مجلس الصحوة الثوري يرفض انفصال دارفور ويؤكد على وحدة السودان

بورتسودان ــــــ اليوم التالي
أعلن مجلس الصحوة الثوري عن رفضه مشروع الحكم العلماني في السودان الذي أقره مؤتمر نيروبي، وتمسك بالشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في حكم البلاد باعتبار أن غالبية أهل السودان مسلمين.
و اعتبر المجلس أن خطاب رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك عبارة عن دعوة لتدخل سافر وإنتهاك لسيادة السودان الوطنية ومتاجرة وإستخفاف بإرادة الشعب السوداني، و عبر فيه عن أجندة معلومة ومكشوفة تخدم جهات متعددة إقليمية ودولية معادية لحكومة السودان.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري السوداني أحمد محمد أبكر ، إن التآمر والإستهداف الممنهج والمخطط المدروس مستمر على دولة السودان وشعبها الأبي والتربص بها منذ أمد بعيد عبر دعاوي ومزاعم وترهات متعددة تارة بإسم الثورة المصنوعة وتارة بإسم الديمقراطية الراشدة وتارة بإسم حقوق الإنسان والمجاعة و غيرها وفي نفس الوقت هؤلاء الذين يدعون الديمقراطية وممارسة الحكم الرشيد ويأمرون عملائهم في البلدان الأخرى بتطبيقها وهي عندهم عبارة عن أداء لإستعمار الشعوب في دول العالم الثالث ووسيلة للتدخل في شؤون الغير بغرض نهب ثروات وخيرات البلاد ، ويمارسون في دولهم أسوأ وأبشع أنواع الديكتاتورية والإنتهاكات الصارخة و المحرمة دوليآ.
وشدد على أن ما يحدث في السودان كنموذج الهدف الأساسي والخفي والحقيقي منه هو إستعمار السودان أو تقسيمه إلى دويلات ( إعلان دارفور دولة مُستقلة في حالة فشل السيطرة كل السودان ) من الراعي الرسمي والكفيل من خلف الكواليس عبر أدواتهم من مليشيا الدعم السريع ومرتزقتهم وعملائهم الخونة السياسيي.
وجدد مجلس الصحوة الثوري موقفه الثابت والمبدئي الرافض لقيام أي حكومة منفى موازية لحكومة السودان القائمة حالياً برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية وأنها هي الحكومة الشرعية التي تمثل سيادة السودان وشعبه الكريم في كآفة المحافل الإقليمية والدولية.
وقال أبكر أن المجلس يؤكد أن الإعتماد والرهان على الحلول والمعالجات الخارجية يعتبر تخدير وتأجيل للأزمات وتعميقها.
وأن الحل الوحيد والجذري والنهائي لمشاكل السودان المتجذرة والمتراكمة تحل عبر الحوار السوداني – السوداني وداخل السودان بمشاركة كافة مكونات الشعب السوداني بمختلف تنظيماتهم السياسية والعسكرية والمدنية والمجتمعية دون إقصاء لأي أحد إلا من إرتكب جرائم وإنتهاكات في حق الشعب السوداني وصدر حكم قضائي ضده.