الخرطوم ـ اليوم التالي
عقدت المدير العام لوزارة التخطيط العمراني الوزير المكلف المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى، اجتماعا مشتركا بمحلية بحري اليوم بحضور المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ محمد أحمد الحاج، ومدراء إدارات التخطيط والمساحة والأراضي بالوزارة ومحليتي بحري وشرق النيل، إلى جانب مدير الاستثمار بالمحلية.
واستعرض الاجتماع جهود لجنة تنظيم القرى وما تم إنجازه من أعمال بمحلية بحري منذ العام 1992، فضلاً عن الأعمال التي نُفذت في العام 2018.
وخلص اللقاء إلى الاتفاق على وضع خطة محكمة لاستكمال أعمال لجنة تنظيم القرى خلال الأشهر الثلاثة القادمة، على أن تبدأ بعملية التجديد لمنطقة الكدرو ومواصلة السجل المفتوح لمنطقتي الأزيرقاب ودردوق، مع استمرار عمل اللجنة مطلع العام 2027م لقرى الشلعاب والزاكياب عبر إجراء البحوث ومواصلة السجل المفتوح، وتجديد القرارات ورفع المقترحات للجنة العليا، على أن تصحب خطة العام 2027 التنسيق مع المحلية.
وشددت الوزير المكلف على ضرورة مراجعة المناطق المستهدفة بإعادة التخطيط في الولاية، وحث المواطنين على استكمال الإجراءات، مناشدة المحليات بأهمية تفعيل جانب التوعية والإرشاد للحفاظ على حقوق المواطنين، وتفعيل دور لجان العريفين والدور الإعلامي.
من جانبه، رحب المدير التنفيذي لمحلية بحري الأستاذ محمد أحمد الحاج بزيارة الوزيرة المكلفة والوفد المرافق لها، مؤكداً استعداد المحلية التام للتعاون والتنسيق المحكم مع الوزارة لإنجاح خطة تنظيم القرى، مشيراً إلى أن المحلية ستعمل على تذليل كافة الصعوبات لمساعدة الأطقم الفنية على أداء مهامها.
وأكد أن تنظيم وتقنين القرى يمثل أولوية قصوى للمحلية لما له من دور في تسهيل وتوفير الخدمات للمواطنين وحفظ حقوقهم ومنع التعديات والمهددات الأمنية، مشدداً على أن إعادة تخطيط وتنظيم القرى تحد من ظاهرة وتمدد السكن العشوائي.