تحدثوا عن شراكة مدنية عسكرية”.

 

وأضاف “من هؤلاء المشاركين كانت هناك أطراف معينة ذات تأثير في عملية سلمية لتحقيق السلام في السودان… لذا أعتقد أنه تمت أيضا دعوتهم وسيكونون مشاركين في المؤتمر القادم في القاهرة”.

 

 

وعن رؤية التنسيقية للحل السياسي، قال نقد “الحل السياسي تحدثت عنه تقدُّم مرارا وتكرارا، أول شيء لا وجود للمؤتمر الوطني في أي حل سياسي قادم، وذلك لإنه هو من أشعل الحرب ويقف عائقا أمام إيقافها… وأيضا كما تبين الآن في الكثير من مجريات الأمور والأحداث أنه كان عائقا كبيرا جدا بالفترة الانتقالية”.

 

وكال عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية تقدُّم الاتهامات للمؤتمر الوطني قائلا “الآن تتكشف كثير من الأمور في التسجيلات والتسريبات ووقائع كانت حاصلة أن المؤتمر الوطني بواسطة منسوبيه وأيضا داخل القوات المسلحة قد أعاق الانتقال الديمقراطي بشكل كبير جدا”.

 

وواصل حديثه “لذلك القاعدة الأولى هي استثناء هذا الجسم والحزب من أي مفاوضات سلمية أو مفاوضات لحل الأزمة، ثم ثانيا الاتفاق على أن تكون السلطة للمدنيين كاملة ولا وجود للعسكر في السلطة خلال الفترة الانتقالية القادمة، وثالثا تفكيك نظام المؤتمر الوطني من الأجهزة الأمنية والعسكرية وأيضا من الحياة العامة ومؤسسات الدولة”.

 


لمتابعة أخبارنا انضم إلى مجموعتنا في الواتساب
انضم الينا في الواتساب