سنتعاون مع الحكومة لتهيئة أسواق الولاية وخاصة السوق العمومي
أمامنا مهمة صعبة.. وسنبدأ بإنشاء مصانع للقيمة المضافة في الولاية
نحن غرفة تمثل جميع التجار في القضارف وليس المدينة وحدها
نعمل على تطوير صادر المواشي وتجارة الحدود، واستكمال بورصة أسواق المحاصيل
القضارف: اليوم التالي
صدر “الخميس” الماضي قرار من مسجل تنظيمات العمل بوزارة العدل بتعيين لجنة تسييرية للغرفة التجارية بولاية القضارف، ولما كانت الأوضاع في الأسواق عامة ذات وضع هش، وتواجه فرض رسوم وضرائب من قبل وزارة المالية الاتحادية، أجرينا هذه المقابلة مع رئيس اللجنة التسييرية للغرفة التجارية بولاية القضارف وجدي البدوي، حيث أشار الى أنهم سيعملون على تحقيق مطالب منسوبي الغرفة، فضلاً عن إقامة انتخابات لاختيار غرفة جديدة خلال الأشهر المقبلة، وشدد على أن أبرز أهدافهم أيضاً العمل على تخفيض الرسوم والضرائب، وتهيئة الأوضاع في سوق القضارف.
كيف تنظرون للعهدة الجديدة التي توليتم فيها عمل الغرفة التجارية بالقضارف..؟
صراحة التحدي كبير أمام اللجنة لظروف البلد المعروفة للجميع من كساد، في العالم والأسواق الخارجية والداخلية، لذلك أتمنى أن يتعاون أعضاء اللجنة مع بعضهم البعض، ونشكر اتحاد الغرف التجارية لاختياره اللجنة التسييرية لغرفة القضارف التجارية وإسناد الرئاسة لشخصي الضعيف، وهذا تكليف وليس تشريفاً، وأتمنى في قيادة الغرفة كما قادها من قبل أهلنا في ولاية القضارف أن نكون امتداد للأجيال السابقة التي عملت على بناء النهضة والوقوف مع هموم المواطن قبل التاجر.
برأيك ما هي أبرز الأهداف التي يمكن العمل عليها في الغرفة..؟
أهدافنا في المرحلة المقبلة هي الحصول على الحقوق لجميع عضويتنا، بشعبها المختلفة وهدفنا الأول تخفيض الضرائب والرسوم الحكومية الباهظة وغير القانونية، خاصة ضريبة (1%)، وكذلك من أهدافنا تنظيم الأسواق، خاصة سوق القضارف حاضرة الولاية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات للمتعاملين ومرتادي الأسواق وتهيئة أوضاع أفضل بأسواق الولاية وخاصة السوق العمومي من توفير للإضاءة، والحراسات الأمنية، وفي ذلك سنعمل جنباً الى جنب مع الحكومة وسنتعاون معها في تطوير التجارة في أسواق المواشي للصادر، وتجارة الحدود، واستكمال بورصة أسواق المحاصيل، وترفيعها لبورصة عالمية ومساعدة المزارعين والتجار في تسويق محاصيلهم خارجياً، فضلاً عن تطلعنا لعمل مصانع للقيمة المضافة في الولاية والأهداف كثيرة والعمل كبير ومهمتنا صعبة، وستجدوننا عند حسن ظنكم.
هل يقتصر العمل في الأسواق الكبيرة..؟
عملنا سيكون في جميع الأسواق والأنشطة التجارية بولاية القضارف بالتركيز على المجمعات والأسواق الكبيرة مثل مدينة “الحواتة”، و”الشواك”، و”ودكة”، و”المفازة”، وسنقف على كل المشاكل التي تعترض منسوبي الغرفة في كل محليات الولاية، فنحن غرفة تجار ولاية القضارف وليس مدينة القضارف.
وماذا عن الشرعية القاعدية للغرفة..؟
هذه لجنة تسييرية ستقوم بالتغلب على المشاكل الآنية التي تواجه العملية التجارية والاقتصادية بالولاية، وستعمل على إنجاز عدد من الملفات، لكن بالمقابل ففي أسرع وقت ومع الغرفة القومية والجهات ذات الصلة بالعمل التنظيمي النقابي سنجري عملية انتخابية لانتخاب غرفة ذات وضع دائم.
كيف تنظرون لعملية الإغلاق التي تمت في الأسواق..؟
إغلاق الأسواق والمحال التجارية وتعطيل أنشطة منسوبي الغرفة جاء بسبب تقديرات إدارة الضرائب، ورغم أننا دخلنا في حوار مع مدير عام وزارة المالية بالولاية وإدارة الضرائب بشأن التقديرات الضريبية التي استصدرتها إلا أننا وصلنا لطريق مسدود، ونحن نعلم أن إدارة الضرائب سعت لتضخيم الضرائب بنسبة تصل الى أكثر من (400 – 1000%) حتى تتمكن في حال استئناف التجار الوصول للنسبة التي تقدرها وهي من (200 – 300%)، لكن أيضاً التجار لن يوافقوا على هذه التقديرات
ألم تتقدموا بأي مقترحات يمكن أن تمثل حلاً وسطاً بينكم والضرائب..؟
نحن طرحنا مقترحاً بنسبة زيادة تتراوح بين (15 – 20%) لضريبة العام الماضي، وهذا المقترح مناسب نظراً للكساد الذي واجهته الأسواق في الفترة الماضية على المستويين المحلي والدولي، لكننا لن نوافق على تحديد الضريبة بنسبة (600%)، ولمعلومية الجميع فإن بعض أصحاب المتاجر الصغيرة “بقالات” ارتفعت ضريبتهم الجديدة من (40) ألف العام الماضي، الى (400) ألف لهذا العام، هذا غير ممكن، ويتنافى مع المؤشرات التجارية”.
