في نشرة من إعلام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي صادرة في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢م عن مخاطبته اللّجنة العليا واللّجان الفنيّة لإنجاح مبادرة الأمن الغذائي ، النشرة تحت عنوان :
وزير المالية : يؤكد التزام وزارته بتوفير مدخلات الانتاج والتقاوي مع الشُّركاء لإنجاح مبادرة السُّودان للأمن الغذائي.
١. في كلّ الخبر ورد اسم مشروع الجزيرة والمناقل عرَضاً في تصريح ضو البيت عبد الرحمن منصور وزير الرِّي والموارد المائيّة المكلَّف، مع الخلوّ التامّ في تصريحات وزير الماليّة من ذكر مشروع الجزيرة وإمتداد المناقل.
٢. تركيز وزير الماليّة والطاقم المصرِّح في النشرة لإنجاح المبادرة بالتزام وزارته بتوفير التقاوي ومدخلات الإنتاج والأسمدة لإنجاح مبادرة الأمن الغذائي باستهداف زراعة القمح في الموسم الشتويّ بمشاريع النّيل الأبيض و سنّار ونهر النّيل والشماليّة..
٣. الرّسالة لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل أنّ وزارته غير مسؤولة عن توفير التقاوي ومدخلات الإنتاج والأسمدة ، حيث أنّ المشروع غير داخل في المبادرة بصريح العبارة.
٤. مشروع الجزيرة والمناقل كأكبر مشروع في أفريقيا تحت إدارة واحدة ويُروَى انسيابيّاً (رخص تكلفة ريّ في الزراعة عموماً ) من خزان سنّار مساحة إثنين مليون و٢٠٠ ألف فدان ، كان المستهدَف منها في المواسم العشرة السابقة لزراعة القمح الشِّتويّ فوق الـ ٥٠٠ ألف فدان، مع مساحة ٥٠٠ ألف فدّان ذرة تُعادِل مساحة وزير الماليّة المليون فدّاناً المستهدَفة في كلّ السودان حسبما ورد في نشرة إعلام وزارة الماليّة . عِلماً بأن مشاريع النِّيل الأبيض التي أولاها السيدُ الوزير أهميّة في توفير المدخلات للقمح الشتويّ أكبرها ١٠٠ ألف تتمّ زراعتُها بنظام الإيجار من إدارة مشروع سكّر النِّيل الأَبيَض ليُعطِي مصنع السكّر مرتّبات وأُجُور الموظّفين من رسوم الإيجار.
٥. رسالة وزير الماليّة السّلبِيّة لمزارعي الجزيرة والمناقل ليست السلبيّة الأولى بل سبقتها عدّة رسائل سلبيّة من وزير الماليّة شخصيّاً مستهدِفة مشروع الجزيرة والمناقل في فترة تَوَلِّيه الوزارة خلال ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ، أُوردُ منها :
{أ} في الموسم الشتويّ السابق طالب محافظ المشروع عمر مرزوق وزارة الماليّة في شهري سبتمبر وأكتوبر بتوفير التمويل لشراء السماد لموسم القمح الشتويّ والذي من المفترض أن يكون في يد المُزارع في منتصف نوفمبر ، وحسب تصريح محافظ المشروع عمر المرزوق أن السيد وزير الماليّة طرَده مُعلِّلاً بأنّه ما عنده تمويل السّماد، وبعد جهد جهيد صادَقت الماليّة علي تمويل السّماد والذي وصل ميناء بورتسودان في أول فبراير والزّراعة مواقيت.
ويكفي وقفة مزارعي مدينة (أبو عُشَر) اليوم وامتناعهم عن السداد للبنك الزّراعيّ بعد استلامهم إنذارات لآخر يوم للسّداد يوم ٢٥، وهو ذات البنك الزراعيّ الذي وفّر السّماد في فبراير بديلاً لتوفيره في نوفمبر والزّراعة مواقيت .
