الخرطوم ـ اليوم التالي
عقدت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني اليوم اجتماعاً مطولاً مع وزارة المالية ولاية الخرطوم بحضور مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار الوزير المكلف ومدير الحكم المحلي بالولاية ومدير جهاز التحصيل الموحد وأعضاء اللجنة.
وأوضح المستشار العام د. محمد حاج آدم رئيس اللجنة أن الإجتماع الذي ترأسته مدير عام وزارة المالية بولاية الخرطوم قد تناول شرح تفصيلي حول اختصاصات ومهام وهيكل جهاز التحصيل الموحد وعلاقاته مع الأجهزة الإيرادية المختلفة بالولاية.
وأضاف أن الإجتماع تناول أيضاً توضيحاً للبنود المجازة في الموازنة وكيفية إدماجها وحوسبتها في نظام التحصيل عبر برنامج إيصالي، مشيراً إلى أن برنامج التحصيل الموحد بدأ في تطبيق برنامج حوسبة التحصيل، مشدداً على ضرورة بذل مزيد الجهد والتمويل حتى تتم تغطية كل الوحدات الإيرادية خاصة وأن جهاز التحصيل يعمل مع 54 وحدة إيرادية في ولاية الخرطوم.
وقال انه سيتم التنسيق مع جهاز التحصيل ووحدة تقانة المعلومات وإدارة الحكم المحلي والوحدات المختلفة وستعقد اللجنة اجتماعات مع المحليات باعتبارها أكثر الجهات التي تقدم الخدمات للمواطن وستقوم اللجنة بطواف ميداني، كما ستجتمع في ختام أعمالها مع حكومة الولاية لإطلاعها على ما تم من ملاحظات لإجراء المعالجات.