الخرطوم – اليوم التالي
وجه والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وزارة المالية والاقتصاد بالولاية بوضع أسس وضوابط علمية لتطوير وتنمية القطاعات الحيوية المعنية بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والعمل على ابتكار آليات فعالة لتخفيف حدة الفقر وتحسين معاش الناس من خلال حشد الموارد وتوجيه الإنفاق العام نحو الموارد وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات ذات الصلة.
جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم إلى وزارة المالية والاقتصاد بالولاية حيث عقد اجتماعاً مع المدير العام للوزارة الدكتورة نوال بشير بانقا ومديري الإدارات العامة استعرض خلاله أداء الوزارة وخططها المستقبلية وأولوياتها في ظل التحديات التي تواجه حكومة الولاية لمرحلة ما بعد الحرب.
وأكد الوالي على ضرورة تمكين وزارة المالية من ولايتها الكاملة على المال العام وإنفاذ القوانين واللوائح والضوابط المالية التي تنظم الصرف وفق بنود الموازنة العامة بما يحقق الشفافية والانضباط المالي والمحافظة على امن وسيادة البلاد من خلال الحوكمة والشفافية.
وأشار الوالي الى ان المرحلة الحالية تتطلب تخطيطاً استراتيجياً محكماً وتنسيقاً عالياً بين مؤسسات الولاية. مشدداً على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يمثل المدخل الأساسي لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة. مؤكداً على أهمية إشراك العاملين في أجهزة الولاية في عملية إعادة البناء المؤسسي والإداري حتى تنهض الولاية بدورها الكامل في تقديم الخدمات واستعادة حيويتها الاقتصادية والإدارية.
وأبان الوالي أن حكومة الولاية ماضية في إصلاح الهياكل الإدارية وتفعيل الأداء المالي والاقتصادي بما يتناسب مع تحديات المرحلة. داعياً مديري الادارات العامة ومنسوبي وزارة المالية بوحدات الولاية المختلفة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التعافي الاقتصادي والنهضة التنموية في ولاية الخرطوم.
وقدمت المدير العام لوزارة المالية الدكتورة نوال بشير بانقا تنويراً شاملاً حول خطط الوزارة لإصلاح المنظومة المالية وتفعيل أدوات الرقابة على الأداء المالي مؤكدة أن الوزارة تمضي في إعداد رؤية اقتصادية متكاملة تضع في أولوياتها تحريك عجلة الإنتاج وضبط الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات المنتجة.