{ب} تمّ تحديد سعر شراء القمح بمبلغ ٤٣ ألف لجوال القمح بالجزيرة والشمالية، ، وأحجمت وزارة المالية عن تمويل البنك الزراعي لشراء القمح مما اضطر المزارعين إلى أن يوفوا بالتزام آت عليهم لبيع القمح بالخسارة بسعر ٢٩ ألف للجوّال، ممّا أدخلهم في خسائر سوف تتسبّب لاحقاً في إحجام المزارعين عن زراعة القمح مستقبلاً.
{ت} أرجعت وزارة الرّي مسبِّبات السُّيول والفيضانات التي ضربت المناقل والمناطق المجاورة ، أرجعت السبب لإحجام وزارة الماليّة من توفير تكاليف صيانة قنوات الرّي بما فيها مصرف الشوّال المنفّذ الرئيسيّ لسيول الأمطار الواردة من هضبة المناقل.
{ث} ثالثة الأثافيّ تردُّد أنّ وزارة الماليّة طلبت تعديل القانون ليكون مشروع الجزيرة والمناقل هيئةّ تابعة لوزارة الماليّة ، كي يكون كلّ قرار يخصّها يصدر من وزارة الماليّة حتي الإيجار والبيع مُتناسِين أنّ الإنقاذ طيلة ثلاثين عاماً عملت علي قانون ليجعل أيّ قرار بخصوص مشروع الجزيرة والمناقل ليكون تحت سُلطات الفرد الواحد كما تهدف له الماليّة حالياً.. وللأسف الماليّة في محاولات دائمة لتكون هيئة تابعة لها نسيت أو تناست أو تجاهلت أن ٨٠٠ ألف فدان ملك حرّ للمزارعين هُو مستأجَر للحكومة، أمّا بقيّة المشروع به ٣٥٠ ألف فدان في امتداد عبد الماجد (أبوقوتة) ، أراضي حيازة منفعة منذ أوائل الثلاثينيّات وإلي اليوم ، وإن ٦٠٠ ألف فدان بامتداد المناقل يمتلك المزارع حيازة منفعة منذ ١٩٦١ وإلى اليوم ، ولا يوجد قانون أو سلطة يمكنها النزع أو الإيجار أو تحويلها لهيئة تابعة لوزارة الماليّة أو أيّة جهة أخرى ، بفصيح اللغة المتداولَة هذه الأيام (أرض المشروع حواكير) .
وممّا يُؤسف له إن أي نقد موضوعي لوزارة المالية يرجعه مكتب الوزير وحركة العدل والمساواة بحجّة النَّعرة العنصريّة والقَبَليّة ،، وما ورد بعاليه ليس خطابات عنصريّة و كراهيّة ، بل هي قرارات حكوميّة عنصرية وقبليّة مستهدَف بها مواطني الجزيرة والمناقل والذي ليس من السهل السكوت عليها ، عِلماً بأن أثر القرارت السلبيّ أكبر من النقد الموضوعي لوزارة المالية .. وعلي الحكومة أن تصحّح مسار قراراتها بما يتفادي القبليّة والعنصريّة والتي سوف تهدّد وحدة السودان في أكبر مساحاته وتعداد سكانه.
وفي حالة عدم التصحيح علي الحكومة الاستعداد لطوفان آثار القبليّة والعنصريةوالجهوية السلبية، حيث أن كلّ مواطن بالإقليم سوف يتأثّر من هذه القرارات الحكوميّة السّالبة، ولتعلم الحكومة ووزارة المالية أن أي مبادرة للأمن الإقتصادي تتخطّى مشروع الجزيرة والمناقل مصيرها الفشل الذريع، و أنّ الترويج الحالي للمبادرة نفخ في قربة مقدودة .
اللهم هل بلّغت؟ اللهم فاشهد.
سيّد الحسن عبدالله
اقتصادي مُهتم بمشروع الجزيرة
