بورتسودان – اليوم التالي
سبعة ايام قضتها اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية برئاسة مولانا محمد حاج ادم حسن الطاهر في تجوال مستمر بدأ من نقطة تحصيل مدينة سواكن وانتهى بمعبري اللفة الحدودي مع دولة اريتريا والقلابات مع دولة اثيوبيا مرورا بنقاط التحصيل بولايتي كسلا والقضارف وهدفت الزيارات والجولات الميدانية تلك إلى منع التحصيل غير القانوني، وضمان انسياب السلع الاستهلاكية إلى المواطنين بكل يسر ودون عوائق وقد نجحت اللجنة الفنية في رصد عدد من الملاحظات وإغلاق فوري لعدد من نقاط التحصيل الغير قانونية.
والتقت اللجنة خلال الزيارة ولاة ولايتي كسلا والقضارف وناقشت معهم عدد من القضايا المتعلقة بنقاط التحصيل والرسوم الضريبية كما وقفت على شكاوي وملاحظات الغرف التجارية وأصحاب العمل بشأن نسبة ال 1% والتقاطعات بين القوانين والتشريعات الولائية والمحلية وضرورة موائمتها.
نهاية الجولة:
وانهت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية برئاسة مولانا محمد حاج آدم حسن الطاهر اليوم الجمعة زياراتها التفقدية لنقاط التحصيل على طول الطريق القومي لولايات القطاع الشرقي الذي يضم ولايات البحر الاحمر وكسلا والقضارف الذي ختمها بزيارة تفقدية لنقطة تحصيل الخياري القضارف ونقطة تحصيل خشم القربة بكسلا سبقها امس الاول زيارة لمعبر القلابات الحدودي مع دولة اثيوبيا ونقاط التحصيل بمحليات الفاو ودوكة وباسندة.
ووقفت اللجنة خلال برامجها الختامية ميدانيا على تنفيذ قرار ايقاف اي عمليات تحصيل غير قانونية على الطرق القومية وكان في استقبال الوفد لجنة امن محلية الفاو برئاسة المدير التنفيذي عثمان عبدالله فضل السيد وأعضاء الغرفة التجارية.
وقدم المدير التنفيذي شرحا حول أوضاع التحصيل.
كما التقى وفد اللجنة باتحاد أصحاب العمل برئاسة محمد يعقوب محمد حيث كشف اللقاء روح التعاون والتنسيق المشترك بين الاجهزة الرسمية والقطاع التجاري.
واكد مدير الايرادات بالمحلية هاشم خليفة ايقاف كافة عمليات التحصيل بنقطة الخياري، مشيرا الى ان المحلية ماضية في تطبيق القانون.
واستمعت اللجنة الى آلية عمل تلك النقاط التي تضم جميع الأجهزة النظامية والتي تعمل في تناغم تام بما يسهم في دعم مسيرة الأمن والاستقرار بمحلية الفاو وولاية القضارف عامة.
وخلال الزيارات الميدانية للجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية قامت اللجنة بالاغلاق الفوري لعدد من نقاط التحصيل، بعد رصدها لملاحظات الأمر الذي وجد تجاوبا كبيرا وسط المواطنين وأصحاب الشاحنات، مؤكدين إنها تصب في مصلحة المواطن.
ترتيبات العمل بالقلابات
وفي معبر القلابات الحدودي طاف وفد اللجنة خلال زيارته للمعبر على كل من إدارة الجمارك والمواصفات والمقاييس وشرطة الجوازات ووحدة القلابات الإدارية بجانب إدارة المعابر وإدارة الحياة البرية.
وناقش الوفد العقبات والتحديات التي تواجه عمل الادارات الحكومية المسؤولة عن المعبر.
وتلقي الوفد شرحا كافيا من قبل المسؤولين هناك واطمأن علي ترتيبات العمل والتنسيق المحكم بين الأقسام المختلفة.
وابدى الوفد ملاحظاته على بعض النقاط والتقاطعات فيما بين الإدارات في معبر القلابات ووعد الوفد بحل كافة الإشكالات التي تواجه سير العمل وتذليل العقبات.
