تراجع تقييم الأصول العقارية بالسودان

الخرطوم-اليوم التالي
أعترف بنك السودان المركزي بتراجع تقييم الأصول العقارية بالتزامن مع هبوط أسعار العقارات التي تستخدمها المصارف كرهونات عقارية لمنح التمويل.
وعزا البنك المشكل لارتفاع معدلات التضخم، واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية.
وقالت مدير عام إدارة الرقابة المصرفية بالمركزي، نجوى شيخ الدين، في منتدى “تقييم الأصول العقارية فى ظل التغيرات الاقتصادية”، بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية أمس، قالت إن مسألة الضمانات في السودان، كأحد دول العالم الثالث، لها وضع خاص.
وأشارت إلى أن تنوع الضمانات به نوع من المحدودية، وأردفت: “في الاقتصادات المتقدمة هناك تعدد في الضمانات عبر الأوراق المالية والسندات التي تصدرها جهات مضمونة”، وشددت على أهمية إحياء الأوراق النقدية كضمانات، وعدم حصر الضمانات على العقارات فقط.
وكشف نجوى بأن شهادات المشاركة الحكومية “شهامة” أصبحت تعاني من أزمة كبيرة، بعد أن كانت تتكالب عليها البنوك سابقاً.
ودعت، إلى الاستفادة من الودائع الاستثمارية أيضاً كضمانات، ولفتت إلى أن التضخم وراء كل المشكلات وهو آفة الاستثمار والادخار ومحاور الإنتاج كافة، وزادت: “لدينا محاولات في البنك المركزي لكبح جماح التضخم”، وأشارت لتقلص محفظة المصارف الكلية.
ونبهت نجوى إلى أن هناك هبوطاً في أسعار العقارات، والكثير منها مقدم كرهونات عقارية، وقالت إن تحوطات البنك المركزي بأن لا تمنح المصارف أكثر من “75٪” من قيمة القرض.
ونوهت لعدم وجود بدائل كبيرة لدى المصارف في ما يتعلق بالضمانات، ونادت باللجوء إلى صيغ مشاركة في مشروعات ذات جدوى، واعتبرت شيخ الدين دراسة الجدوى الحقيقية هي الضمان الأول، وطالبت المصارف بالخروج عن النمطية بتقديم التمويل للشباب، خاصة في مجالات التقنية، وأشارت إلى أن هناك شرائح يصعب عليها تقديم العقارات كرهونات لكنها تقدم ما يؤدي إلى تقسيم المخاطر بدراسات الجدوى الحصيفة.
وفي السياق استبعد مدير بنك الجزيرة السوداني الأردني، عامر عبد الوهاب العلاوي، حدوث أزمة للرهن العقاري فى السودان أسوة بأزمة الرهن العقاري خلال العام “2008” في أمريكا، خاصة أن الطلب على الائتمان عالٍ جداً في السودان، ونوه إلى أن القاسم المشترك في تخفيض أسعار العقارات في السودان هو التضخم، إلى جانب الكثير من العوامل الأخرى بينها استخدام العقار كمستودع لحفظ قيمة العملة في ظل تراجع سعر الصرف.
وقال إن السودان من أغلى الدول في إيجار الشقق، وهو أغلي من دبي، وأشار إلى أن الكثير من السودانيين قاموا ببيع ما يملكون من عقارات ليستثمروا في مصر، تركيا ودبي
من جانبه انتقد مدير الهيئة الاستشارية بجامعة الخرطوم، الدكتور نادر محمد حسنين، عدم وجود معلومات حديثة يمكن البناء عليها، وشدد على أهمية العمل بمنهجية علمية
وقال مدير عام شركة التضامن العقارية، عبد القادر محمد عمر تميم، إن هناك عوامل اقتصادية، سياسية وأمنية تؤثر على التقييم العقاري، وشدد على أهمية وجود معايير أكثر صرامة، بجانب الاستعانة بالجهات الرقابية للمكاتب الاستشارية في مسألة الضمانات، إضافة لإعادة تقييم الأصول العقارية نسبة لحدوث مستجدات، إلى جانب إعداد نظام متكامل لتصنيف الخبراء، علاوة على قيام جسم لخبراء التقييم.