وكلاء شركات الوقود بالقضارف يلوحون بخطوات تصعيدية والتوقف عن الاستيراد

القضارف: اليوم التالي
لوَّح وكلاء شركات البترول ومحطات الوقود بولاية القضارف، بالتوقف التام عن استيراد الوقود، والامتناع عن سداد الرسوم الولائية، حال عدم التوصل إلى اتفاق مع سلطات الضرائب، التي فرضت عليهم ضرائب، اعتبروا تقديراتها غير “واقعية”.
وقال فيصل عبداللطيف البدوي، الأمين العام السابق لغرفة وكلاء وأصحاب الخدمات البترولية، في تصريح صحفي الأحد إن (90%) من أعضاء ديوان الضرائب ميزانيتهم مراجعة من شهر أبريل الماضي، وسددوا ضرائبهم حسب الأرباح التي أقروها، وتراوحت نسبة الأرباح فيها بين (700%_ 1000%)، وأضاف البدوي: لكننا تفاجأنا في آخر شهر سبتمبر، بمرور آخر شيكات سداد ضريبية للوكلاء، بأن ديوان الضرائب قام بتعديل وفاجأنا بتقديرات ضرائب جديدة “غير موضوعية”.
وأوضح البدوي، أن ديوان الضرائب رغم إقراره بصحة الكميات الواردة من الوقود للولاية، إلا أنه اختلف معهم في تقدير المصروفات، حيث أخذ بـ(65%) من المنصروفات، وعدل هامش الربح للنصف الثاني عقب تحرير الوقود، ولفت البدوي إلى أن العام الماضي شهد هزة في السوق بالنسبة للوكلاء وشركات الوقود، حيث عجزوا عن الاستيراد بسبب تضاعف أسعاره.
وأكد فيصل حرص وكلاء خدمات الوقود على سداد الضرائب، لوعيهم بحاجة البلد إليها، وأشار إلى أن شركات البترول نجحت في توفير الوقود للموسم الزراعي، وعملت بدون أرباح، ووفرت (10) ملايين عبر القطاع الخاص للموسم الزراعي الحالي، عقب عجز الدولة عن توفيره، وزاد:”بدلاً من أن نكافأ على ما قمنا به قاموا بفرض المزيد من الضرائب علينا”.
وقطع البدوي أنهم حال فشلوا في التوصل إلى حلول مرضية في الحوار الجاري مع سلطات الضرائب، سيتخذون إجراءات ستكون قاسية وصعبة على الحكومة _ على حد تعبيره _، وذكر من بين تلك الإجراءات والخطوات التصعيدية، التوقف عن استيراد الوقود، والتوقف عن سداد الرسوم الولائية.
وقال إن حكومة الولاية تفرض رسوماً عبر إدارة البترول الولائية تبلغ (450) مليون جنيه، لكل شاحنة وقود، منوهاً إلى أن إيرادات الولاية من الوقود (150) مليار جنيه شهرياً.