بورتسودان – اليوم التالي
أدانت المملكة العربية السعودية وقطر، السبت، تصاعد أعمال العنف ضد المدنيين في شرق الجزيرة وسط السودان.
وشنت قوات الدعم السريع هجمات متفرقة على قرى شرق الجزيرة منذ 20 أكتوبر الماضي، صاحبتها انتهاكات وحشية تضمنت 47 حالة اغتصاب من بين ضحاياها طفلة لقيت حتفها، إضافة إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص وتهجير سكان 60 قرية على الأقل.
وأدانت وزارة الخارجية القطرية “الجرائم الوحشية التي استهدفت المدنيين في ولاية الجزيرة، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، والتي تمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية”.
وأكدت على ضرورة الحوار بين الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلح بشكل دائم، تمهيدًا لإطلاق مفاوضات واسعة تفضي إلى اتفاق شامل وسلام مستدام.
وشددت الخارجية القطرية على أهمية وضع الأزمة السودانية في قائمة أولويات المجتمع الدولي ومعالجة جذورها بشكل كامل. وجددت موقف قطر الداعم لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.
بدورها استنكرت وزارة الخارجية السعودية، “ما حدث في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة، مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين” وقالت إن ما جرى يعد انتهاكًا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين.
كما أعربت عن قلقها إزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين.
ودعت السعودية إلى ضرورة الوفاء بإعلان جدة، وحثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات، مجددة موقفها في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله.
ووقع الجيش وقوات الدعم السريع في 11 مايو 2023 إعلان مبادئ في مدينة جدة بوساطة من السعودية والولايات المتحدة يتعلق بحماية المدنيين وقواعد الاشتباك، لكن تنفيذه يتطلب آلية مشتركة.
وشددت وزارة الخارجية السعودية على أن الحل السياسي “هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان”.
