المالية تفرض رسوماً إضافية على شركات الوقود الخاص
الخرطوم: خضر مسعود
فرضت وزارة المالية رسوماً تعجيزية على قطاع الشركات الخاصة المستوردة للوقود في السودان، مما يهدد بخروج هذه الشركات من القطاع، وخلق أزمة في الوقود قريباً، وتتواءم هذه الرسوم مع الترتيب “لمؤامرة” في القطاع، يقودها نافذون حسب مصادر.
ووفقاً لتقارير، تتنوع الرسوم المفروضة على الشركات بين الضرائب والجمارك وغيرها، وتم اشتراط دفع حوالي 17% من قيمة الشحنة المستوردة “مقدماً” بشيك مصرفي يتم خصم قيمته من الشركات، وذلك حتى قبل تفريغ البواخر وتوزيع الوقود، كما تم إلزام الشركات بدفع بعض الزيادات في الرسوم الحكومية بأثر رجعي.
وعلمت (اليوم التالي) أن وكلاء محطات الوقود بالسودان يلوحون، بتنفيذ إضراب وتوقف عن العمل ابتداءً من الأحد المقبل، احتجاجاً ورفضاً للضرائب الباهظة التي فرضتها وزارة المالية.
ويرى الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير في حديثه لـ(اليوم التالي) أن سلعة البترول ظلت منذ العام 1999 تعاني من الازدواج الضريبي وذلك بعد تطبيق ضربية القيمة المضافة في ذاك الوقت، وطالب الناير الدولة بضرورة إزالة الازدواج الضريبي من الوقود والاكتفاء بالقيمة المضافة فقط الا أنه شدد أيضاً على ضرورة خفض ضربية أرباح الأعمال من على عاتق التجار والتي زادت مؤخراً من 15% الى 30% الأمر الذي أدى الى حدوث موجة من الإضرابات وسط الأسواق في عدة ولايات احتجاجاً على رفع قيمة الضربية المذكورة محذراً من مغبة اتساع رقعة الإضرابات وأن تطال أسواقاً أخرى مالم يعالج هذا الأمر.
وأشارت مصادر فضلت حجب اسمها إلى أن بعض النافذين في القطاع يقودون “مؤامرة” للتضييق على الشركات الخاصة بالرسوم والجبايات وتعطيل إجراءات تفريغ البواخر، وتعقيد الإجراءات الروتينية، تمهيداً لإخراجها من سوق العمل، كما أشارت المصادر الى أن هناك صفقة مع شركة أجنبية لتولي تزويد البلاد بالوقود، عبر “وساطة” مقابل عمولات تصل لملايين الدولارات.
واعتبر مراقبون الخطوة ستسبب أزمة كبيرة في قطاع الوقود في السودان، وعودة الصفوف، وخنق البلاد اقتصادياً، وتوقف سياسة التحرير الاقتصادي في مجال الوقود، ودعا خبراء اقتصاديون قيادات الدولة إلى الانتباه عاجلاً لخيوط المؤامرة، ومحاسبة الذين يقفون خلفها، قبل فوات الأوان.
ويضيف محمد الناير أن العلاج الناجع لنزع فتيل التوتر الذي تسببت فيه زيادة قيمة الضربية يتمثل في إدخال المتهربين عن الضرائب تحت المظلة الضريبية بحيث لا تكون الزيادة في ضريبة أرباح الأعمال رأسية.
وتقوم الشركات الخاصة باستيراد وتوفير الحصة الأكبر من احتياجات السودان من البترول، بعد أن أتاحت سياسة التحرير الاقتصادي فك الاحتكار الحكومي، مما أدى إلى وفرة الوقود واختفاء الصفوف، وتقدم الشركات أسعاراً أقل من الأسعار الحكومية الرسمية، إلا أن السلطات تلزمها أحياناً برفع الأسعار، لتكون في نفس مستوى أسعار الوقود الحكومي، وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن قطاع البترول في السودان ربما يشهد خلال أسابيع قليلة كارثة كبيرة، بخروج العديد من الشركات الخاصة المستوردة للوقود من سوق العمل، بسبب تضييق السلطات على الشركات الخاصة بفرض رسوم جديدة اشترطت دفع بعضها مقدماً، قبل تفريغ البواخر المحملة بالوقود.
وتشير المعلومات إلى أن الأمر يؤدي مباشرة لأزمة وقود كبيرة، من خلال إعادة ممارسات الاحتكار، والتراجع عن سياسة التحرير الاقتصادي في مجال استيراد الوقود، وهي السياسة التي أدت خلال الفترة الماضية إلى استقرار الإمداد النفطي في السودان، واختفاء صفوف الوقود، مع تقديم أسعار تنافسية، مثل التخفيض الأخير في قيمة الوقود، الذي كان نتيجة للأسعار الأقل التي قدمتها الشركات الخاصة المستوردة للوقود. وحالياً تغطي الشركات الخاصة الحصة الأكبر من احتياجات السوق السوداني من الوقود المستورد.
ودعا متعاملون في القطاع قيادة الدولة إلى التدخل عاجلاً لإيقاف المؤامرة، والتحقيق حولها، مع تقديم المتورطين فيها إلى العدالة.
