اليوم التالي – بورتسودان
أكد وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد ابراهيم دعم مراكز علاج الأورام السبع العاملة بالبلاد وحل جميع المشاكل التي تعترض عملها ، كاشفاً عن التواصل مع دولة قطر خلال الزيارة الأخيرة لدعم تأهيل وإنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام.
وقال د. هيثم لدي اجتماعه اليوم بمكتبه بالمحاجر الصحية بمدير المركز القومي لعلاج الأورام البروفيسور دفع الله ابو دريس، ودكتور عبد الحكيم جبارة إختصاصي الأورام ومدير جمعية مرضى الأورام (الجيباب)،وذلك بحضور د. خليل مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة الإتحادية، ودكتور الاء الطيب مدثر مدير الإدارة العامة الصحة الدولية، ودكتور شيخ الدين المدير التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية، وَدكتور اريج محمد خير مدير إدارة الأمراض غير السارية ودكتور ولاء محجوب مدير برنامج السرطان، والمدير التنفيذي لمكتب الوكيل د. محمد مروان.
و اشار الوزير ان وزيرة التعاون الدولي القطرية السيدة لولوة الخاطر ضمن توجيهاتها بدعم الصحة في السودان وجهت بدعم علاج مرضي السرطان داخل السودان بإنشاء المراكز و خارج السودان في الأردن و مصر عبر شراكات يتم التنسيق لها عبر وزارة الصحة الاتحادية
كما أمن الاجتماع على ضرورة توفير أدوية علاج سرطان الأطفال خاصة بمستشفى الضمان بمدينة مروي وغيرهم واضاف نشكر منظمة سابا لتغطية جزء من أدوية أطفال الأورام بمروي .
ونوه هيثم الي أن الوضع الحالي لتوزيع وعلاج مرضى السرطان والبالغ عددهم سبع الآف مريض موزعين على سبع مراكز يتلقون العلاج الكيميائي
ولفت هيثم الي أن هناك أدوية سرطان وصلت من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة دايركت ريليف ساهمت في سد جزء من الحوجة، لافتاً إلى أن هناك نقاش سيكون مع وزارة التعليم العالي لعقد مذكرة تفاهم معهم لتنسيق عمل تلك المراكز.
من جانبه استعرض مدير المركز القومي لعلاج الأورام البروفيسور دفع الله ابودريس، الوضع الحالي لمراكز علاج الأورام والمشكلات التي تواجهها، مشيراً إلى ان اهم هذه المشاكل نقص بعض الأدوية وضرورة استمراريتها لعلاج مرضى الأورام،
وأشار ابودريس الي إمكانية البدء فوراً في انشاء مركز بورتسودان للعلاج الإشعاعي والمشروع فورا في إنشائه، لافتاً إلى ان المركز سيسهم في حل مشاكل مرضى السرطان خاصة مرضى سرطان الأطفال والذين يعانون في تلقى العلاج، وأضاف ان مركز مروي يحتاج الي دعم اضافي مع الحرص علي التوزيع العادل لعلاج سرطان الاطفال في مناطق تواجد الاطفال واسرهم مع الاخذ بالاعتبار تحديات الأوضاع الاقتصادية لذوي الأطفال وأسرهم.
