بقلم: محمود صالح – رجل أعمال وخبير اقتصادي
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها السودان، جاء قرار مجلس الوزراء الانتقالي بحظر استيراد عدد من السلع الكمالية كإجراء يهدف – بحسب المعلن – إلى تخفيف الضغط على العملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف. غير أن التقييم المهني لهذا القرار، من منظور الاقتصاد الكلي، يفرض ضرورة التوقف عند عدة نقاط جوهرية تتعلق بمدى فعاليته وانعكاساته الفعلية على السوق.
أولاً، يفتقر القرار – في صورته الحالية – إلى سند تحليلي واضح يستند إلى بيانات دقيقة حول هيكل الاستيراد. فالمعيار الأساسي لأي سياسة من هذا النوع هو معرفة الوزن النسبي للسلع المستهدفة ضمن إجمالي الطلب على العملات الأجنبية. وفي غياب هذا التحليل، يصعب الجزم بأن حظر هذه السلع سيُحدث أثراً ملموساً في ميزان المدفوعات أو في استقرار سعر الصرف.
ثانياً، من منظور اقتصادي بحت، فإن الطلب على السلع لا يُلغى بقرارات إدارية، بل يعاد توجيهه. وبالتالي، فإن حظر الاستيراد لا يؤدي بالضرورة إلى تقليل الطلب على الدولار، بل يدفع به نحو قنوات غير رسمية، تشمل السوق الموازي والتهريب. وهذا التحول يُفقد الدولة قدرتها على الرقابة، ويزيد من تعقيد إدارة السياسة النقدية.
ثالثاً، التجربة العملية تشير إلى أن سياسات الحظر المصحوبة باستثناءات تخلق بيئة خصبة لاقتصاد الظل. إذ تتحول التصاديق والاستثناءات إلى أدوات ذات قيمة سوقية، ما يفتح الباب أمام ممارسات غير شفافة ويؤدي إلى نشوء فئة من الوسطاء والسماسرة، وهو ما يقوض كفاءة السوق ويضعف ثقة الفاعلين الاقتصاديين في السياسات العامة.
رابعاً، على مستوى الأثر الاجتماعي، فإن مثل هذه القرارات غالباً ما تنعكس في صورة ارتفاع الأسعار وندرة السلع. فقيود العرض، إلى جانب زيادة تكلفة الوصول إلى السلع عبر القنوات غير الرسمية، تؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي عبئاً إضافياً، في وقت يعاني فيه المواطن من ضغوط تضخمية متزايدة.
خامساً، لا يمكن إغفال أن تطبيق الحظر في بيئة رقابية محدودة – خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد – يعزز من نشاط التهريب، ويؤدي إلى فقدان الدولة لإيرادات جمركية مهمة، ويضعف من فعالية الأجهزة التنظيمية.
الأهم من ذلك، أن القرار يتعامل مع عرضٍ من أعراض الأزمة، وليس مع أسبابها الجذرية. فالتحديات الحقيقية التي تواجه سعر الصرف ترتبط بعوامل هيكلية، من بينها ضعف الإنتاج والصادرات، واختلال ميزان العرض والطلب على النقد الأجنبي، وارتفاع مستوى المضاربات في السوق الموازي. وهذه القضايا لا يمكن معالجتها عبر سياسات حظر جزئية، بل تتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، يمكن القول إن سياسة حظر السلع الكمالية، رغم ما قد تحمله من نوايا إيجابية، تظل محدودة الأثر، بل وقد تأتي بنتائج عكسية إذا لم تُدمج ضمن رؤية اقتصادية شاملة. فالإدارة الرشيدة للاقتصاد لا تقوم على تقييد الطلب بقرارات إدارية، بل على تعزيز جانب العرض عبر الإنتاج والتصدير، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وضبط الأسواق بصورة مؤسسية وشفافة.
إن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من سياسات رد الفعل إلى سياسات مبنية على التحليل والتخطيط، تأخذ في الاعتبار التوازنات الكلية للاقتصاد، وتضع مصلحة المواطن واستقرار السوق في مقدمة الأولويات