الوقوف على الاجراءات
وقال المستشار امير بابكر أن الزيارة تأتي في إطار عمل اللجنة وجولاتها الميدانية وان الزيارة تمت برفقة ممثل حكومة ولاية القضارف مدير إدارة التحصيل والايرادات خالد عابدون واضاف المستشار أنه من خلال الطواف اطمأنت اللجنة على الإجراءات التي تقوم بها الولاية بشأن نقاط التحصيل.
وأشار إلى أنه تم ابداء بعض الملاحظات اللازمة حيث تم إزالة بعض المواقع غير القانونية كما تم الاتفاق على تطوير مواقع التحصيل الموجودة بكافة أنحاء ولاية القضارف.
مؤكدا مواصلة اللجنة الفنية لعملها بكافة الطرق القومية بالقطاع الشرقي وأنه سيتم إجراء اللازم.
من جهته أعلن مدير معبر القلابات الحدودي اللواء م الضوء احمد عبدالله عن ترحيبهم باللجنة ووصف الزيارة بأنها مهمة للغاية وأشار إلى أن اللجنة طافت على كافة الوحدات الموجودة في المعبر وأنها حققت أهدافها مؤكدا تعاونهم وتنسيقهم مع اللجنة حتى تؤدي مهامها المرجوة بكل نجاح.
نقاط الطريق القومي
وقال مولانا محمد حاج آدم حسن الطاهر، ان اللجنة طافت على كافة النقاط على الطريق القومي الرابط بين بورتسودان وكسلا ومراجعة الرسوم المفروضة على السلع ومواءمتها مع القانون والتشريعات، إضافة لمراجعة الرسوم المفروضة والتحقق من السند القانوني للرسوم شريطة أن يكون إيصال 15 ورقي أو إيصال الكتروني، ونوه إلى أن هناك بعض النقاط تمت إزالتها تلقائياً بعد طواف اللجنة.
مشددا على أهمية تكثيف الرقابة والتوعية بالنقاط لإحداث التغيير الإيجابي المطلوب.
تعهدات الولاة
واكد والي كسلا اللواء (م) الصادق محمد الازرق تعاون حكومة الولاية وتنسيقها مع اللجنة ومدها بكافة المعلومات، مبينا حرصهم في حكومة كسلا على مراقبة وضبط عملية التحصيل لمنع فاقد الإيرادات وتنفيذ القوانين.
بينما اعلن والي ولاية القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن دعمه وتعاونه التام مع اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية وتمليك كافة المعلومات الخاصة بالميزانية والتشريعات المحلية المتعلقة بعملية تحصيل الرسوم.
ورحب الوالي بالوفد الزائر للولاية وقال إنه على استعداد بالتعاون والتنسيق لمراجعة كافة الرسوم غير القانونية وتمليك المعلومات للجنة لأداء مهامها على اكمل وجه.
وأشار الوالي إلى أن زيارة القضارف تعتبر بمثابة تبصير لهم لأشياء قد تكون غير واضحة ومعروفة لهم مما يساعد حكومته بالوقوف عليها.
مواءمة القوانين
ودعا رئيس الغرفة التجارية بولاية كسلا صلاح يوسف إلى ضرورة مواءمة القوانين والتشريعات المتعلقة بالرسوم الضريبية بجانب تقديم الحوافز التشجيعية للتجار لفتح الملف الضريبي.
وشارك في اللقاء مدير ديوان الضرائب بالولاية الذي أجاب على العديد من الاستفسارات التي طرحت خلال اللقاء.
كما نادى صلاح بإزالة الازدواجية في الرسوم بين الولايات المختلفة بالنسبة للسلع التجارية وأشار إلى أن الرسوم التي تفرضها الولايات تعتبر اعلى من الضريبة السنوية بنسبة 50%.
ونوه صلاح إلى ان ذلك يعتبر مهددا للتجار وأنه سيؤثر على رأس المال.
مذكرة اتحاد أصحاب العمل
سلم اتحاد أصحاب العمل بولاية القضارف مذكرة تفصيلية لرئيس اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني حوت عددا من المطالب في مقدمتها ازدواجية التحصيل للمحاصيل في مناطق الإنتاج ومناطق التسويق بجانب تكرر دفع الرسوم التي قالوا إنها بصفة متكررة.
ورحب رئيس الاتحاد محمد علي عبد الرحمن بوفد اللجنة واصفا الزيارة بأنها مهمة وقال إن المذكرة تضمنت بعض الاشكاليات التي تمثلت في فرض الرسوم والأوامر المحلية.