مطالبة مشروطة بالإبقاء على الوثيقة الدستورية

الخرطوم: أمنية مكاوي
طرحت قوى سياسية مبادرة لتحقيق التوافق حول الترتيبات الدستورية، وتمسكت المبادرة بقبول الوضع الدستوري السائد في السودان بالإبقاء على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.
واشترطت المبادرة إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية بما يتناسب مع الأوضاع السياسية الجديدة مشفوعاً بتفعيل السلطات والهياكل المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وحددت المبادرة أجهزة الحكم الانتقالي استناداً على التعديلات التي ستتم على الوثيقة الدستورية في سلطة سيادية(الرئيس السيادي)، مجلس الوزراء الانتقالي، المجلس التشريعي الانتقالي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ونصت المبادرة على إشراف مجلس الوزراء على المال العام بمافي ذلك الشركات المملكة للقوات النظامية وطالبت بولاية وزارة المالية على الشركات المملوكة للقوات المسلحة عدا الشركات التابعة للصناعات الدفاعية والصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة. وتمسكت المبادرة بعدم السماح للعاملين بالقوات المسلحة، الدعم السريع وأعضاء حركات الكفاح المسلح بالمساهمة وممارسة اي عمل تجاري.
وشددت المبادرة على ضرورة التزام أجهزة الدولة بمعالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي وزيادة الإنتاج ، ودفعت المبادرة بزمرة من الملاحظات على اتفاق سلام جوبا ورأت أن الحركات الموقعة عليه لا تمثل كل مكونات مناطق الصراع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتمسكت بمراجعة اتفاق مسارات الشمال، الشرق والوسط المبرم في اتفاق سلام جوبا والعمل على تطويره لجهة أن إدراج المسارات في الاتفاق أشعل الفتن واجج الصراع القبلي والسياسي في تلك المناطق.