دنقلا – اليوم التالي
خرج الملتقي الجامع لقضايا المرأة في الحرب والسلم بالولاية الشمالية في ختام أعماله اليوم بدنقلا بعدد من التوصيات المهمة والتي من بينها إستكمال بناء مجتمع المعرفة والكفاية من خلال توسيع فرص الكسب تحت مظلة الضمان الاجتماعي وتحقيق أهداف الالفية بتحقيق التوازن العادل بين الريف والحضر والاهتمام بالنازحين والمتأثرين بالحرب وتحقيق السلام الشامل والوفاق الوطني والاجماع حول مصالح البلاد العليا ونبذ العنف وإقرار التداول السلمي للسلطة والمحافظة علي وحدة وتعزيز سيادة القانون ونبذ النزاعات الداخلية وإرساء التعايش السلمي وتعزيز المواطنة وتخطي العصبية والقبلية والجهوية ومواجهة آثار التغيير المناخي بتكثيف الجهود بدعم مشاريع التكيف مع تغيير المناخ داخليا وإدماج قضايا المرأة والأسرة في التنمية الشاملة مع التركيز علي ادماج المرأة الريفية في التنمية المحلية وفقا لسونا.
وشملت التوصيات أيضا تأسيس السياسات علي ركائز تحفظ الحقوق الانسانية وإنشاء صندوق المرأة الريفية وتعزيز حقوق الأطفال وتوفير الحماية والرعاية لهم وتخصيص جزء من الاسواق للمرأة لتسويق منتجاتها والتدريب ورفع القدرات للمرأة خاصة في المحليات وتقديم معينات للمرأة المنتجة في ظل الحرب وتفعيل مراكز الاحياء الخاصة بالمرأة والاهتمام بكل أنواع التدريب في زيادة الانتاج والانتاجية والاهتمام بشريحة المرأة المعاقة وتوفير فرص عمل لها وإقامة ندوات ومنتديات ثقافية وصحية وتربوية في مراكز المرأة وعكس كل ماتقوم به المرأة عبر وسائل الإعلام والاهتمام بكفالة الأيتام مؤسسيا واجتماعيا وتوسيع دائرة الدعم النقدي المباشر لاستيعاب أكبر عدد من الأسر والشرائح الضعيفة وحصر المرأة النازحة في مراكز الإيواء ورفع الوعي للأسر عبر دورات إرشادية في كيفية الدخول في المشروعات والاستفادة من القوانين التي تحمي المرأة في العمل.
كما أوصي الملتقي بفتح مدارس فنية نسوية لاستقطاب المرأة بالولاية وإقامة نشاط دباغة وصناعة الجلود وفتح كليات علوم الأسرة والطفل التي تقوم بتخريج معلمات رياض الأطفال والاهتمام بخلق بيئة مناسبة للمرأة العاملة في الخدمة المدنية وإلحاق حضانات بالمؤسسات والاهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة وإنشاء نقطة تجارة بالولاية تسهم في التسويق لمنتجات المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم خاصة قطاع المرأة من خلال الترويج لهذه المنتجات وتوفير معلومات عند الطلب العالمي في الأسواق الخارجية والتوصية بتعديل القوانين المختلفة لسد الثغرات في مجال حقوق المرأة والطفل وإنشاء التعاونيات الانتاجية والاستهلاكية للمرأة وعمل خارطة تنسيقية لعمل المنظمات المحلية والعالمية تحت إشراف الأمانة العامة للشؤون الاجتماعية لتغطية كل أرجاء الولاية وتغطية جميع محاور التنمية والتمكين الاقتصادي وتوفير قاعدة معلومات(بنك معلومات للمرأة ) لتجديد البيانات والمعلومات عن وضع المرأة في الولاية وإعداد الدراسات التسويقية التي تسهم في فتح أسواق للمنتجات السودانية بصورة عامة وتلك التي تنتجها المرأة والاهتمام بتمليك وسائل آليات وتكنولوجيا الانتاج للمرأة المنتجة والعمل على تطويرها وأن يكون الملتقي منشطا سنويا وتهيئة بيئة العمل داخل مراكز تنمية الاسرة ومساعدة المرأة في المشروعات التنموية وتكوين جمعيات نسوية داخل المراكز لخلق روح التكافل والتعاون والتماسك بين النساء وتنظيم برامج تدريبية لتحسين معرفة المرأة بأدارة الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات وتكوين لجنة دائمة لمتابعة وانفاذ التوصيات.
