اليوم التالي – وكالات
توقع خبير دبلوماسي أن يتم اعتماد التقرير الأخير لبعثة تقصي الحقائق في السودان بالإضافة إلى تمديد ولايتها في جلسة مجلس الأمن لمدة عام آخر.
وقرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، إبقاء نظام العقوبات الذي يحظر دخول الأسلحة إلى دارفور إلى جميع الأطراف المتحاربة مع فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على من ينتهك هذا القرار.
وقال الخبير الدبلوماسي الصادق المقلي في حديث إن سبب تمديد مهمة مجموعة العمل الخاصة بدارفور في جلسة الأربعاء الماضي يعود إلى إقرار أعضاء مجلس الأمن، قراراً بحظر السلاح في دارفور.
واستند الخبير الدبلوماسي الصادق المقلي، في اعتقاده بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق، لجهة تمرير أعضاء مجلس الأمن في جلسة الأربعاء الماضي لقرار ولاية حظر السلاح في دارفور بموافقة الصين وروسيا.
وقال إن هذا التمديد، مع استمرار تصعيد العمليات العسكرية ورفض الحل السلمي في منتدى جنيف، من شأنه أن يدفع العديد من الدول الأعضاء إلى التصويت إيجابيا على تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق.
وأضاف: “في ضوء سيل من تقارير المنظمات الدولية والحقوقية الحكومية وغير الحكومية الموجودة في جنيف التي تعكس فداحة الحرب وانتهاكات الأطراف المتحاربة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وهذه الكارثة الإنسانية التي وصفها المجتمع الدولي بـالأسوأ من نوعها في العالم، ليس من المستبعد أن يجد تقرير بعثة تقصي الحقائق طريقه إلى الأمم المتحدة في نيويورك”.
ونفى المقلي، وجود مجموعة بالأمم المتحدة تسمى بالمجموعة العربية أو المجموعة الإسلامية، مبينا أن هناك توزيع مناطقي وليس كما يشاع، قائلا: “الجزائر الدولة العربية والإسلامية الوحيدة في مجلس الأمن هي ضمن حصة إفريقيا التي لها ثلاثة أعضاء في مجلس الأمن.. حتى الإمارات عندما كانت عضوا في مجلس الأمن كانت ضمن حصة آسيا”.
ووصف مطالبة وزير العدل رئيس الوفد السوداني في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ورفض وزارة الخارجية السودانية لتقرير وتوصيات بعثة تقصي الحقائق، بالتناقض.
وقال إن الوزير اختتم كلمته الأخيرة أمام المجلس بطلب عدم تجديد البعثة، في حين تقول وزارة الخارجية إنها لن تتعامل معها.
وأشار إلى أن “ما يثير دهشة الجميع هو التناقض الواضح في موقف الحكومة.. في الوقت الذي يتم فيه الترويج لتجاوزات قوات الدعم السريع في الحرب العبثية في السودان.. في كافة المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، والأهم في المحافل الدولية والإقليمية، سواء في نيويورك حيث دعا البرهان إلى تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، وفي بكين وجنيف مؤخراً وأمس في مداخلة السفير الحارث.. وربما في الأيام القادمة عندما يخاطب البرهان الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأكد المقلي، أن المنظمات الحقوقية والعدالة الدولية لا تعتمد على الخطب والتصريحات، مشيرا إلى استمرار تضارب المواقف الرسمية للحكومة، حيث رفضت أربعة طلبات من البعثة للحصول على تأشيرة دخول إلى السودان، كما رفضت تقرير بعثة تقصي الحقائق رغم تحيزه الواضح ضد قوات الدعم السريع وتركيزه بشكل أكبر على انتهاكاتها. وأشار أيضا لبيان وزارة الخارجية التي اتهمت التقرير بعدم الشفافية والحياد ووضع الطرفين في نفس القارب.
وكشف المقلي أن وزارة الخارجية ارتكبت خطأ فادحا في بيانها الأخير بشأن البعثة، حيث ظهر ذلك في انتقادها استباق البعثة بإطلاق تقريرها في وسائل الإعلام قبل عرضه على مجلس حقوق الإنسان.
وأوضح أن الخطأ يكمن في عدم الإلمام بآليات وسياسات اللجان والبعثات المنبثقة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأردف: “يتجلى عدم الإلمام هذا من خلال المنشور الصادر عن المفوضية نفسها حيث يقدّم المنشور ( من صفحة ٧٩ إلى ٨٣ ) أن للبعثة الحق والسلطة التقديرية لتوزيع نسخة مسبقة من تقريرها advance copy قبل تقديمه رسميا لمجلس حقوق الإنسان”، مؤكدا أن هناك توجيهات سياساتية ومنهجية وقانونية وتشغيلية بالاستناد إلى المعايير الدولية ذات الصلة والخبرة التي اكتسبتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان على مدار السنوات.
وأكمل: “وعلى سبيل المثال حدث من قبل أن قُدمت تقارير سابقة للجان في مؤتمرات صحفية وأدلت فيها بتصريحات و ملاحظات إلى أجهزة الإعلام وهو ما قامت به بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وكما حدث أيضا في حالتي سوريا و بوروندي.. فليس هناك أي خطأ إجرائي”.
وأوضح أن ما يضعف إمكانية قبول طلب وزير العدل رئيس الوفد السوداني في جنيف هو الزخم الذي أحدثه صدور قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على السودان في إطار قرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع رقم 1951 لسنة 2005 بشأن حظر السلاح على إقليم دارفور، بالإضافة إلى رفض طلب الحكومة والسفير الحارث إدريس في نيويورك رفع هذه العقوبات لأنها تسبب حسب تقديرهم خللاً في ميزان القوى في دارفور.
واعتبر أن الزخم العالمي الذي أحدثه قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات لم يكن بمنأى عن ظروف الحرب في السودان وما أحدثته من كارثة إنسانية غير مسبوقة في العالم.
واستطرد “هذا القرار الذي ظل يجدد سنويا تم تمديده فنيا ولأول مرة لمدة ستة أشهر في مارس الماضي وهللت يومها الحكومة به باعتباره أخر تمديد لفريق العمل وكان من المفترض أن يعاد فيه النظر في الثاني عشر من سبتمبر الحالي أي نهاية فترة سريانه إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي سفن الحكومة، حيث تم تمديد ولاية فريق العمل الخاص بحظر السلاح في دارفور بموجب قرار مجلس الأمن 2591 لعام 2005 حتى 12سبتمبر 2025”.
