مجلس الأمن يفرض عقوبات على قائدين في مليشيا الدعم السريع

نيويورك – اليوم التالي

فرضت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي، عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع بسبب زعزعة استقرار السودان من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وهذه هي أول عقوبات يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الحرب الحالية التي اندلعت في 15 أبريل 2023، بسبب خلافات تتعلق بمسائل دمج قوات الدعم السريع في الجيش والسيطرة.

ووافقت لجنة العقوبات على السودان، وفقًا لـ “رويترز”، على “اقتراح أميريكي قُدم في نهاية أغسطس الماضي بفرض حظر على السفر الدولي وتجميد أصول على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد. محمد وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله”.

وقال دبلوماسيون إن روسيا أرجأت اتخاذ هذه الخطوة لأنها أرادت المزيد من الوقت لدراسة المقترح.

وتتخذ لجنة العقوبات، المكونة من 15 عضوًا، قراراتها بالإجماع.

وقرر مجلس الأمن في 11 سبتمبر المنصرم، إبقاء نظام العقوبات الذي فرضه على السودان 2004، والذي يحظر بيع أو توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف المتحاربة في دارفور، مع فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

وأضاف مجلس الأمن في 2006، ثلاث أشخاص إلى قائمة العقوبات، بينهم زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل أيام بالهجمات المزعومة على المدنيين من قبل قوات الدعم السريع بينما قالت بريطانيا إنها ستدفع باتجاه صدور قرار من مجلس الأمن بشأن الصراع.

وتلاحق قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت القتل والاختطاف والتهجير القسري والاغتصاب والتطهير العرقي.