الخرطوم _ اليوم التالي
كشف مفوض عام التجارة بوزارة التجارة والتموين بولاية القضارف ــ شرقي السودان ــ حسن محمد علي أبوعوف عن اتفاقية تجارة حدود بين ولاية القضارف و دولة إثيوبيا في حدود مبلغ (20 ) مليون دولار منذ شهر أبريل العام الماضي، تشمل قوائم الصادر والوارد.
و أكد أبو عوف في تصريح أن ولاية القضارف بإمكانيتها الاقتصادية وموقعها المميز ومؤسساتها وبنياتها الأساسية تمثل صمام أمان للحركة التجارية مما أسهم بصورة فاعلة في استقطاب رجال المال والأعمال والشركات.
و قال إن ولاية القضارف تمثل الرابط بين كافة الولايات في توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين من السلع الضرورية والحبوب فضلا عن توفير السلع الاستراتيجية كالدقيق والسكر .
و أضاف “إن الولاية لم تسجل أزمات في السلع الضرورية مشيراً لارتفاع في الأسعار نتيجة لعدم الاستقرار في حركة النقد الأجنبي مما سبب تدنى واضح في مستوي المعيشية خاصة أن الولاية مستضيفة لعدد كبير من النازحين المتأثرين بالحرب من الولايات.
و أبان أن ولاية القضارف بقليل من التخطيط السليم يمكن أن توفر الغذاء لبقية الولايات خاصة أنه توجد حركة متطورة للنقل داخل الولاية مشيرا لعمل الولاية مع إثيوبيا التى يحكم العمل معها في تجارة الحدود بترتوكول موقع منذ العام 2002.
وقال أبو عوف إن الوزارة راعت في إعداد قوائم السلع ضرورة توفير متطلبات المواطنين من السلع الضرورية والأغذية ومواد البناء إلى جانب السلع الضرورية كالسكر والدقيق.
وتابع “إن الاتفاق ركزت على أهمية مساعدة القطاع الخاص لأداء دورة بالتنسيق مع الأجهزة التجارية والولائية.
ومنتصف يوليو الماضي أعلنت مديرة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية القضارف، مشاعر خليل، انسياب الواردات من إثيوبيا إلى ولاية القضارف عبر معبر القلابات الحدودي.
