الخرطوم ـ اليوم التالي
أقرت اللجنة العليا للإعداد لملتقى التعاون الصناعي والتجاري السوداني التركي قيام الملتقى بولاية البحر الأحمر خلال الأسبوع الثاني من يناير 2027، حيث يمثل الملتقى منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين السودان وتركيا وفتح آفاق جديدة للشراكات في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالخرطوم اليوم برئاسة وكيل الوزارة رئيس اللجنة الدكتور عوض سلام، بحضور والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور.
واطمأنت اللجنة على سير أعمال اللجان الفنية، خاصة فيما يتعلق بإعداد أوراق العمل والمحاور الفنية وحصر وإعداد المشروعات والفرص الاستثمارية المقترحة للعرض على الجانب التركي.
ووجه الاجتماع بضرورة اختيار وتنقيح المشروعات الاستثمارية وفق معايير واضحة تضمن واقعيتها وجاهزيتها وقابليتها للتنفيذ والاستثمار، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الاستراتيجية ذات الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة والقدرة على جذب الشريك التركي وتحقيق شراكات إنتاجية مستدامة.
وأكد والي البحر الأحمر استعداد الولاية لاستضافة الملتقى، مشيراً إلى أن الولاية أكملت بعض الترتيبات حيث تم اختيار موقع انعقاد الملتقى وموقع إقامة المعرض المصاحب، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الولاية ووزارة الصناعة والتجارة لاستكمال الترتيبات اللازمة لإنجاح فعاليات الملتقى وخروجه بالصورة التي تحقق الأهداف المنشودة من انعقاده.
وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن الملتقى سيشهد مشاركة واسعة من الوزارات والجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية والولايات بالإضافة إلى القطاع الخاص، مشيراً إلى أن معظم الولايات سلمت المشروعات والفرص الاستثمارية المقترحة للشراكة مع الجانب التركي .