الخرطوم : اليوم التالي
كشف المتحدث باسم التوافق الوطني عن توقيع وثيقة مع القوى الوطنية والحزب الاتحادي الأصل الأسبوع القادم .
وفي أغسطس الفائت، طرحت جماعة التوافق الوطني إعلانا دستوريا اقترحت فيه منحها سلطة إعفاء رئيس الوزراء، كما تضمن السماح بترشيح شاغلي المناصب الدستورية خلال الفترة الانتقالية في الانتخابات وتقاسم السلطة مع قادة الجيش.
وقال محمد زكريا لسودان تربيون اليوم الجمعة إن هناك تقاربا في الرؤي والمواقف بين التوافق الوطني والحرية والتغيير- القوى الوطنية- وأن الطرفين سيلتقيان اليوم الجمعة لمناقشة رؤية كل كتلة حول التعديلات الدستورية للوثيقة.
وأضاف “التحالف سيلتقي بالحزب الاتحادي الأصل للتوفيق بين رؤية الطرفين حول التعديلات علي الوثيقة الدستورية خلال الأيام القادمة”.
وأوضح المتحدث أن رؤية التوافق للحل تتمثل في تشكيل آلية وطنية عن طريق ترشيح أعضاءها من الكتل الرئيسة في الفترة الانتقالية باستثناء المؤتمر الوطني .
وأبان أن الآلية الوطنية تعمل على تجميع المبادرات الموجودة في الساحة ودمجها في ورقة واحدة تمثل أساساً لاتفاق سياسي يجمع بين مكونات فترة الانتقال، علي أن يتم ذلك تحت رعاية وتيسير الآلية الثلاثية كممثل للمجتمع الدولي .
وأشار إلى أنهم يركزون في هذه الرؤية على حصر القضايا في مدة فترة الانتقال، هياكل السلطة ،برامج ومهام حكومة ،اختيار رئيس وزراء ،موضوعات الانتخابات .
وتحدث زكريا عن نيتهم مواصلة لقاءات التوافق الوطني مع السلك الدبلوماسي للاحاطة وتقديم تحديث حول مستجدات الحراك بين التوافق والقوى المدنية .
